عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع خبراء اقتصاديون على أهمية البنود التي تضمنتها وثيقة الخمسين، خصوصاً البند الثاني الخاص برسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي. وقالوا في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن تلك الخطوة تعد استكمالاً للحلول المبتكرة التي دائماً ما يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تغير مفاهيم الاقتصاد والاستثمار ليس في دبي فقط، وإنما في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأكدوا أن تشكيل مجلس يدير كل قطاع اقتصادي يمثل خطوة مهمة ومطلباً لكل الشركات العاملة في القطاعات المختلفة، إذ سيكون هذا المجلس أكثر علماً ودراية ودراسة لواقع القطاع، لاسيما أن وجود محافظ على رأس كل قطاع اقتصادي سيوجد مسؤولاً من أهل القطاع يعلم بالتفاصيل كافة، ويدرك المحفزات الواجب منحها، والتحديات التي قد تواجه الشركات المنضمة للقطاع، مشيرين إلى أن ذلك المجلس سيدرس المحفزات التي تمنحها المناطق الأخرى المشابهة عالمياً من أجل زيادة تنافسية دبي كوجهه عالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في القطاعات الجديدة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن وثيقة الخمسين تمثل نقطة انطلاق جديدة؛ لأنها تبني على ما حققته الإمارة من نجاحات لافتة، كما تضع كل أوجه الحياة في إمارة دبي، وفي مقدمتها القطاعات الاقتصادية الحيوية سريعة النمو، مثل مركز دبي المالي العالمي، على مشارف مرحلة جديدة من التطور والنمو والإنجاز عبر استلهام ما تضمنته تلك الوثيقة، التي تعد بمثابة خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف.
وأعرب عن اعتقاده بأن مركز دبي المالي العالمي أحد بواكير الرؤية المستقبلية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تجسدت على أرض الواقع، من خلال خلق نظام اقتصادي متكامل من الجوانب كافة التنظيمية والقانونية، علاوة على البنية الأساسية عالمية المستوى، ومن ثم فإن المركز يعد في وضعية مثالية للقيام بدور فاعل في سياق الجهود المشتركة لتعزيز المكتسبات في إطار وثيقة الخمسين التي يركز البند الثاني منها على رسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي تحولها إلى مناطق تخصصية متكاملة وحرة.
وأشار كاظم إلى الصيغة المتطورة والفريدة من نوعها عالمياً التي تنطوي عليها وثيقة الخمسين، فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التخصصية والتي ستدار من خلال مجالس خاصة بها، ومحافظ لكل قطاع يوفر عناصر متكاملة للقيادة والتوجيه الاستراتيجي، بما يهيئ تلك المناطق للمنافسة عالمياً، لافتاً إلى أن دبي تمتلك مقدرات هائلة ومتنوعة تتيح لها تحقيق ما يراه البعض مستحيلاً، وهو أمر أثبتته التجربة والبرهان، وذلك من خلال نجاحات لافتة عالمياً في مجالات اقتصادية نوعية وغير مطروقة مسبقاً في هذه المنطقة من العالم.
وأضاف: «ومما لا شك فيه، فإن مركز دبي المالي العالمي يقدم أحد أروع الأمثلة على أن النجاح والتميز لا تحدهما حدود إذا ما توافرت الرؤية القيادية والعزيمة القوية، حيث تحول المركز خلال فترة وجيزة إلى حي مالي متكامل يضم ما يزيد على 2000 مؤسسة مالية عالمية، ويمثل بوابة عبور أساسية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 7.7 تريليون دولار، ما يؤكد أن عالم المال والأعمال على المستوى العالمي يضع ثقته في دبي كمركز مالي عالمي مدعوم برؤية القيادة الرشيدة الحريصة على توفير مقومات النجاح كافة لمشروعاتها الاستراتيجية والتي لا ترضى عن المركز الأول بديلاً».
قطاعات جديدة
من جهته، أشاد توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بالبنود التسعة التي تضمنتها وثيقة الخمسين، خاصة ما يتعلق بوضع خريطة اقتصادية جغرافية لدبي، حيث يتواكب ذلك مع التوجه العالمي نحو تخصيص المناطق الاقتصادية المتخصصة، متوقعاً أن تسهم تلك الرؤية في زيادة جاذبية دبي كوجهة استثمارية عالمية، ما يثمر استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاعات التصنيع وإعادة التصدير، وينعكس في النهاية على التنويع الاقتصادي وخلق قطاعات جديدة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد عبدالله، أن تشكيل مجلس يدير كل قطاع اقتصادي خطوة مهمة ومطلب لكل الشركات العاملة في القطاعات المختلفة، إذ سيكون هذا المجلس أكثر علماً ودراية ودراسة لواقع القطاع، خاصة أن وجود محافظ على رأس كل قطاع اقتصادي سيوجد مسؤولاً من أهل القطاع يعلم بالتفاصيل كافة، ويدرك المحفزات الواجب منحها والتحديات التي قد تواجه الشركات المنضمة للقطاع، مشدداً على ضرورة إيجاد بورصة لتجارة الذهب في دبي تكون بمثابة منظم ومنسق لسوق الذهب واستيراد وإعادة التصدير والتصنيع والتصفية في دبي؛ لأن مثل هذا الأمر يعد مطلباً جماهيرياً للشركات العاملة في القطاع من أجل المزيد من الشفافية والتنسيق الذي يصب في النهاية في الحفاظ على مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات.
تغيير المفاهيم
بدوره، أكد محمد علي الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يثبت للعالم مجدداً عبر وثيقة الخمسين، أنه صاحب الرؤية المستقبلية التي تغير المفاهيم الاستثمارية والاقتصادية ليس في دولة الإمارات فقط، وإنما في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مشدداً على أن الوثيقة تضمنت بنوداً تحمل مفاهيم جديدة، أهمها وضع خريطة اقتصادية جغرافية لدبي، بحيث يتم تحويل المدينة إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة، ويأتي ذلك استكمالاً للفكر الرائد الذي تبناه سموه بإطلاق مناطق ومجمعات الأعمال المتخصصة، مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وغيرهما.
وقال الأنصاري، إن تحديد مجلس يدير ويسوق لكل قطاع جغرافي اقتصادي في المدينة يعد من الحلول العبقرية في مجال جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، إذ سيكون هذا المجلس قادراً على التواصل مع الشركات العاملة في القطاع، وسيكون أكثر اقتراباً منها من أجل استطلاع الآراء ومعرفة المقترحات ودراسة أي معوقات أو مشكلات، منوهاً بأن تحديد الأهداف الاقتصادية والاستثمارية لكل قطاع اقتصادي ومتابعة تحقيق هذه الأهداف التي تم إنشاء القطاع من أجلها سيسهمان في زيادة الشفافية والمزيد من الواقعية في تحديد الأهداف ومعرفة قدرات المنافسين.
