أحمد مرسي (الشارقة)
ناقش 24 طبيباً في الملتقى الثاني للأطباء الشرعيين، والذي نظمته وزارة العدل بدبي، العديد من الموضوعات ذات الاختصاص والتجارب العلمية والمهنية الدقيقة واستخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة في مجال الطب الشرعي، وأوصوا في ختام الملتقى بضرورة وضع «بروتوكول» موحد لأعمال الطب الشرعي في الدولة.
وقالت الدكتورة فاطمة الخميري مدير إدارة الطب الشرعي في وزارة العدل، إن الملتقى يعتبر حلقة تواصل وتعاون صحي بين جميع الأطباء الشرعيين في الدولة لمناقشة وبحث وضع «بروتوكول» موحد لأعمال الطب الشرعي، وبحث كيفية حماية البيئة والعاملين في مجال الطب الشرعي من العدوى ومنع انتقالها من مقار العمل للبيئة المحيطة، وكذلك تحديث طرق التشريح بما يطابق المواصفات العالمية.
وأكدت لـ«الاتحاد»، أن الملتقى ضم نخبة كبيرة من الأطباء الشرعيين في الدولة من دائرة القضاء في أبوظبي والطب الجنائي بشرطة أبوظبي وكذلك الطب الشرعي بدبي ورأس الخيمة وعجمان، تناولوا مختلف القضايا والمستجدات التي تخص مجال عملهم، وكذلك التحديات والمشكلات التي تواجه أطباء الطب الشرعي وكيفية تحفيزهم وتحقيق الانسجام والتعاون الفني بين الأطباء الشرعيين بالدولة لما فيه الصالح العام.
وقالت إن الملتقى، والذي أقيم في فندق انتركونتننتال بدبي، وعلى مدى يوم كامل أمس الأول - السبت - يهدف إلى تعزيز التواصل العلمي بين الأطباء الشرعيين بالدولة واستعرض أوراق علمية وحالات طبية شرعية ذات قيمة فنية كبيرة، استفاد منها الجميع في نقل الخبرات والتجارب والتحاور فيما بينهم، وهو الثاني بعد الملتقى الذي عقد بين الأطباء الشرعيين بعد اللقاء الأول في عام 2016.
وأفادت الخميري بأن الملتقى ناقش العديد من الأوراق العلمية المهمة جداً مثل ورقة علمية عن حالات الوفيات وكيفية التفريق بين الوفيات العرضية والجنائية والانتحارية، للدكتور محمد حجازي محمد استشاري أول الطب الشرعي، وورقة طبية حديثة للدكتور سالم الظهوري استشاري طب الأسنان الشرعي بشرطة أبوظبي تختص بالتقنيات الحديثة في علم طب الأسنان الشرعي والطريق المستحدثة في التعرف على الوفيات المجهولة، خاصة في حالات الكوارث.
ولفتت إلى أن من أهم الأوراق التي عرضت في الملتقى، وتعتبر من الحالات النادرة، كانت للدكتور يونس البلوشي، استشاري الطب الشرعي بشرطة دبي، حيث تمكن أثناء فحص وتشريح إحدى الوفيات المرورية من تحديد سبب الوفاة، والذي كان عيباً في تصنيع كيس الهواء في السيارة مما ترتب عليه تعديل العيب وتنبيه الشركة المصنعة للعملاء بضرورة المراجعة والتعديل. وذكرت أن من بين الأبحاث القيمة أيضاً في الملتقى، تمثل في ورقة علمية بشأن تحديث الطرق الفنية في التشريح بما ييسر للطبيب الوصول للتشخيص الدقيق خاصة في حالات الاعتداء الجنائي، قدمتها الدكتورة روضة الشامسي اختصاصية الطب الشرعي بشرطة دبي وشملت 80 حالة، كما تناول الدكتور خالد البريكي استشاري الطب الشرعي بشرطة دبي موضوع الابتكار في مجالات الفحص والتشريح لحالات الطب الشرعي، ولما له من أهمية في التطورات العلمية المتسارعة وخدمة العلم والذكاء الاصطناعي في تسريع وجودة العمل بصورة عامة.
وأضافت مدير إدارة الطب الشرعي بوزارة العدل، أن الملتقى تناول أيضاً تشخيص حالات الطب الشرعي بالتصوير المقطعي والرنين المغناطيسي، فضلاً عن استخدام تقنيات التصوير الثلاثي الأبعاد وطباعتها، بما يؤدي إلى الإجابة عن الأسئلة كافة التي تعرض لجهات التحقيق، وورقة حول إحدى حالات الوفيات المفاجئة وفحص قطاعات في القلب للدكتورة ريهام محمود اختصاصية علم الفحص النسجي «الباثولوجي» بشرطة دبي.