8 فبراير 2011 00:01
الشارقة (الاتحاد) – وقعّت دائرة الإسكان في الشارقة عقد مشروع نظام المعاملات الإلكتروني، الذي يتحقق من خلاله تأسيس قاعدة بيانات موحدة ومركزية شاملة للإسكان في الإمارة، ويساهم مستقبلاً في دعم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالحاجات المستقبلية للإسكان.
وأفادت الدائرة بأن المشروع يعد باكورة مشاريع التطوير التي تسعى دائرة الإسكان لتطبيقها منذ تأسيسها قبل عدة أشهر، كما يعد المشروع الجديد ثمرة للتعاون البناء بين الدائرة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين الطرفين في يناير الماضي؛ بهدف تعزيز التبادل المعلوماتي، ورفع مستوى التعاون الإسكاني بين الجهتين في إطار خطتهما الاستراتيجية الرامية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأضافت: “يأتي تنفيذ مشروع نظام المعاملات الإلكتروني بناءً على الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بتوفير مقومات الحياة الكريمة، وتذليل العقبات لمواطني الإمارة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بتطوير آلية العمل وتسهيل الإجراءات على المنتفعين والجهات ذات العلاقة كافة من استشاريين ومقاولين”.
شارك في مراسم التوقيع كل من المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، والمهندسة أمل النعيمي نائب مدير إدارة الحكومة الإلكترونية التابعة لدائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، وعبدالله شيخ الزور المدير العام لشركة علوم الكمبيوتر المنفذة للمشروع، وعدد من مسؤولي الدائرتين.
ويمثل المشروع الجديد المزمع تفعيله بشكل رسمي خلال 6 أشهر تأسيس قاعدة بيانات موحدة ومركزية شاملة للإسكان في الإمارة، حيث تعددت الجهات المقدمة لخدمات الإسكان سابقاً في إمارة الشارقة إلى 11 جهة رسمية، هي 9 مجالس بلدية ولجنة المساكن الحكومية ودائرة الأشغال العامة، وسيتم جمع البيانات في قاعدة بيانات مركزية تسهم في دعم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالحاجات المستقبلية للإسكان.
وقال المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة: “يشكل المشروع الجديد حلاً متكاملاً لنظام المساعدات الإسكانية، حيث سيساهم بانسيابية العمل ومتابعة تنظيم بيانات المنتفعين من المساعدات الحكومية وتنظيم الإجراءات وتيسير أدائها”.
عدد اليوم
