20% نمو قطاع الخدمات اللوجستية في دول الخليج سنوياً

رأس الخيمة (وام) - يحقق قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج العربي نمواً يصل إلى 20% سنوياً، حيث تتميز منطقة الخليج بموقعها المميز، فيما تشكل الإمارات أهمية كبرى للشركات العالمية، وذلك لقدرتها على الوصول إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب الإجراءات والخدمات السهلة والبسيطة التي تقدمها الدولة لمختلف الشركات العاملة على أرضها، بحسب دراسة لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. وأشارت إلى مشروع مدينة دبي وورلد سنترال الذي سيحوي أكبر مطار من نوعه في العالم، وخصصت لهذه المدينة مساحة قدرها 25 كيلومتراً مربعاً ومن المتوقع أن تستوعب أكثر من 12 مليون طن من الشحنات الجوية سنوياً من خلال 16 محطة للشحن الجوي. ومنذ أن أعلنت دبي عن إنشاء مدينتها اللوجستية في عام 2005، بدأت كبريات الشركات العالمية في السعي إلى حجز موطئ قدم لها في هذه المدينة، فبعد عام على بدء الأعمال فيها بدأت العديد من الشركات في حجز مواقعها، وكانت البداية مع أرامكس ودانزس وكيوهن آند ناجيل وبانالبينا، ثم توالت الشركات القادمة إليها ليبلغ عددها اليوم أكثر من 150 شركة من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية. ويرى المسؤولون أن إقامة مدينة دبي اللوجستية تشكل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في قطاع الخدمات اللوجستية ككل، سواء في منطقة الخليج العربي أو منطقة الشرق الأوسط على حد سواء، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه المدينة ستكون مجهزة بأرقى وأفضل البنية التحتية المتكاملة التي تلبي احتياجات المنطقة من الخدمات اللوجستية الاحترافية على أكمل وجه وبأسلوب في منتهى الكفاءة والسرعة والتميز. وأكدت الدراسة أن مدينة دبي اللوجستية وبحكم بنيتها التحتية المتكاملة وكونها المشروع الأكثر تميزاً وضخامة حتى الآن، ليس على صعيد المنطقة وحسب، بل على صعيد العالم أجمع، ستكون منطقة حرة وموقعاً مفضلاً للشركات التي تحتاج أو تقدم الخدمات اللوجستية وخدمات النقل الجوية والبحرية والبرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والهند وأفريقيا. وقال بعض المديرين التنفيذيين إن هذه المدينة تسهم بدور حيوي في الارتقاء بواقع الصادرات الخليجية بالاعتماد على البنية التحتية للمواصلات ومنافذ الاتصال المتطورة. وتهدف مدينة دبي اللوجستية إلى تعزيز فرص الأعمال وتطوير الخدمات والمرافق الخاصة بقاعدة الشركات والمؤسسات التي توجد فيها. وستكون هذه المدينة قادرة على تلبية متطلبات الشركات الصناعية العالمية والإقليمية والمحلية الكبيرة وكذلك الشركات التجارية والعاملة في مجال الخدمات اللوجستية التي تحتاج إلى عمليات نقل برية وبحرية وجوية. وتشتمل هذه الشركات على الخطوط الجوية والشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة والشركات متعددة الجنسيات وشركات تخليص البضائع الإقليمية والمحلية، وكذلك شركات الخدمات اللوجستية الأخرى. وعلاوة على ذلك، تستهدف الخدمات التي تقدمها مدينة دبي اللوجستية كبرى الشركات التي تعتمد على الخدمات اللوجستية، بما فيها شركات السيارات وتقنية المعلومات والأدوية والإلكترونيات والاتصالات ومنظمات الإغاثة والمساعدات والخدمات الأخرى. وعرضت دراسة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أهم المشاريع المزمع البدء بتنفيذها في مجال البنية التحتية ودعم الخدمات اللوجستية، والتي منها مشروع قطار الاتحاد في دولة الإمارات الذي سيكون جزءاً من مشروع قطار الخليج ويبلغ طوله 1100 كيلومتر ويربط بين مركز الغويفات في نقطة الحدود مع المملكة العربية السعودية غرباً ونقطة الحدود مع سلطنة عمان شرقاً بتكلفة تبلغ نحو 30 مليار درهم. ومن المتوقع أن يسهم القطار في نقل نحو 30 مليون طن من البضائع سنوياً، إضافة إلى أنه يربط بين المناطق الصناعية والمراكز التجارية ومختلف مناطق الدولة الحدودية، كما من شأنه أن يخفف من تكلفة صيانة الطرق نتيجة تقليل استخدامها من الشاحنات الثقيلة والتي يقدر عددها بنحو 400 ألف شاحنة، علاوة على إسهامه بشكل واضح في تخفيف معدل الحوادث على الطرقات السريعة، فضلاً عن أن المشروع ينطوي على أبعاد بيئية، حيث يهدف إلى الحد من التلوث الناتج من مركبات الشحن في الطرق العامة. كما قامت شركة “الاتحاد للقطارات” التي أسند إليها تنفيذ المشروع بإجراء محادثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” بشأن نقل الكبريت من حقل شاه للغاز الكبريتي. وسيكون هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الكبريت في العالم.. ومن المتوقع أن تقدر الكمية التي سينقلها القطار بنحو 7 ملايين طن من الكبريت. ونوهت الدراسة بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطار، موضحة أنه سيشكل جزءاً من خطة النقل العامة في الدولة ويعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، كما أنه يحقق الربط اللوجستي بين المناطق التنموية والصناعية من جهة والموانئ الرئيسة من جهة ثانية، إلى جانب دوره الحيوي في العديد من مناطق الدولة، ومنها المنطقة الغربية التي أطلقت خطتها الاستراتيجية 2030، حيث إن القطار سيسرع في العملية التنموية ويسهل نقل البضائع والركاب. ومن المشاريع المهمة في هذا المجال أيضاً، مشروع القطار الخليجي الموحد والذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار ويمتد مسافة 2117 كيلومتراً، ويبدأ من الكويت وينتهي في مسقط، مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات. ومن المتوقع أن يسهم مشروع السكك الحديدية الخليجية في التنمية الاقتصادية لدول الخليج كافة والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى، مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس. ومن المشاريع الأخرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي مشروع تبادل الطاقة الكهربائية. أكدت دراسة لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أهمية قطاع النقل في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يمثل في المتوسط 7 إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي لبلدان المنطقة ويعمل به نحو 10% من القوى العاملة بالنسبة لمعظم بلدان المنطقة. وقال الدكتور سهل الروسان المستشار الاقتصادي في الغرفة إن هذا القطاع يشكل عنصراً مركزياً في تحقيق أهدافها الرئيسة المتعلقة بتسريع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال النمو الذي يقوده التصدير وتوليد فرص عمل جديدة وتحقيق التكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة. وأشار الروسان إلى أن أنظمة النقل في بلدان المنطقة على درجة جيدة من التطور النسبي، فلدى معظم بلدان المنطقة شبكات واسعة من الطرق وتتمتع بقدرات وإمكانات كبيرة في بعض المناطق، كما تتوافر لديها مرافق مهمة للنقل الجوي والبحري، وفي بعض الحالات شبكة كبيرة من السكك الحديدية، إلا أن نوعية مرافق البنية الأساسية للنقل غير كافية في كثير من الأحيان، ولا تستطيع مساندة اقتصادات حديثة آخذة في النمو، وعلاوة على ذلك فهناك فجوات في الطاقة الاستيعابية في مرافق البنية الأساسية للنقل في المناطق الحضرية الكبيرة. وأضاف أنه رغم وجود مؤسسات مسؤولة عن هذا القطاع بصفة عامة إلا أن قدرتها على وضع السياسات وقدراتها الإدارية محدودة، إضافة إلى أن اللوائح التنظيمية والأنظمة المالية في حاجة كذلك إلى التطوير، لا سيما لتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في إقامة مرافق البنية الأساسية وتقديم الخدمات المتعلقة بالنقل والتي يهيمن عليها في العادة القطاع العام، لافتاً إلى أنه على الرغم من مسؤولية قطاع النقل عن نسبة لا تتعدى 6 بالمائة من مجموع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، إلا أن بعض بلدان المنطقة تأتي بين أكبر الجهات الرئيسة المسببة للانبعاثات على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وحتى الساعة لم يبذل سوى القليل من الجهود كي يتكيف قطاع النقل مع تغير المناخ. وكشفت الدراسة عن أن تأثير وسائل النقل في حياة المجتمع يتركز في زاويتين مهمتين الأولى أن وسائل النقل تعتبر عاملاً محدداً له أهميته القصوى في تحديد اختيارات الأفراد وأسرهم للمكان الذي يسكنون فيه، وكذلك مكان العمل، والثانية أن وسائل النقل تؤثر بدرجة كبيرة في قدرة الأشخاص على دفع أسعار السلع التي تنقلها هذه الوسائل، حيث تدخل تكاليف النقل في أسعار بيع السلع وكذلك تؤثر تكاليف نقل المواد الخام والسلع الوسيطة في أسعار بيع المنتجات النهائية، وهذا يوضح الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النقل في دائرتي الإنتاج والتوزيع في المجتمع. وبالنسبة لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية، فقد أوضحت الدراسة أنه يسهم بنسبة تتراوح بين 8 و10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً كبيراً في اقتصادات الدول.