6 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أشادت المنظمة الدولية البحرية بالمستوى الأمني المتقدم لموانئ دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها الحيوي والهام في حركة الملاحة والنقل البحري على مستوى العالم.
وتعتبر موانئ الدولة مرتكزا إقليميا وعالميا لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري، حيث يدعم ذلك البنية التحتية المتقدمة في قطاعي الموانئ والمطارات، والسياسات والتشريعات والقوانين المحكمة، والمنهجيات والتطبيقات الأمنية التي تتوافق مع المتطلبات الأمنية الدولية المستمدة من المعاهدات والاتفاقيات المنضمة إليها الدولة، ويعزز ذلك الشفافية التي تنتهجها حكومة دولة الامارات والذي جعل منها نموذجا فريدا ومتميزا على المستوى العالمي.
وأكدت المنظمة اعتزازها وتقديرها لتجربة دولة الامارات بإنشاء اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة كجهة اتحادية تتمتع بالاستقلالية والحيادية في مجال الرقابة والتدقيق والتفتيش الأمني، حيث يعبر ذلك عن سياسة حكيمة وواعية لقيادة الدولة، ونهجها الرشيد في دعم الجهود الدولية في تعزيز البيئة الامنية في قطاع الموانئ مما يدعم الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك على لسان كريس تيلوني، نائب المدير العام للمنظمة الدولية البحرية للسياسات خلال محاضرته حول الأمن البحري والذي نظمت تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة، وبمبادرة من إدارة التدريب والتقييم في نادي ضباط القوات المسلحة.
وتقدم الحضور سلطان بن يعقوب الزعابي المدير التنفيذي لأمن الموانئ والمطارات، والدكتور أحمد ثاني الهاملي رئيس اللجنة الفرعية لأمن الموانئ باللجنة، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمدققون والمفتشون باللجنة، والقيادات من ضباط أمن الموانئ والهيئات والأجهزة التنفيذية.
وكان سلطان بن يعقوب قد افتتح الورشة بكلمة رحب فيها بنائب المدير العام للمنظمة الدولية البحرية، والحضور منوها بالدور القيادى لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وتوجيهاته ومتابعته الدائمة والمستمرة ميدانيا للمهام المنفذة بواسطة فرق العمل. لما من شأنه تعزيز الأداء الأمني لموانئ الدولة وفق توجيهات الحكومة الرشيدة.
وقد اورد المحاضر كريس تيلوني إعجابه بالسياسة المنظمة التي تنتهجها وزارة الداخلية لتنظيم الشؤون الأمنية بالدولة والتعاون القائم بين اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات والوزارة كشريكين رئيسيين مما يدل على حسن التنظيم والتخطيط وجودة التنفيذ وتحصيل النتائج عن مهمات التدقيق والتفتيش الأمني ، وعمليات التقييم والمراجعة للملاحظات، ومتابعة استيفاء الإجراءات التصحيحية، ومراجعة الخطط الأمنية للمرافق المينائية وفق القواعد الواردة بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
وأكد نائب المدير العام للمنظمة الدولية البحرية أن المنظمة تسعى لتحقيق بيئة عالمية آمنة ومستقرة لقطاع الموانئ من خلال بناء الثقة المتبادلة بين الأطراف ذات العلاقة والذي يؤدي لتعزيز حرية حركة الاقتصاد العالمي.
وأشار الى أن التعاون الذي تبديه دولة الامارات في هذا المجال هو دور قيادي ومتميز ورائد، وتجربة يجب الاقتداء بها، كما أكد بأن اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات قد حققت سبقا متفردا بمنهجية تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية متجاوزة بذلك النقص الموجود بالتشريعات والقوانين الدولية من خلال تعزيز المتطلبات الأمنية الوطنية والتي جاءت عبر دراسات متقنة، وتحليل لبيئة المخاطر والتهديدات، ومتابعة الاستفادة من التطبيقات والمواقف الأمنية على المستوى العالمي، واكد بأن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الموانئ بشكل خاص، وحركة النقل البحري بشكل عام، تتمثل باحجام السفن، وتنوع البضائع، والتعارض بين القوانين الوطنية والدولية في معظم دول العالم، والتهديدات الأمنية الموجهة ومن أهمها القرصنة البحرية وتأثيرها المباشر على سلامة السفن وأرواح الأطقم والمسافرين.
كما أكد أن المدونة الدولية هي جزء من منظومة التشريعات والقوانين المستمدة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولكنها ليست مكتملة وتسعى المنظمة الدولية لتطويرها وستأخذ بالاعتبار المقترحات والتوصيات التي سترفعها اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات والمستمدة من منهجية عملية مطبقة حاليا.
وأكد نائب المدير العام للمنظمة الدولية البحرية أهمية تبادل المعلومات حول التهديدات والمخاطر في القطاع البحري وقطاع الموانئ وفي هذا الصدد أثنى المحاضر على ما قامت به اللجنة من إنشاء مركز للعمليات يعني بنقل وتبادل المعلومات مع الشركاء الرئيسيين معتبرا ذلك تميزاً يحسب للجنة ويدل على استراتيجية عملياتية وأمنية رائدة.
وشدد على أن التعاون بين الهيئات والأجهزة التنفيذية في قطاع الموانئ هو السبيل السليم للارتقاء بالأداء الأمني، وإزالة التعارض بين القوانين والمهام والواجبات بين الأطراف ذات الصلة، وأستمع المحاضر للعديد من الأسئلة من قبل القيادات الأمنية في الموانئ والهيئات والأجهزة التنفيذية المعنية بقطاع أمن قطاع الموانئ حيث كان من اهم الأسئلة المطروحة هو العلاقة التبادلية بين مبدأ السلامة ومبدأ الأمن حيث شدد في معرض رده على أن الأمن هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلامة للممتلكات والأرواح والسفن.
كما اجاب المحاضر على سؤال حول نية المنظمة الدولية البحرية لتطبيق العقوبات على الشركات والدول المخالفة للقوانين الدولية حيث قال إن هناك تعاونا دوليا في هذا المجال لتعزيز ثقافة السلامة والأمن والالتزام قبل الوصول لتطبيق العقوبات.
وفي نهاية المحاضرة تقدم المدير التنفيذي لأمن الموانئ والمطارات بالشكر والتقدير للمنظمة الدولية ممثلة بنائب المدير العام لشؤون السياسات، مبديا حرص اللجنة على إدامة التواصل مع إدارة السياسات بالمنظمة الدولية لتبادل التطورات والتحديثات على القوانين والتشريعات والتطبيقات الأمنية، ونقل خبرات الدولة في مجال تطبيق المدونة الدولية.
كما أهدى درع اللجنة لنائب المدير العام للمنظمة الدولية والذي أكد حرص إدارته على التواصل مع اللجنة الدائم والمستمر.
البرنامج الوطني
تم التطرق في معرض المداخلة المقدمة من قبل اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات، لتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اللجنة بالبدء بإعداد البرنامج الوطني لأمن الموانئ بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين بعد أن اكملت فرق العمل المطلفة دراساتها واستشاراتها الفنية والأمنية. كما أكدت اللجنة عزمها على إنشاء المركز العملياتي بالقطاع الشرقي من الدولة والذي سيعزز من إمكانات اللجنة في التواصل مع قطاع الموانئ وإدارة منهجية الأداء الأمني بصورة مستمرة، وشددت اللجنة على انها ماضية في تطوير العمليات الأمنية في مجال الرقابة والتدقيق الأمني لتكون ذات بعد عالمي.
عدد اليوم
