عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تقود المشروعات الجديدة في الإمارات لاسيما التي تم الإعلان عنها في أبوظبي مؤخراً نمو الأقساط التأمينية المكتتبة بالقطاع بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال 2019 لتصل إلى نحو 60 مليار درهم، بحسب تقديرات اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين.
وقال محمد مظهر حمادة، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر دبي الدولي للتأمين التي انطلقت في دبي، أمس، إن قرارات هيئة التأمين فيما يخص وثائق السيارات أسهمت في الحد من عمليات التسعير غير المهني وفي حماية شركات التأمين من نفسها.
وأشار حمادة، إلى أن عدد الشركات العاملة في السوق كبير جداً مقارنة بالطاقة الاستيعابية للسوق، إذ يعمل في السوق نحو 62 شركة تأمين وأكثر من 150 وسيطاً.
ولفت إلى أن هيئة التأمين وإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد قامتا بدور فعال لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ووكالات السيارات وحل العديد من المشكلات والقضايا العالقة ولاسيما مغالاة بعض الوكالات في تسعير قطع الغيار ورسوم الإصلاح.وتم الاتفاق بين جمعية الإمارات للتأمين، ولجنة وكلاء السيارات على إجراء تخفيضات تدريجية على أسعار إصلاح المركبات المؤمنة داخل الوكالات المعتمدة في الدولة لمدة 5 سنوات مقبلة، وفق جدول يحدد نسب التخفيض المقررة لكل فترة.
وتعهد ممثلو وكالات إصلاح السيارات في اجتماع عقد الأحد الماضي بمبادرة من إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بتقديم جدول التخفيضات التي سيتم منحها لجميع شركات التأمين في الدولة في موعد أقصاه الأول من شهر أبريل المقبل.
وأوضح حمادة أن أسعار وثائق التأمين الصحي أقل من المستويات الفنية السليمة التي يمكن للشركات معها أن تحقق أرباحاً مرضية في هذا الشق المهم من التأمين لافتاً إلى ضرورة رفع الأسعار وتشديد الضوابط للحد من الهدر وسوء استغلال الوثيقة والذي يتجاوز في بعض الأحيان 40%.
ومن ناحيته قال فادي الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، إن العام الماضي كان زاخراً بالتحديات التي سيستمر جزء منها في العام الجاري، إلا أنه توقع أن يحقق القطاع معدلات نمو جيدة وسط عمليات ضخ الأموال في العديد من المشاريع لا سيما في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن أسعار التأمين الصحي ستشهد ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار في الفترة المقبلة، لا سيما بعد أن وصلت إلى مستويات متدنية في أماكن معينة في الفترة الماضية.
وأوضح أن استقطاب العملاء بناء على أسعار غير منطقية يفاقم مشاكل الشركة المصدرة للوثيقة والتي تتبع سياسات اكتتابية غير ناضجة، لافتاً إلى أن المنافسة يجب أن تكون انتقائية، بحيث يتم منح الخصومات لبعض المحافظ بناء على الأداء الجيد للمحفظة.
وأكد هندي أن الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل فعال في رصد عمليات إساءة استخدام التأمين الطبي، لافتاً إلى أنه في السابق كانت عمليات الرقابة نسبية بحيث لا تشمل أكثر من 5% من العمليات أما الآن فتتولى «الروبوت» القيام بعمليات تحليل شاملة للبيانات بشكل آلي.
وأشار إلى وجود تراجع كبير في الإقبال على التأمين الصحي الإلزامي في دبي، نتيجة عدم فرض الغرامات على الممتنعين عن التأمين، الأمر الذي جعل التأمين أقرب إلى الاختياري رغم كونه إلزاميا.
وبلغ عدد الشركات التي تمارس أعمال التأمين في مركز دبي المالي العالمي، إلى نحو 110 شركات محلية وعالمية، حسب سلمان جعفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى المركز، الذي قال إن المركز نجح في ترسيخ مكانته الإقليمية والدولية في قطاع التأمين وإعادة التأمين الذي واصل نموه خلال العام الماضي مضيفاً أن المركز يسعى دائماً إلى تهيئة الظروف المناسبة لاستقطاب المزيد من الشركات العاملة في القطاع. وأوضح أن المركز لديه جميع المقومات لاستقطاب تلك الشركات من خلال توفير حلول تكنولوجيا الخدمات المالية المتكاملة.
