المالكي لن يسعى للبقاء لولاية ثالثة

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أنه لن يسعى إلى البقاء في منصبه لولاية ثالثة، وأيد فكرة ثبيت دورتين فقط بشكل دستوري، مؤكداً أن الشعب المصري “صاحب الحق الوحيد في تقرير ما يريده”. فيما يعتزم 130 نائباً عراقياً عدم التصويت على الموازنة المالية لعام 2011 إذا لم يتم تخصيص 15% من الموازنة للشعب العراقي. وقال المالكي في تصريح أمس إن “الدستور لا يمنع أن تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء، لكن قراري شخصياً ألا تكون هناك دورة غير هذه بعد، حتى لو كان الدستور يسمح، لكن أتمنى أن يتغير الدستور بما لا يسمح بأكثر من دورتين”. وقد تولى المالكي رئاسة الوزراء للمرة الأولى في مايو 2006، ثم مرة ثانية في نوفمبر الماضي إثر أزمة سياسية عصفت بالبلد استمرت أكثر من تسعة أشهر منذ الانتخابات التشريعية في مارس 2010. وفي شأن الأزمة المصرية، قال المالكي إن الشعب المصري “صاحب الحق الوحيد في تقرير ما يريده”، داعياً الذين يدعمون الرئيس حسني مبارك أم يعارضونه إلى معالجة “المشكلات” في بلدانهم. وأضاف أن “الشعب المصري هو صاحب الحق الوحيد ومن حقه أن يقرر ما يريد وينبغي أن يعطى حريته في التعبير، أتمنى تحقيق الديمقراطية والشراكة، وألا يضطهد الشعب أو يحرم من حقه في التعبير حتى خلال هذه التحركات الأخيرة”. وتابع رداً على سؤال “أنصحهم بأن يلتقوا ويتفاهموا وألا يسمحوا للآخرين بالتدخل، وأن يستمعوا إلى رأي الشعب ونصيحتي للمسؤولين ألا يعتبرونها هزيمة حينما تتخلوا عن موقع المسؤولية لغيركم، فبلدكم يحتاج إلى التطوير”. وأوضح المالكي “لم تتدخل دولة بشؤون أخرى إلا وزادت أوضاعها الداخلية تعقيداً سواء أكانت دولة صديقة أم لا، نصيحتي للشعب أن يمارسوا حقهم دون تخريب وعنف وتدمير؛ لأنه بالنتيجة هذا بلدكم”. وأشار إلى “نظام جديد هو الملكية وينطبق هذا على كثير من دول المنطقة، يجب أن نكون واضحين أما مملكة وأما جمهورية”. وقال “أعتقد يوجد شيء من حرية التعبير في مصر، لكنني أعتقد أنها بحاجة إلى تطوير لعل أحد مظاهر انعدام الديمقراطية هو بقاء الحاكم مدة ثلاثين أو أربعين عاماً في الحكم، إنها قضية صعبة بالنسبة للشعوب، فالتغيير ضروري في طبيعة الأنظمة والسياسات”. واعتبر المالكي أن “التغيير نقطة قوة بالحقيقة وليست ضعفاً، كما أن مساحته واسعة ليس فقط بتغيير الأفراد، إنما بتغيير الهياكل والآليات بما ينسجم مع إعطاء الشعب دوره وحقه وكرامته”. من جهة أخرى، غمز المالكي الذين “يتحدثون بدعم مبارك أو بعد دعمه؛ لأنهم هم أيضاً لديهم مشكلات في بلدانهم وشعوبهم، يجب أن يلتفتوا إليها لمعالجتها”. وتابع رداً على سؤال “أعلم أن العراق أفضل الديمقراطيات الآن والبقية نسب متفاوتة، توجد ديمقراطيات، لكنها تحتاج إلى نضج أكثر لعل العراق سبق بقية الدول في موضوع الانتخابات والحريات وتداول السلطة”. وفي هذا السياق، رأى أن “المطالب التي يرفعها المتظاهرون تركز على طبيعة النظام رغم نقص الخدمات وضعف الحالة الاقتصادية، والتركيز على طبيعة النظام يعني أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات سياسية باتجاه الديمقراطية”. في غضون ذلك، قال بهاء الأعرجي النائب عن التيار الصدري لـ”الاتحاد” إن “نواباً من التيار الصدري والقائمة العراقية ونواباً من قوائم أخرى اتفقوا على عدم التصويت على الموازنة المالية للعام الحالي، ما لم يكن هناك نسبة من إيرادات العراق تمنح للشعب العراقي”. وقال الأعرجي الذي انتخب يوم أمس رئيساً للجنة النزاهة في البرلمان العراقي إن “من حق الشعب العراقي أن يحصل على جزء من إيرادات العراق وتمنح له شهرياً، وتكون بنسبة من 15% من الميزانية”، مؤكداً الشروع بالدعوة لتشكيل لجنة قانونية تدرس هذه المطالب من حوالي 130 نائباً عراقياً، وأن خلاف هذا الأمر فلن يتم التصويت على الموازنة التي يتم تدارسها الآن داخل أروقة مجلس النواب”. من جانبه، أكد أرشد الصالحي عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لـ”الاتحاد” أن “إقرار الموازنة العامة لعام 2011 يعني بالضرورة فتح باب التعيينات والبدء بالمشاريع في عموم العراق”، داعياً البرلمان العراقي إلى إقرار الموازنة لتسيير العمل في العراق وتخصيص حصة من إيرادات العراق للشعب العراقي. وكان البرلمان قد عقد أمس جلسته الـ29 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 225 نائباً، للقراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.