عدد اليوم
حذرت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من خطورة انتاج ونشر الإشاعات الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع..مطالبة أفراد المجتمع بالتحقق من كل ما يتم تبادله من معلومات وأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية غير الرسمية، والتأكد من مصادرها تجنبا للوقوع في فخ الإشاعات التي تهدف إلى خلق حالة من القلق والخوف في المجتمع.
وأكدت الجمعية أهمية بث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي القانوني بخطورة بث الإشاعات، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنب المخاطر الناجمة عن تداول الإشاعات والحد من تداعياتها.
وشدد المحامي زايد الشامسي رئيس الجمعية على أن نشر الإشاعات وإن كان على سبيل الدعابة يدخل تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات الإماراتي نصت على أن «يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام».
وأشار الشامسي إلى أن المادة/198/ مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على معاقبة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضاف أنه يعاقب كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
ويعرف العلماء والباحثون في علم الاجتماع «الإشاعة» بأنها خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتداولها بين العامة ظناً منهم في صحتها، ودائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة. وتفتقر هذه الإشاعة عادة إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحتها، وتهدف هذه الأخبار إلى التأثير على الروح المعنوية والبلبلة وزرع بذور الشك، وقد تكون هذه الإشاعة ذات طابع «عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو صحي.. الخ».
