أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت أمس، فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019 الذي يستضيفه جهاز أبوظبي للمحاسبة، بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين في فندق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي، بحضور 450 مشاركاً من الخبراء والموظفين الحكوميين.
وقال معالي حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: يسرنا استضافة مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في أبوظبي، وتنبثق أهمية المؤتمر من تنامي التهديدات التي تواجهها المؤسسات العامة والخاصة حول العالم بالتوازي مع تطورات المشهد التكنولوجي.
وأكد معاليه ضرورة مكافحة الاحتيال اليوم وأكثر من أي وقت مضى، عبر اتباع وسائل جديدة لتفادي الانتهاكات والتجاوزات المالية التي تتطور بأشكال متنوعة، وكمنصة رائدة لمكافحة الاحتيال سعى المؤتمر لاستكشاف آخر التوجهات في عالم الاحتيال مع طرح ومناقشة السبل الأكثر كفاءة لمواجهة آثاره.
وقال بروس دوريس، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين: لم يعد الاحتيال مجرد مشكلة محلية للمؤسسات والحكومات، وإنما أصبح بفعل التطور التقني قضية عالمية تستوجب حلولاً دولية. وعلى مدى 3 أيام من المؤتمر، بحث الخبراء العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتبادل الخبرات حول الممارسات الأنجح في مكافحة الاحتيال، وأفضل السبل للاستفادة من التقنيات الحديثة في وضع برامج فعالة لترسيخ الشفافية.
وشهد المؤتمر سلسلة جلسات ركزت على المواضيع الأبرز في مكافحة الاحتيال حول العديد من المجالات، بما فيها قطاع الطاقة وتحليل البيانات، خاصة في ظل تزايد استخدام الهواتف الذكية، والاستفادة من التكنولوجيا في التحقيقات والتركيز على أهمية عمليات التدقيق، إضافة إلى جلسات حول ضرورة تحسين أمن البيانات.واستعرضت الجلسات مجموعة من جهود جهاز أبوظبي للمحاسبة المتمثلة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية في حكومة أبوظبي والجهات العامة التابعة لها والتحقق من فعاليتها وكفاءتها في استخدامها لمواردها، بما يتماشى مع تحقيق الرؤية الشاملة لإمارة أبوظبي.