7% نمو مبيعات السيارات الجديدة في الدولة إلى 350 ألف سيارة العام الماضي

(دبي) - ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال العام الماضي بنسبة 7% لتصل إلى نحو 350 ألف سيارة مقارنة بالعام 2009 ليسجل القطاع أول معدل نمو سنوي منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في نهاية العام 2008، بحسب مسح للسوق أجرته الشركة العربية للسيارات. وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات لـ «الاتحاد» إن مبيعات السيارات في الدولة بدأت في النمو التدريجي منذ بداية الربع الأول من العام الماضي نتيجة تحسن مستويات السيولة وتخفيف القيود الائتمانية على تمويل السيارات واستمرار وكالات البيع في طرح العروض السعرية المنافسة. وأشار عياط إلى أن تحسن معدلات مبيعات السيارات في الدولة خلال العام 2010 تم على نحو تدريجي وبحدود تتراوح بين 5% و10% عن كل ربع ليسجل القطاع نسبة نمو إجمالية خلال العام الماضي بلغت 7% معتبرا أنها نسبة نمو جيدة، خاصة في ظل توافر مؤشرات جدية على استدامتها مع استمرار تحسن المعطيات الاقتصادية المحيطة في باقي القطاعات الاقتصادية ذات الصلة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات وكيل سيارات نيسان وانفينتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية: أن منحنى انخفاض مبيعات السيارات خلال العام 2009 كان حادا حيث تراوح بين 30 و35% بسبب ضغوط الأزمة المالية العالمية وتشدد البنوك في عمليات تمويل شراء السيارات عقب نشوب الأزمة. وأشار إلى أن توقف التراجع في المبيعات وتحقيق نسب نمو عند الحدود المذكورة يعد خطوة إيجابية كبيرة في حد ذاتها، لافتا إلى أنه لا يمكن مقارنة النمو المحقق مع المعدلات المتسارعة خلال عام 2008 قبل بداية الأزمة المالية العالمية. وتوقع عياط أن ينمو قطاع السيارات في الدولة بنسب تتراوح بين 7و10% خلال العام 2011، وهي النسب التي يمكن مضاعفتها بعد تعزيز ثقة العملاء باستدامة التعافي الاقتصادي في القطاعات المهمة خلال السنوات القليلة المقبلة. وواضح عياط أن نمو مبيعات السيارات الجديدة في الدولة كان متقاربا بيع سيارات الصالون والدفع الرباعي والسيارات الفارهة إلا أن النوع الأول من السيارات استحوذ على نحو 50% من إجمالي المبيعات المحلية من السيارات الجديدة. من جانبه أشار محمد خضر مدير عام كيا – الإمارات إن العروض الترويجية التي طرحتها وكالات السيارات في الدولة على مدار العام الماضي أسهما في زيادة المبيعات خلال العام 2010 رغم استمرار ضغوطات الأزمة المالية العالمية. وأضاف خضر أن العروض الترويجية التي طرحتها وكالات السيارات في النصف الثاني من العام الماضي وتحديدا في شهر رمضان وعلى مدار فصل الصيف شملت تخفيضات حقيقية في الأسعار وأسهمت في زيادة مبيعات السيارات خلال العام 2010. وأشار خضر إلى أن العروض الترويجية التي اعتادت وكالات السيارات في الدولة على تقديمها اكتسبت مصداقية متراكمة لدى العملاء حتى أن شريحة كبيرة من المستهلكين أصبحت ترجئ قرار شراء السيارات لحين طرح هذه العروض للاستفادة التي تتضمن تخفيضات حقيقية في أسعار السيارة وخدمات ما بعد البيع. وشدد خضر على أهمية دور البنوك في دعم مبيعات السيارة الجديدة في الدولة مشيرا إلى أن التمويلات البنكية للسيارات تحسنت كثيرا منذ خلال العام 2010 مقارنة بالعام 2009 إلا أن العديد من العملاء لازالوا خارج مظلة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك بدعوى عدم قيد الشركة واعتمادها من قبل البنك أو ضعف رواتبهم. ومن جانبه قال ربيع وردة مدير مبيعات سيارات سوزوكي بمجموعة الرستماني أن نسبة نمو مبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال العام الماضي بلغت 7% مقارنة بمبيعات السيارات الجديدة في السوق المحلية خلال العام 2009 متوقعا تسجيل نسب نمو مقاربة تصل إلى حدود 10% خلال العام 2011. وعزا وردة نمو مبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال العام 2010 إلى احتدام المنافسة بين وكالات بيع السيارات وانخفاض أسعار البيع بنسبة تتراوح بين 7% و9% . وأضاف أن معظم العروض التي طرحتها وكالات بيه السيارات خلال العام 2010 شملت تخفيض مباشر علي سعر البيع بالإضافة إلى تقديم خدمات القيمة المضافة مجانا للعملاء مثل التأمين الشامل على السيارات ورسوم التسجيل وعقود الصيانة. وأكد وردة أن وكالات بيع السيارات في الدولة اضطرت إلى تخفيض الأسعار والتخلي عن جزء كبير من هامش الأرباح المتحققة بسبب احتدام المنافسة ورغبة كل شركة في الحفاظ على حصتها السوقية التي تم اكتسابها على مدار السنوات الماضية. ولفت إلى أن نسبة ارتفاع مبيعات السيارات شملت معظم موديلات السيارات الصغيرة والدفع الرباعي على حد سواء لافتا إلى تحسن مبيعات السيارات الكبيرة بسبب تراجع مبيعاتها خلال ذروة الأزمة. وكالات تتخلى عن نصف أرباح البيع لامتصاص ارتفاع الين دبي (الاتحاد) - اضطرت وكالات بيع سيارات للتخلي عن نحو 50% من هامش الأرباح التي تحققها من عمليات بيع السيارات اليابانية المنشأ بسبب ارتفاع سعر الين بنسبة 13,8% أمام الدرهم خلال العام 2010، بحسب مسؤولين تنفيذيين في وكالات البيع. وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات وكيل سيارات نيسان وإنفينتي لـ «الاتحاد» ان ارتفاع أسعار الين أمام الدولار ومن ثم الدرهم خلال العام 2010 كان احد أهم التحديات التي واجهت وكالات بيع السيارات اليابانية المنشأ. وقال عياط إن 50% من السيارات اليابانية يتم تصنيعها خارج اليابان ومن ثم فإن التأثيرات المشار اليها تقتصر على السيارات التي يتم تصنيعها في اليابان. وأضاف عياط أن وكالات البيع العريقة تعاملت مع هذا التحدي بأسلوب واقعي يناسب المعطيات والتحديات القائمة في السوق المحلية حيث امتنعت معظم الوكالات عن رفع أسعار بيع السيارات اليابانية المنشأ وفضلت امتصاص هذه الزيادة من خلال التخلي عن جزء بلغ نحو 50% من هامش الربح المتحقق من عمليات البيع. وأوضح عياط انه بهذه الطريقة استطاعت وكالات بيع السيارات اليابانية الجديدة رفع نسب نمو المبيعات والحفاظ على حصتها السوقية في السوق المحلية رغم تحديات صرف العملة وبقايا ضغوط الأزمة المالية العالمية . وتوقع عياط انحسار هذا التحدي أمام وكالات بيع السيارات اليابانية في الدولة حيث وضعت هذه الوكالات خططتها التسويقية على أساس التعامل مع الين المرتفع في الوقت الذي تواصل فيه أسعار صرف الدولار التحسن والارتفاع أمام الين . وقال ربيع وردة مدير مبيعات سيارات سوزوكي بمجموعة الرستماني إن ارتفاع أسعار صرف الين أمام الدولار اثر بشكل مباشر على هامش أرباح وكالات السيارات اليابانية المنشأ حيث اضطرت هذا الوكالات إلى التنازل عن جزء كبير من هامش أرباح البيع المتحقق من فروق تكلفة استيراد السيارات وبيعها في السوق المحلية. وأوضـح وردة ان الأوضـاع الحاليــة للسـوق واحتـدام المنافسـة بيـن وكالات بيع السيارات لا تعطى مساحة لرفـع أسعار البيـع ومن ثم فضل وكـلاء السـيارات اليابانية المنشأ التنازل عن جزء كبير من هامش الأرباح المحقق لامتصاص زيادة الين من دون تحميلها للعملاء.