«تمييز دبي» ترد قضية فساد مالي في «ديار» إلى «الاستئناف»

دبي (الاتحاد) - ردت محكمة التمييز في دبي أمس، قضية عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية، والرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي السابق، إلى محكمة الاستئناف لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة، وذلك بعد أن طعنت النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 16 ديسمبر الماضي. وكانت محكمة الاستئناف قضت آنذاك، بالاكتفاء بإنزال عقوبة السجن لمدة عام، والغرامة 11 مليوناً و750 ألف درهم، بحق عضو مجلس ديار، بعد أن دانته بتهمة طلب رشوة، وهي قيمة المبلغ نفسه، نظير تسهيله لصفقة بيع أرض لرجل أعمال، فيما كانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بحبس عضو مجلس الإدارة، لمدة 3 سنوات، وتغريمه 115 مليوناً و800 ألف درهم، حيث كانت غرامة الجنايات هي الأكبر في قضية فساد. وأيدت محكمة الاستئناف آنذاك، قرار الجنايات القاضي ببراءة عضو المجلس، ورجل أعمال، من تهمة الحصول على “ربا النسيئة”، حيث كانت النيابة العامة اتهمت عضو مجلس الإدارة، بإقراض رجل الأعمال مبلغ 16 مليون درهم على سبيل “ربا النسيئة”. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المحكمة لائحة اتهام، أوردت فيها 6 شهادات، استندت في أبرزها إلى شهادة مدير التدقيق المالي في دائرة الرقابة المالية، الذي أكد أنه أعد التقرير الخاص بشركة ديار، وأن هناك مخالفات عدة، ومنها مخالفة كبيرة تتمثل بتبديد مبلغ 115 مليوناً و800 ألف درهم، تتعلق بشراء قطعة أرض في مارينا دبي في سبتمبر عام 2007 التي تثار حولها العديد من الشبهات، تتعلق بشراء هذه القطعة نتيجة زيادة قيمتها بالمبلغ السابق نفسه. وأوضح أن عضو مجلس الإدارة عرض على الرئيس التنفيذي لشركة “ديار” شراء تلك الأرض، وفي يوم العرض قام الرئيس التنفيذي للشركة بالحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة لشراء القطعة بمبلغ 415 مليوناً و800 ألف درهم. وقام بتسليم شيك بمبلغ 20 مليون درهم عربوناً لشركة عقارية مملوكة لصاحب الشركة التجارية ذاتها التي اشترت الأرض سابقاً بمبلغ 300 مليون درهم، قيمتها السوقية الحقيقية، أي أن الفرق بين بيعها لـ”ديار” وسعرها الحقيقي 115 مليوناً و800 ألف درهم. إلى ذلك، أسدلت محكمة التمييز أمس الستار على قضية رجل الأعمال البريطاني الذي أدين في وقت سابق من قبل محكمتي الجنايات والاستئناف بقتل صديقته الجنوب أفريقية وإلقاء جثتها في البحر، وقررت تأييد معاقبته بالسجن مدى الحياة والإبعاد بعد انتهاء فترة العقوبة. يشار هنا إلى أن محكمة الاستئناف كانت غلظت عقوبة رجل الأعمال إلى السجن المؤبد بعد أن كانت محكمة الجنايات عاقبته بالسجن لمدة 15 عاماً لإدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار. وأكدت الجنايات في منطوق حكمها أن البريطاني بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، وأعد عصا بيسبول لذلك، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بضربات عدة على رأسها، قاصداً إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.