عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
شهدت جلسة استئناف محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين أمس، مفاجآت مدوية، حيث كشف المتهمون وقائع مست الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون وما تعرض له من ظلم من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واستأنف مجلس قضاء الجزائر أمس، محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، بعد رفض المحكمة لطلب هيئة الدفاع المتعلق بعدم الاختصاص وبضم القضيتين في ملف واحد، والمتهم فيهما عدد من كبار المسؤولين السابقين في مقدمتهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسا الوزراء السابقان.
وخلال رده على أسئلة المحكمة، قال سلال «إن هناك مسؤولاً كبيراً، شرع في إظهار عيوب نظام الحكم السابق، فأهانوه وعزلوه من منصبه، ذلك المسؤول بعد ما عزلوه وأهانوه، قاموا بالزج بابنه في سجن الحراش».
ويشير سلال بذلك إلى الرئيس الحالي تبون الذي عينه بوتفليقة في 2017 رئيساً للحكومة وأقيل بعد 85 يوماً فقط بسبب محاربته الفساد واصطدامه برجال أعمال مقربين من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، كما تم اتهام نجله خالد في قضية فساد مالي، وحبس في يونيو 2018 وأفرج عنه قبل أيام بعدما برأه القضاء.
وطالب سلال بحضور الرئيس السابق بوتفليقة للمحكمة للمثول كشاهد في القضايا المتهم فيها هو وعدد من الوزراء السابقين، ودافع عن نفسه بالقول إن منصب رئيس الوزراء كان مجرد تنسيق للعمل الحكومي بين القطاعات الوزارية.
وقال «إن المسؤول الأول عن البرنامج هو رئيس الجمهورية وليست لديّ كوزير أول أي مسؤولية أنا منسق للحكومة فقط ولا أسير أموراً تنفيذية ومهمتي كانت تنفيذ برنامج سياسي وافق عليه البرلمان».
وأضاف أن «رئيس الجمهورية ورغم أنه كان غائباً، لكنه كان يتابع كل صغيرة وكبيرة عن طريق شقيقه، وأنا رجل دولة ولست رجل سلطة وخدمت البلاد 45 سنة».
من جانبه، دافع أحمد أويحيى عن نفسه في الاتهامات الموجهة إليه بخصوص استخدام المحاباة في معالجة الملفات وبرمجتها على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، وقال إنه كان يجدول الملفات على مستوى المجلس الوطني للاستثمار على حسب الأولويات ولم يكن يستخدم المحاباة في ذلك.
