«خطة 2030» تمثل خريطة طريق للتنمية المستدامة

أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس أن “خطة أبوظبي 2030” تمثل خريطة طريق للتنمية المستدامة ودفع عجلة الرفاهية الاقتصادية بالإمارة مع المحافظة على احترام التقاليد العربية والإسلامية. وأضاف في كلمته خلال ملتقى الأعمال بين أبوظبي وكوريا: إن الخطة تولي اهتماماً خاصاً بالتنمية الاقتصادية، ولعدد من أهداف الاقتصاد الكلي والاجتماعي التي يتم السعي لتنفيذها خلال العقدين المقبلين. وزاد: تقوم الخطة كذلك بوضع الأهداف للحكومة في سياق تحديد الخطوط العريضة لاستراتيجية التنوع الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار تنمية الموارد الرئيسة وتسليط الضوء على الإصلاحات السياسية الرئيسة والعمل بها. وقال السويدي: جاء إطلاق خطة أبوظبي 2030، العام الماضي في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواصلة المساعي الحثيثة لتطوير مدينة أبوظبي لكي تصبح في مصاف العواصم العالمية الكبرى. وقال السويدي: إن المنتدى التجاري الإماراتي الكوري يعكس أهمية كبيرة بالنسبة لحكومة دولة الإمارات والقطاع الخاص، ونتطلع معاً لفرص جديدة ولمواجهة التحديات كما فعلنا ذلك في الماضي. وأضاف: تعمل الفعاليات على تقوية العلاقات التي تربط البلدين عبر الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنعكس أهمية هذه العلاقة الثنائية بتبادل زيارات الوفود عالية المستوى بين البلدين. وذكر السويدي أن دولة الإمارات تُعد ثاني أكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية وثاني أكبر مستورد منها، لافتاً إلى أن كوريا تأتي في مقدمة المستثمرين بالإمارات في مجالات تقنية المعلومات والسيارات والطاقة وأعمال البناء والتشييد. النموذج الكوري أكد السويدي أن إمارة أبوظبي أخذت على عاتقها أن تستفيد من النموذج الكوري الذي يُعتبر من أنجح نماذج التنمية في العالم، مضيفاً أن التحول الكبير من ثالث أفقر الدول الآسيوية في خمسينيات القرن الماضي إلى ثالث أكبر الاقتصادات الآسيوية اليوم، تجربة تستحق الدراسة والوقوف عندها من دولة مثل الإمارات. وقال: تحل كوريا الجنوبية الآن في الترتيب الثاني عشر لأكبر الاقتصادات في العالم، وتفخر دولة الإمارات بالروابط القوية معها. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية ازدهرت بين الدولتين منذ بداية القرن الحالي لتستفيد الإمارات من المصادر، والخبرات التي تجلبها الشركات الكورية داخل الدولة. وأضاف: في المقابل، قدمت دولة الإمارات شتى أنواع المساعدات من أجل توسيع الشركات الكورية لنشاطاتها في منطقة الخليج وشبه القارة الهندية. وذكر أن التعاون في مجال الطاقة النووية لأغراض سلمية والتي تمثل علامة بارزة في تاريخ اقتصاد الدولة الآن، وتم منح هذا العقد لمجموعة الشركات الكورية لسعرها المنافس، ومقدرتها على التنفيذ في الوقت المطلوب، وللخطة المحكمة لإشراك مواطني الدولة ضمن القوى العاملة في هذا المشروع النووي. وأضاف: تملك كوريا تاريخاً ناصعاً في مجال الطاقة النووية يمتد لنحو 30 عاماً دون وقوع حادثة واحدة، كما أنها تملك أعلى معايير السلامة العالمية مما ساهم في قرار دولة الإمارات بقبول العرض الكوري. وزاد: تمثل هذه الصفقة أكبر عملية تعاقد شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وباكتمال بناء هذا المشروع سيكون واحداً من أكبر المشاريع الرائدة في مجال الطاقة النووية في العالم. أهم الشركاء التجاريين من جهته، قال محمد عيسى الرفاعي مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية والمتحدث باسم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن كوريا الجنوبية تُعَد واحدة من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة إلى دولة الإمارات بصفة عامة، وإمارة أبوظبي بصفة خاصة، وتكتسب زيارة هذا الوفد المزيد من الأهمية؛ لأنه يمثل عدداً كبيراً من المؤسسات الصناعية لمختلف القطاعات الحيوية بالصناعة الكورية. ودعا الرفاعي الشركات الصناعية الكورية المهمة، خصوصاً في مجالات الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات والصناعات البتروكيماوية، لإقامة شراكات إستراتيجية مع إمارة أبوظبي، والاضطلاع بدور فاعل في خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية التي تأتي ضمن خطة أبوظبي 2030. وأوضح الرفاعي أن كوريا الجنوبية ظلت على رأس قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي ولمدة طويلة، فالتجارة ما بين الطرفين تتضاعف عاماً بعد عام، فقد ارتفعت واردات الدولة من كوريا الجنوبية إلى 10.33 مليار درهم في نهاية عام 2007 مقابل 6.5 مليار درهم في عام 2005. وذكر أن عدد الشركات الكورية الجنوبية ارتفع إلى 43 شركة تعمل في مختلف المجالات والقطاعات في إمارة أبوظبي في نهاية عام 2009. وأضاف أنه تم تسجيل 9 شركات كورية جديدة منذ بداية هذا العام ليصبح العدد الإجمالي للشركات الكورية العاملة في الإمارة 52 شركة في مختلف المجالات والقطاعات. وأكد الرفاعي أهمية قيام الشركات والمؤسسات الصناعية الكورية بتأسيس وحدات إنتاجية وتجميعية لها في إمارة أبوظبي والاستفادة مما توفره المناطق الاقتصادية من تسهيلات وخدمات، خاصة أن دولة الإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، تعتبر واحدة من أكبر الأسواق بالنسبة إلى الصناعة الكورية، خصوصاً فيما يتعلق بمجال صناعات الإلكترونيات والسيارات. وذكر أن قيام الشركات الصناعية الكورية، بإقامة وحدات إنتاجية وتجميعه لها في إمارة أبوظبي يسهل الوصول إلى هذه الأسواق، وسيزيد ذلك من القدرة التنافسية لمنتجاتها نظراً لتكاليف الإنتاج والنقل الأكثر انخفاضاً، وبسبب الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي، يمكن للوحدات الصناعية الكورية الوصول إلى الأسواق الأوروبية انطلاقاً من هنا بسهولة ويسر. وأكد أن غرفة تجارة وصناعة على أتم الاستعداد لدعم الشركات الكورية الراغبة في عمل والاستثمار في إمارة أبوظبي وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الاستثمارات الكورية في الإمارة. وقال كيم يونج سيك نائب رئيس التجارة والاستثمار في كوريا إن العلاقات بين البلدين علاقات متميزة ومتطورة وقائمة على الثقة المتبادلة خصوصاً بعد توقيع اتفاقية إنشاء محطة توليد الطاقة النووية السلمية. ولفت إلى أن العلاقات توسعت لتشمل استيراد بعض الصناعات الأخرى مثل السيارات والهواتف النقالة وغيرها مما يجعل كوريا الجنوبية شريكاً تجارياً لدولة الإمارات تستفيد منه في عدة مجالات مختلفة خصوصاً أن أبوظبي حيوية بوجود الغاز والنفط وعدة مجالات مختلفة. من جهة أخرى، قال ينج شيل السفير الكوري الجنوبي لدى الدولة: خلال الفترة الماضية، كانت هناك زيارات متبادلة من أجل تبادل المعلومات ومناقشة سبل التعاون وتطويره مما جعل علاقات الإمارات وكوريا الجنوبية تصل إلى مرحلة من النضج المبنية على الثقة المتبادلة. وأضاف: ان كوريا الجنوبية اليوم تعتبر من الدول الصناعية الكبرى ولها علاقات مع الإمارات جعلها أفضل شريك تجاري لنا، ومن أجل ذلك تعمل كوريا على دعم الإمارات في مجال الطاقة وفي قطاعات أخرى كقطاع البناء والتشييد ونطمح في تطوير علاقات التعاون في المجالات الطبية والصناعية والتجارية وسنعقد لقاءات لبحث مزيد من التعاون والعمل المشترك. تنمية اقتصادية متوازنة ومن جانبه، أكد أحمد أبوغيدا مدير إدارة التخطيط الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية أن أبوظبي تسعي من وراء إقامة شراكات ومشاريع إستراتيجية مع كوريا الجنوبية وغيرها من دول العالم إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين القطاعات النفطية وغير النفطية بحيث يشكل لا تزيد نسبة القطاع النفطي عن 40 % من ناتجها القومي الإجمالي و60 % للقطاعات غير النفطية، إضافة إلى استقرار معدل الدخل السنوي للفرد من الناتج الإجمالي غير النفطي بنحو 50 ألف دولار سنوياً، وذلك بحلول عام 2030. وقال إن أبوظبي قادرة على تحقيق نمو متوازن ومستقر خلال السنوات المقبلة، حيث تضخ مليارات الدولارات بشكل مستمر في مجالات البنية الأساسية، مضيفاً أن إنتاجية العمالة لديها تتحسن بشكل كبير للغاية، فضلاً عن تعاظم شأن المؤسسات والكيانات الاقتصادية القوية فيها، إضافة إلي تمتعها باستقرار أمني واجتماعي. ونوه أبوغيدا بأن النفط لم يعد هو المحرك الأساسي لاقتصاد الإمارات، لافتاً إلى أن الإنفاق الحكومي لم يتعد ما نسبته 10 % من الناتج الإجمالي للدولة خلال السنوات القليلة الماضية، بينما وصل الإنفاق الخاص إلى نحو 45 % من الناتج الإجمالي لدولة الإمارات.