عدد اليوم
أحمد عاطف - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، وهو قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، وبما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يسهم في الوفاء بالمعايير الدولية، وحتى يحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.
واعتبر خبراء في مكافحة الإرهاب وفي القانون أن موافقة الحكومة المصرية على تعديلات قانون الكيانات الإرهابية هو مواكبة للتطورات التي تشهدها أشكال الإرهاب في مصر والعالم، ومواجهة للكيانات والأشخاص بصورة مدققة، مشددين على وجود العديد من الثغرات في القانون لابد أن يشملها القانون.
وقال اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي إن موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون، هو مواجهة للإرهاب الذي تتطور أشكاله في كل يوم وفي كل مكان.
