عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي على ثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والقانون الاتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات.
وشهدت مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لمشروعات القوانين الثلاثة توافقاً مع ممثلي الحكومة، فيما يخص التعديلات والمواد المستحدثة على بنود ومواد هذه المشروعات، ما يجسد الحرص على العمل كفريق واحد بهدف المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة ونهج الدولة وخططها في الاستعداد لمئوية الإمارات، وتحقيق أفضل المؤشرات. حضر الجلسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير البيئة والتغير المناخي.
وبدأت أعمال الجلسة بالمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 18/2/2020م، وتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن الشامسي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال.
وشدد مشروع قانون المبيدات على ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات والإعلان عنها، والرقابة والتفتيش عليها.
وطبقا لمشروع القانون يحظر صناعة أو إنتاج أي نوع من أنواع المبيدات في الدولة، ولمجلس الوزراء استثناء أي جهة من هذا الحظر، بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، ويحظر نقل المبيدات من مكان إلى آخر من دون اتباع إجراءات الأمن والسلامة، واستخدام عبوات المبيدات الفارغة لأي أغراض أخرى.
كما يحظر استخدام المبيد بخلاف ما ورد بشهادة التسجيل الصادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة، وحفظ المبيدات في بيئة غير مناسبة وبالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وبيع المبيدات لمن هم دون سن ال (18) عاماً، وعرض أو بيع المبيدات في غير الأماكن المخصصة لها، وحظر الرش الجوي للمبيدات إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررها وزارة التغير المناخي والبيئة. وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم بعض البنود من القانون.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (50,000) خمسين ألف درهم كل من يخالف نصاً القانون أو في القرارات الصادرة تنفيذا له، ولم تشملها العقوبات الواردة في هذا القانون.
وفي شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، نص على أنه يكون شغل المناصب التالية بمرسوم اتحادي بناءً على عرض من الوزير: سفير أو مندوب دائم على ألا تقل درجته عن وزير مفوض، وقنصل عام على ألا تقل درجته عن مستشار، وقنصل على ألا تقل درجته عن سكرتير أول. وحسب مشروع القانون تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، مادتان جديدتان برقمي (105) مكرراً، و(113).
وتنص المادة (105) مكرراً على حظر عمل عضو السلك الخدمة في أي جهة بعد انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على45 يوماً اعتباراً من تاريخ طلب الإذن. بينما تنص المادة (113) مكرراً على عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، ولا تسمع الدعوى المتعلقة بالطعن في المراسيم الاتحادية الصادرة بإنهاء الخدمة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020م في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيما يتعلق بتتعيين وإعادة تسكين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، حيث يحق للوزير تعيين مساعدي الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين ممن سبق صدور مرسوم اتحادي بتعيينه سفيراً، يجوز تعيين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة في غير الحالات المشار إليها، للوزير إعادة تسكين من سبق صدور قرار أو مرسوم اتحادي بتعيينه مساعداً للوزير أو وكيل وزارة أو وكيلا مساعدا حسب الأحوال ومنح مساعدو الوزير لقب سفير.
أسئلة للحكومة
وجه أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات، الاقتصاد، والتأمين الصحي، والتوطين، وأصحاب الهمم، والمساعدات الاجتماعية، والتعليم العالي، والاهتمام بالأسرة، تمت الإجابة على سؤالين موجهين إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب حول «تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد» وحول «التأمين الصحي للمواطنين».
كما ورد إلى المجلس ردود كتابية على أربعة أسئلة موجهة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية»، وحول «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية»، وحول «إجازة الحداد»، حول «شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة».
كما طلبت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إرجاء ثلاثة أسئلة موجهة حول «اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات»، وحول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، وحول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل».
مراسيم اتحادية
في بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة اطلع المجلس على ثلاثة مراسيم اتحادية هي: مرسوم اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بالتصديق على الاتفاقية التكميلية لاتفاقية المقر بين حكومة الدولة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومرسوم اتحادي رقم (32) لسنة 2020 بالتصديق على تعديل الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.
ووافق المجلس في بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
تأثير القيمة المضافة
وجه حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالاً إلى معالي عبيد بن حميد الطاير – وزير الدولة للشؤون المالية – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، حول إذا ما عملت الوزارة دراسة على مجمل أسواق الدولة للتأكد من تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الوضع الاقتصادي فيها.
وأوضح معالي الوزير بإن تطبيق الضريبة بدأ في يناير 2018 وتعتبر فترة قصيرة نسبياً لإجراء الأثر البعدي المعمق للضريبة المضافة، ولم تصدر البيانات الرسمية لعام 2019 بعد، والأمر يحتاج إلى بيانات ما يقارب من ثلاث إلى خمس سنوات، مؤكدا أن الاستثمارات في زيادة ونمو في الدولة.
وأكد على إن ضريبة القيمة المضافة تتوافق مع استراتيجية الدولة، في شأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وأن الناتج المحلي يعكس أداء الاقتصاد الكلي في الدولة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك منذ عام 2016 تريليون و411 مليارا، وفي عام 2017 وصل إلى تريليون و417 ملياراً، وفي عام 2018 وصل الناتج المحلي إلى تريليون و442 ملياراً وفي عام 2019 وصل الناتج المحلي إلى تريليون و464 ملياراً. متوقعاً أن يشهد العام الجاري نمواً في معدل الناتج المحلي بواقع تريليون و501 مليار.
وأشار إلى تزامن إصدار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قانون الاستثمار الأجنبي في الدولة والحكومة وذلك لتطوير الاستثمار وهناك عدة مبادرات على المستويين الاتحادي والمحلي لخفض الرسوم، وهناك دراسة مستمرة وتواصل مع الوزارات لدراسة وتخفيض وتقليص الرسوم بهدف خلق بيئة اقتصادية تتماشى مع رؤية 2071. مؤكدا أن العائد من الضريبة ضُخ في الاقتصاد ووزع على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
التأمين الصحي
وجه العضو سعيد راشد العابدي سؤالاً لمعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول خطط وإجراءات الحكومة لتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
وأشار معالي عبيد الطاير إلى أن المجلس الوزاري للتنمية أصدر قراراً في شأن موافقة وزارة المالية بشأن إصدار مشروع التأمين الصحي والذي انتهت منه الوزارة وقامت برفعه على اللجنة الفنية للتشريعات حيث تم مناقشته عبر آلية متبعه، والتشاور مع الجهات المحلية المعنية والهيئات الصحية في الإمارات المعنية التي تقدم التأمين الصحي، حتى يتم رفعه إلى مجلس الوزراء. وذلك وحسب دليل الإجراءات على الوزارة بإرفاق التكلفة والآثار المالية وآلية التطبيق وتبادل المنفعة والخيارات الأخرى المطروحة والمستشفيات التي ستقدم الخدمات مقابل التأمين الصحي.
وأكد معاليه حرص الحكومة على تقديم خدمات الرعاية الطبية وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وهذا ما تؤكده اللأرقام بزيادة ميزانية وزارة الصحة منذ عام 2010 إلى 2020 بنسبة 100%، حيث بلغت نسبة ميزانية وزارة الصحة في 2010 مليارنين و300 مليون درهم، فيما بلغت في العام الحالي 2020 إلى 4 مليارات و610 ملايين درهم.
