عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أهمية المشاركة الفعالة من قبل جموع المساهمين في الشركات المساهمة، في اجتماعات الجمعيات العمومية المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال اقتراح القضايا محل النقاش والخطط الاستراتيجية التي تكفل تحقيق الصالح العام لكافة المساهمين سواء أقلية أو أغلبية، مؤكداً أن الهيئة على استعداد تام لتلقي شكاوى المساهمين المتعلقة بجداول عمل الجمعيات العمومية في حال إغفال تلك الجمعيات لمقترحات صغار المستثمرين بالأسواق المالية المحلية.
وأفادت الهيئة في ردها على «الاتحاد»، بأنها قامت مؤخراً بتكثيف حملات التوعية والإرشادات الاستثمارية لتعريف صغار المستثمرين بحقوقهم التي يكفلها القانون والإجراءات والأنظمة المعمول بها لضمان التزام الشركات المدرجة بمزيد من الإفصاح والشفافية لكل ما يتعلق بأنشطة الشركة من إعلان عن التوزيعات النقدية أو البيانات المالية أو حتى المشاريع والخطط المستقبلية، مؤكدة أن حملات التوعية شملت المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة المالية التي يتجمع بها المستثمرون، فضلاً عن إصدار المزيد من المنشورات الإرشادية، حتى وصل الأمر إلى إرسال رسائل نصية للمستثمرين، وعرض تلك النصائح التوعوية على شاشات مضيئة بالطرق، وأجهزة الصراف الآلي وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة، أنها أصدرت دليلا إرشاديا يتضمن حقوق المساهمين في أسواق الأوراق المالية شاملاً نحو 31 حقاً للمستثمر سواء من الأقلية المالكة لأسهم الشركة أو من أصحاب حصص الأغلبية، مؤكدة أن تجاهل المستثمر لمثل هذه الحقوق والعمل على ممارستها على أرض الواقع خلال اجتماعات الجمعيات العمومية يجعل من الصعب تنفيذ المبادئ الأساسية التي تتبناها الهيئة في الممارسات التي تفرضها وتتوقعها من الشركات المرخصة للتعامل مع المستثمرين.
وأوضحت الهيئة، أن الاستثمار في الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأوراق المالية يمنح المستثمر حقوقاً عديدة وردت في التشريعات المنظمة لأسواق المال، مؤكدة مدى التزامها على توعية المستثمر بحقوقه كمساهم، والتي وجب التعرف عليها بشكل تام، بغرض حماية صغار المستثمرين والحفاظ على حقوقهم واستثماراتهم.
وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن مسودة وثيقة حقوق المستثمر في الأسواق المالية المحلية، والتي يجري العمل على إطلاقها بشكل رسمي بعد انتهاء الشركات المساهمة من مناقشتها وعرض المزيد من المقترحات، تتضمن أبرز حقوق المستثمرين التي تضمنها «دليل حقوق المستثمرين في الأسواق المالية» الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، وكذلك خلاصة الحقوق المنصوص عليها في أنظمة الهيئة والتشريعات ذات الصلة إضافة إلى ما أفرزته الممارسات داخل الأسواق المالية من قواعد متطورة وأسس حديثة لتعامل المستثمرين الصغار مع الأسواق والشركات المساهمة.
وأضاف الزعابي، أن الوثيقة تتضمن العديد من الحقوق التي يتمتع بها المستثمر والتي تمكنه من مطالبة الأشخاص المرخصين الذين يقدمون لهم خدمات أو منتجات مالية، الالتزام بالمحافظة على هذه الحقوق والتعامل على أساسها بما سيؤدي إلى رفع مستوى الثقة في التعامل بين المستثمرين والشركات المرخصة وضمان الحفاظ على مستوى عال من النزاهة والثقة في تعاملات أسواق المال المحلية.
وشددت الهيئة ضمن دليل حقوق المستثمر على ضرورة الإفصاح والشفافية عن أي حالة تعارض في المصالح بين الشركة والمستثمر سواء كانت قائمة أو محتملة ومنح المستثمر الفرصة في اتخاذ القرار بما فيها ما إذا كان سيستمر في الحصول على الخدمة من عدمه، فيما جاء الإفصاح الكامل والدقيق عن أي مخاطر محتملة في المنتج أو الخدمة المالية قبل تقديمها للمستثمر ومنحه الوقت الكافي لدراستها، كحق تاسع للمستثمرين في سوق المال. كما منحت الوثيقة أيضاً الحق للمستثمر في تقديم شكوى للهيئة ضد أي شخص معنوي أو طبيعي، طالما انصبت الشكوى على إحدى المسائل المتعلقة باختصاصات الهيئة التي أناطها بها القانون، فضلاً عن مطالبة الشركات بالعمل على توعية وتثقيف المستثمر بشكل حيادي ومهني بالأمور التي يجهلها عن طبيعة الاستثمار أو غيرها من الأمور التي تساعده في اتخاذ قراراته الاستثمارية بشكل أكثر وعياً ومعرفة، إلى جانب الدعوة للحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يقدمها المستثمر.
وأشار الزعابي، إلى أن مسودة الوثيقة مطروحة للنقاش داخل مؤسسات الصناعة المالية، حيث تم وضع نسخة منها على الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة آراء ومقترحات الأطراف المختلفة في السوق المالي والوقوف على ملاحظاتهم ورؤيتهم بشأنها بحيث يتم الوصول لنسخة نهائية تكون بمثابة وثيقة دائمة تمثل أساساً راسخاً لدى كافة الأطراف المتعاملة في السوق المالي يضعه المستثمر في اعتباره ويساعده على إدراك حقوقه ويرتقي بوعيه ومعرفته بالقواعد والمعايير التي توفرها له أنظمة الهيئة والتشريعات المعمول بها.
