عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
انتهت أول أمس الأربعاء جلسة مداولات قضية بنك باركليز، التي تشغل الرأي العام البريطاني، باستجواب الشاهد جلين نايتون مدير قطاع المؤسسات المالية في مجموعة باركليز.
واتضح خلال الجلسة أن قطر ممثلة بحمد بن جاسم، الذي تدور حوله اتهامات بمحاولته التغطية على الرشوة التي تلقاها من بنك باركليز تحت مسمى عقد استشاري ينص على أن شركة شالينجر تقوم بمساعدة باركليز لتطوير أعمالها في الشرق الأوسط، قام بتضليل مستثمري المصرف، واستخدم أدوات قطر المالية لضخ دفعات الاكتتاب وزيادة رأس المال لباركليز، وكأن الأموال قدمت من مؤسسات خليجية مختلفة .
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية المقربة من حزب العمال إن جلين لايتون، المدير السابق في مجموعة المؤسسات المالية في باركليز، كان الشاهد الثاني الذي قدم أدلة خلال المحاكمة التاريخية المرتبطة بجمع التبرعات وقت الأزمة بالبنك، والأولى التي يتم استجوابها من قبل هيئة الدفاع.
وواجه أسئلة خلال الجلسة من قبل كل من المدعين في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وويليام بويس، محامي الدفاع عن رئيس المؤسسات المالية الأوروبي السابق في بنك باركليز، ريتشارد بوث. وسأل بويس عما إذا كان لايتون قد فهم في ذلك الوقت أن اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مع قطر - والتي تقع في قلب المحاكمة الجنائية - كانت في مقابل الحصول على مساعدة لوضع موطئ قدم لأعمالها في الشرق الأوسط. وأجاب لايتون «نعم».
وقال جلين لايتون، وهو مدير سابق في بنك باركليز وشاهد لمدعي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، لمحكمة ساوثوارك كراون إن هذه الاتفاقيات التي تم إبرامها مع قطر واليابان والصين منفصلة عن عمليات جمع الأموال الطارئة للبنك في يونيو 2008، ولكن تم التفاوض معها في نفس وقت عملية جمع الأموال مع القطريين.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي وبعض كبار زملائه السابقين - روجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث - بالتآمر لارتكاب أعمال تزوير عن طريق التمثيل الزائف على «الصفقات الجانبية» التي وقعت مع قطر حيث جمعت أكثر من 11 مليار جنيه استرليني في تمويل طارئ مشبوه في عام 2008.
وأقر لايتون خلال استجوابه من قبل وليام بويس، محامي بوث، بأن مؤسسة سوميتومو اليابانية وبنك الصين للتنمية طلبا مذكرة تفاهم لتعميق العلاقات مع بنك باركليز بعد عمليات الاستثمار التي قام بها البنك في يونيو 2008. لكن هذه الاتفاقات لم تؤد إلى أسعار تفضيلية لأي مستثمرين استراتيجيين خلال أول عملية جمع أموال طارئة في البنك في عام 2008، حسبما سمعت المحكمة، وهو ما يعني أن القطريين هم فقط من حصول على الصفقة المشبوهة في يونيو.
وشرح بويس للمحكمة تفاصيل مقابلات ليتون مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة والجهة المنظمة للأسواق في 2014 و2013. ورد ليتون قائلا «هذا صحيح». وقال ليتون إنه فهم أن القطريين كان عليهم تنفيذ الجزء الخاص بهم من اتفاق الخدمات الذي كان يهدف إلى فتح فرص أعمال جديدة لباركليز في الشرق الأوسط.
واستمعت هيئة المحلفين عن نسخ من مقابلات ليتون مع كل من هيئة الرقابة المالية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، والتي كانت جزءا من التحقيقات في الصفقة المشبوهة مع قطر. ونقلت الصحيفة عن لايتون قوله إن «اتفاق الخدمات الاستشارية كان منفصلاً تماما وفقا للمعلومات التي لدي في ذلك الوقت».
ويؤكد مكتب مكافحة الاحتيال الخطير أن أربعة من مديري باركليز السابقين - ريتشارد بوث وجون فارلي وروجر جنكينز وتوم كالاريس - كذبوا على سوق الأسهم والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني كرسوم «رشاوى» إلى قطر فيما يتعلق بجمع الأموال الطارئة بأكثر من 11 مليار جنيه إسترليني. في عام 2008. ويقول ممثلو الادعاء إن المديرين التنفيذيين وضعوا اتفاقيتي خدمات استشارية من أجل إخفاء طلب قطر للحصول على عمولات أكثر.
