8 ابريل 2009 01:05
شدد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية على أهمية الدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه في مواجهة المشكلات الناجمة عن الأزمة المالية الراهنة والتي امتد تأثيرها ليشمل كافة قطاعات الاقتصاد العالمي، مؤكدا أنها لعبت خلال السنوات الماضية دورا حيويا في تعزيز مكتسبات القطاع المصرفي في المنطقة نتيجة لحركات النمو الاقتصادي والاجتماعي·
وأكد معاليه، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أمس خلال قمتي التكنولوجيا المالية والحكومية خالد البستاني المدير التنفيذي لشؤون الميزانية والعلاقات الدولية بوزارة المالية، ضرورة أن تتم مناقشة ملامح الدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه في درء مخاطر تلك الأزمة على مستوى القيادات الرسمية وأصحاب القرار في المؤسسات المالية بالإضافة إلى خبراء التقنية بهدف خلق فهم مشترك بين جميع الأطراف وتبادل الخبرات وصولاً إلى جهد علمي منظم يصب في تعزيز هذا التوجه·
وفي الوقت الذي أوضح فيه معاليه أهمية الاستمرار في تبني التقنيات المالية استبعد خبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجع الطلب من قبل المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة على تبني التقنيات الحديثة بسبب الأزمة المالية والعالمية واحتمال اتجاه هذه المؤسسات إلى تقليل الإنفاق على التكنولوجيا، داعين في الوقت ذاته إلى أهمية ان تواصل حكومات المنطقة عمليات الإنفاق في هذا القطاع الحيوي·
وقال معالي وزير الدولة لشؤون المالية إنه ليس من قبيل المصادفة أن تكون دولة الإمارات مكان انعقاد هذا الحدث مشيراً إلى أن صناعة الخدمات المالية في الإمارات تنمو برغم الظروف التي قد تشكل تحدياً يمكن تجاوزه من خلال خبرة واضعي السياسات وقال: إن الابتكارات التكنولوجية يمكنها المساهمة بكفاءة في هذا الصدد إذا ما أُحسن استخدامها في نظام مالي فاعل· وأشار معاليه إلى أن الأهداف التي حددتها قيادة دولة الإمارات في استراتيجيتها الشاملة تتطلب بذل جميع الجهود واستخدام أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجية من أجل تنمية مواردها الدولة وتعزيز النمو الاقتصادي·
الابتكار المالي
من جانبه أكد خالد عيد- الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفيلبمونت فورم المنظمة للحدث في كلمته أن الفترة الحالية تشهد ما يمكن تسميته بالإجماع على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في دعم محاولات التصدي لتداعيات الأزمة الأخيرة التي بدأت ماليةً ثم انسحبت آثارها على الاقتصاد العالمي ككل، مشيراً إلى أن الخبراء يؤكدون أهمية اقتران الابتكار المالي بالتكنولوجي في هذا الصدد·
وأضاف عيد: أن ما أسفرت عنه تلك الأزمة من تداعيات قد لفت انتباه الكثيرين على الصعيدين العربي والعالمي إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به التكنولوجيا في هذه المرحلة الحرجة·
واستشهد الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفيلبمونت فورم بنتائج تقرير صدر أخيراً عن مؤسسة ''فورستر ريسيرش'' البحثية الأميركية يشير إلى أن معدلات إنفاق الشركات الأميركية في قطاع تكنولوجيا المعلومات مرشحة للزيادة بنسبة 9% خلال العام المقبل، رغم تراجعها بنسبة 1,6 في المائة خلال العام الجاري وهي النسبة التي تعد ضئيلة مقابل النمو بمعدل 4,1 % الذي شهده العام الماضي، وقال إن هذه النتائج تؤكد أهمية تكنولوجيا المعلومات إلى الحد الذي حدا بالعديد من الحكومات -منها اليابان والولايات المتحدة الأميركية - إلى تبني التوجه نحو زيادة الاستثمار في التكنولوجيا ومحاولة تحقيق أقصى استفادة كحل فاعل في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية·
وقال عيد: على هذه الخلفية رأينا أنه من المهم أن نجمع بين قمتي التكنولوجيا المالية والحكومية معاً هذا العام، بهدف توفير الفرصة لمنتجي تكنولوجيا المعلومات للتفاعل المباشر مع القيادات المصرفية وأصحاب القرار في الحكومات العربية لدعم هذا التوجه وتعزيز استخدامات التكنولوجيا وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي في مواجهة ما أضفته الأزمة المالية العالمية عليه من تعقيد·
التكنولوجيا المصرفية
وأجمع خبراء ومحللون اقتصاديون شاركوا في القمة على أن التكنولوجيا سوف تظل في مقدمة أولويات القطاع المصرفي الخليجي، مؤكدين أن التكنولوجيا من القطاعات المبشرة التي يتوقع أن تشهد مزيداً من الانتعاش في المستقبل معتبرين أنها تشكل قطاعاً يحمي الاقتصادات مستدلين على ذلك بأن الدول ذات الاقتصاد المتنوع كانت الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، كما توقع خبراء أن تتجه كبريات شركات التكنولوجيا العالمية نحو تعزيز استثماراتها في منطقة الخليج التي لا تزال تتمتع بفوائض نقدية وتسهيلات استثمارية مناسبة· وطالب مشاركون في القمة بالعمل على تحديث الأنظمة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في المنطقة وتوسيع الشبكات وتعزيز الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فيها الخدمات الالكترونية وغيرها من المنصات الالكترونية الخاصة بالبنوك·
وأشار راشد العثمان نائب رئيس بنك الرياض السعودية الذي يشارك في فعاليات القمة إلى أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم هذه الأيام قد رفعت من حدة المنافسة بين المؤسسات المالية وخلقت حاجات جديدة لدى العملاء، وقال إن هذه التحولات الجديدة تتطلب أنظمة تقنية غاية في التطور وتتمتع بقدر عال من المرونة يمكن من خلالها ضمان الحصول على المعلومات اللازمة أولاً بأول بدقة وموثوقية لتجاوز ما تخلقه الضبابية من مشكلات وبما يسمح بتوفير خدمات سريعة ومضمونة ومنافسة تحت وطأة تداعيات الأزمة التي أثرت على قطاعات كثيرة في الاقتصاد العالمي·
واعتبر الدكتور فهد الحويماني مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، أن الحكومات التي اعتمدت على تكنولوجيا المعلومات في إنشاء بنيتها التحتية ظلت آمنة فيما يتعلق بإدارة المخاطر بما في ذلك المخاطر المالية، وقال إن التكنولوجيا يمكنها أن تخفف من حدة القلق الذي ينتاب أصحاب القرار والمسؤولين بشأن خطر شامل يتمثل في فشل النظام المالي بأكمله·
وشهدت فعاليات اليوم الأول استعراضاً لورقة عمل شاركت بها جامعة الدول العربية حول رؤيتها للتحول نحو مجتمع المعرفة حيث أكد الدكتور عبدالرحمن صبري مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الدول العربية، أن خلق سوق تنافسية لمجتمع المعلومات يكون من خلال توفير بنية تحتية متطورة من شبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها وتنمية صناعة وخدمات المحتوى الرقمي العربي وبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات·
المصدر: دبي