9 فبراير 2012
(رأس الخيمة) - واصلت أسعار اسطوانات الغاز في رأس الخيمة ارتفاعها خلال شهر فبراير الحالي، حيث ارتفع سعر الأسطوانة صغيرة الحجم بقدر 5 دراهم عن الشهر الماضي لتصل إلى 65 درهماً، فيما وصل سعر الأسطوانة متوسطة الحجم إلى 125 درهماً بفارق 10 دراهم، بينما ارتفع سعر الأسطوانة كبيرة الحجم إلى 252 درهماً بفارق 22 درهما عن شهر يناير الماضي.
واشار أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إلى ان هذه الأسعار جاءت عقب اجتماع بين الدائرة والشركات المعبئة للغاز بالإمارة، حيث تم الاتفاق على هذه الأسعار.
وذكر البلوشي أن ارتفاع الأسعار العالمية للغاز يؤثر طرديا على الأسعار المحلية لأسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر طن الغاز العالمي مما أثر بالسلب على الشركات المعبئة للغاز والتي لم تجد مفرا من رفع سعر أسطوانات الغاز بعد الاتفاق مع الجهات المختصة، حتى لا تتعرض لخسائر مالية.
وشدد على أهمية التزام الشركات الموزعة بالأسعار التي تم الاتفاق عليها مع الدائرة، وعدم زيادتها عن هذه المستويات، مشددا على أنه سيتم فرض مخالفات وغرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمخالفين.
ونوه إلى أن أسعار الأسطوانات في رأس الخيمة هذا الشهر أقل من أسعار بعض الإمارات الأخرى التي ارتفعت فيها الأسعار أيضا.
وناشد البلوشي المستهلكين بضرورة الانتباه لأسعار الأسطوانات عند تعبئتها أياً كان حجمها، ومتابعة أسعار الأسطوانات شهريا من خلال النشرات التي تصدرها الدائرة، وصلاحية أسطوانة الغاز وحالتها من حيث القدم، مؤكدا ضرورة استلام المستهلكين لفواتير الشراء بالسعر المباع، والإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار قد يحدث من جانب التجار، وذلك بالتواصل مع قسم حماية المستهلك في الدائرة على الخط الساخن 8007333.
وتعمل "اقتصادية رأس الخيمة" بعد الإعلان عن اسعار اسطوانات الغاز التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الشهرية مع الشركات بتنفيذ الحملات الميدانية المفاجئة للوقوف على مدى التزام تلك الشركات بالاسعار وعدم التوجه الى زيادتها والاضرار بالمستهلك الذي قد يجهل التغيير المستمر الذي يطال الاسعار.
وإلى جانب الحملات المتعلقة بالاسعار، تعمل دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني على تنفيذ حملات متعلقة بمدى الالتزام بالاشتراطات الوقائية وبصلاحية الاسطوانات ومعايير الأمن والسلامة.
عدد اليوم
