عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في مستهل الأسبوع الخامس من محاكمة أربعة من القيادات المصرفية السابقة في بريطانيا على خلفية دفع عمولات لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم قبل عقد من الزمان، استمعت المحكمة إلى أدلة جديدة تثبت تورط بن جاسم وأعوانه في تدبير المؤامرة التي استهدفت الحصول على عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من مصرف «باركليز» مقابل تأمين حزمة إنقاذ مالي له، وتؤكد حرص الشخصيات القطرية المتورطة في الفضيحة على أن تتم الاتصالات الخاصة بها في سرية كاملة.
وفي إفادة حظيت باهتمام إعلامي واسع، أكدت جاي هيوي إيفانز التي كانت مسؤولة في «باركليز» عن الإدارة الخاصة بالتعامل مع صناديق الثروة السيادية في الوقت الذي جرت فيه المفاوضات مع الجانب القطري، أنها لم تكن على علم على الإطلاق، بوجود اتفاقية «الخدمات الاستشارية» المزعومة والتي بررت بها القيادات التي تمثل أمام القضاء منح عمولات لرئيس الوزراء القطري السابق. ورغم أن التعامل مع صندوق الثروة السيادية التابع لقطر كان في صلب مسؤوليات إيفانز حينذاك، فقد شددت في شهادتها على أنها لم تتلق أي معلومات بشأن ما دار من اتصالات بين مسؤولين في «باركليز» والصندوق القطري الذي كان بن جاسم مسؤولاً عنه قبل 10 سنوات، لبلورة صفقة بين الجانبين.
واستهدفت هذه الاتصالات التي جرت في أجواءٍ من التكتم الشديد وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي شملت تأمين منح المصرف حزمة الإنقاذ التي بلغت قيمتها نحو 12 مليار جنيه استرليني (16.6 مليار دولار)، وكذلك تقديم المصرف البريطاني قرضاً لشركة «قطر القابضة» (الذراع الاستثمارية لهيئة الاستثمار القطرية) بقيمة 2.7 مليار جنيه استرليني (أي ما يوازي ثلاثة مليارات دولار). وتضمن الاتفاق كذلك حصول القطريين على 320 مليون جنيه استرليني في صورة رسوم سددت لصندوق الثروة السيادية القطري، وزعم طرفا المؤامرة أنها تشكل مقابلاً لحصول «باركليز» على «خدمات استشارية» من الجانب القطري، وهو ما قدمت إيفانز في إفادتها التي تليت أمام هيئة المحلفين في محكمة «ساذرك» بجنوب لندن، أدلةً على عدم علمها به.
واستمعت الهيئة خلال الجلسة لشهادة إيفانز، على لسان أنابيل دارلو المحامية الممثلة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا، الذي تولى تحريك الدعوى بعد تحقيقات جنائية أجرتها السلطات على مدى ست سنوات بشأن حزمة الإنقاذ القطرية، وشملت 40 شخصاً من بينهم 12 من كبار المديرين التنفيذيين لمصرف «باركليز» الذي أُسس عام 1690.
وبحسب نص الشهادة التي نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز»، قالت إيفانز: «لم أرَ أو أسمع باتفاقية الخدمات الاستشارية هذه، قبل أن يتم إطلاعي عليها بسبب صلتها بهذه القضية»، وأشارت إلى أنها تتمنى لو كانت قد علمت بتلك الصفقة المشبوهة قبل إبرامها، قائلةً إنها كانت ستمارس في هذه الحالة ضغوطاً على روجر جينكنز الرئيس السابق لمجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري المختصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «باركليز»، وذلك بشأن طبيعة الخدمات (المزعومة) التي كانت تقدمها قطر.
وجينكينز هو واحدٌ من المسؤولين السابقين في «باركليز» ممن يتهمون بالغش والاحتيال على خلفية تورطهم في فضيحة العمولات التي حصل عليها بن جاسم وشخصيات قطرية أخرى عام 2008، وتضم قائمة المتهمين كذلك، ريتشارد بوث المسؤول السابق عن قسم المؤسسات المالية الأوروبية في «باركليز»، وجون فارلي الرئيس التنفيذي للمصرف وقت إبرام الاتفاق مع القطريين، وتوم كالاريس الذي كان مسؤولاً وقتذاك عن وحدة إدارة الثروات في المؤسسة المصرفية نفسها.
وأفاد محضر الجلسة أن الشهادة التي تليت خلالها سجلت خلال مقابلة جرت بين إيفانز ومحققي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى عام 2015، وأشارت الشاهدة التي تشغل حالياً منصب نائب هيئة الرقابة على الحسابات في المملكة المتحدة خلال إفادتها إلى أن صناديق الثروة السيادية لدولٍ مثل قطر، كانت تهيمن على الاستثمارات التي يتم ضخها في المصرف في العقد الماضي، بسبب الارتفاع الكبير الذي كانت تشهده أسعار النفط آنذاك، ووصفت جينكينز بأنه كان «المسؤول الأول» عن التعاملات مع القطريين، من خلال اتصالاته بحمد بن جاسم، الذي وصف بأنه «كان رئيس الوزراء القوي لقطر في ذلك الوقت».
ولعب بن جاسم دوراً رئيساً في الصفقة المشبوهة التي أبرمها مسؤولو «باركليز» في تلك الفترة، سواء بحكم منصبه حينذاك كرئيس للوزراء، أو عبر شركة «تشالنجر يونيفرسال المحدودة» التي توصف بأنها الأداة الاستثمارية التابعة له، وكشفت نصوص رسائل بريدٍ إلكتروني وتسجيلات لاتصالات هاتفية أُميط عنها اللثام خلال جلسات المحاكمة السابقة، النقاب عن نقاشات دارت بشأن كيفية تلافي الإفصاح عن نصيب «تشالنجر» التي تتخذ من جزر «فيرجين» مقراً لها، من رأس مال ثاني أقدم المصارف في المملكة المتحدة، وذلك في محاولة لإخفاء حصة بن جاسم من أسهم «باركليز».
وكشفت «فاينانشال تايمز» النقاب عن رسالةٍ وجهها جينكينز لزملائه بعد اجتماع تمهيدي عقِدَ مع مستثمرين قطريين في مايو 2008، أن هؤلاء المستثمرين «يريدون - بوضوح - الحصول على أكبر خصم وأفضل رسوم»، من أجل الموافقة على تقديم حزمة الإنقاذ لـ «باركليز»، وهي الحزمة التي ساعدت المصرف على تجنب سيناريو التأميم، الذي طال عدداً من منافسيه في غمار الأزمة المالية التي ضربت العالم أواخر العقد الأول من القرن الجاري.
ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا أن العمولات التي قُدِمَت لـ «بن جاسم» والمتآمرين القطريين الآخرين، بدأت بـ 125 مليون جنيه استرليني ثم قفزت إلى 280 مليوناً، من دون أن يُكشف للمستثمرين في أسواق المال البريطانية عن طبيعتها بشكل محدد ومفصل، وهو ما يشكل انتهاكاً للقواعد التي يخضع لها «باركليز»، باعتباره مصرفاً مدرجاً في البورصة في المملكة المتحدة ويلتزم بحكم القانون بـ «الكشف علناً عن تفاصيل الاتفاقات التي يبرمها».
ويمثل هذا الانتهاك محوراً رئيساً للتهم الموجهة للمسؤولين المصرفيين السابقين الأربعة، الذين يتهمون كذلك بدفع «عمولاتٍ سريةً» لـ «بن جاسم» والجهات القطرية المشاركة في الصفقة، لحملهم على المسارعة بضخ مليارات الدولارات في شرايين المصرف، ويقول ممثلو الادعاء إن قيمة هذه العمولات بلغت أضعاف ما مُنِح للمستثمرين الآخرين في ذلك الوقت، وسبق أن أكد القاضي المسؤول عن نظر القضية روبرت جاي أن الإدانة المحتملة لمسؤولي «باركليز» الأربعة، يعني بالضرورة تورط قطر بدورها في القضية التي قد يُحكم على المدانين فيها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ويبرر المدعون عدم توجيه تهمٍ رسميةٍ حتى الآن لأركان النظام القطري الضالعين في هذه المؤامرة، بأنهم لم يكونوا هم الملزمين أمام الرأي العام في بريطانيا بكشف جوانب الصفقة، بل كانت قيادات «باركليز» هي المعنية بهذا الأمر، بموجب القوانين السارية في المملكة المتحدة، وتحظى المحاكمة التي يُتوقع استمرارها عدة شهور باهتمامٍ إعلاميٍ كبير على الساحة البريطانية، باعتبارها الأولى من نوعها ضد قياداتٍ بارزةٍ في القطاع المصرفي في المملكة المتحدة، بشأن ما اتخذته من قراراتٍ وما أقدمت عليه من تصرفاتٍ خلال الأزمة المالية التي بدأت عام 2008 واستمرت سنوات.
ويعتبر مراقبون أن القضية التي جددت الشكوك حول الدور القطري المشبوه على الساحتين الاقتصادية والمالية البريطانية تشكل حدثاً بارزاً في ضوء ما قد ينجم عنها من صدور أحكامٍ بالسجن بحق أبرز مسؤولين مصرفيين يمثلون أمام القضاء في بريطانيا، لمحاكمتهم جنائياً بسبب الأزمة المالية العالمية.
