مواصفات تبحث استخدام الأنظمة الإلكترونية في إعداد وتطوير المواصفات

بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' سبل استخدام الانظمة والحلول الالكترونية في إعداد وتطوير المواصفات وعمل اللجان الفنية، خلال زيارة قام بها الين موريس مدير عمليات اللجان الفنية في الجمعية الاميركية للفحص والمواد (ايه اس تي ام) لمقر ''مواصفات''· وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' إن الين موريس قدم خلال الزيارة واجتماعه بالمسؤوليين في الهيئة عرضاً عن الأنظمة والحلول الالكترونية التي تستخدمها (ايه اس تي ام) في إعداد وتطوير المواصفات وعمل اللجان الفنية وفي تبادل المعلومات والتصويت على مشاريع المواصفات القياسية اثناء مراحل الإعداد التي تمر بها· وأضاف أن الخبير الاميركي أوضح أهمية الأنظمة والحلول الالكترونية كأداة لتحسين وجودة العمل الفني وما يوفره من تقليل للتكاليف والمدد الزمنية لإعداد المواصفات القياسية، مشيراً الى انه حضر هذا العرض العديد من الخبراء والمختصين في شؤون التقييس بالهيئة· وأكد وليد بن فلاح المنصوري أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التقييس، مشيراً الى أن ''مواصفات'' وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من الهيئات الاجنبية في مجال التقييس التي من بينها الجمعية الاميركية للفحص والمواد (ايه اس تي ام) التي تعد رائدة في مجال إعداد وتطوير المواصفات القياسية، حيث أتاحت مذكرة التفاهم مع (ايه اس تي ام) لـ''مواصفات'' صلاحيات الحصول على نسخ من جميع المواصفات القياسية الصادرة من (ايه اس تي ام) لجميع الشركات والمهتمين في الدولة، كما أتاحت لـ''مواصفات'' المشاركة في اللجان الفنية المتخصصة التابعة لـ(ايه اس تي ام)· وأشار الى أن زيارة مدير عمليات اللجان الفنية في الجمعية الاميركية للفحص والمواد جاءت على هامش أعمال المؤتمر السنوي للسلامة في الشرق الاوسط المخصص للسلامة في المدن الترفيهية الذي أقيم في دبي بتنظيم مشترك بين الجمعية الاميركية للفحص والمواد والجمعية الدولية للمدن الترفيهية· وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن توقيع مثل هذه المذكرات يرمي الى تسهيل التعاون الثنائي المشترك في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة من خلال توفير آليات واجراءات يعمل من خلالها الطرفان لتحقيق المصالح الثنائية المشتركة في مجالات المواصفات وتقييم المطابقة وتسهيل التبادل التجاري من خلال العمل على تطوير اتفاقية للاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة التي يتم تنفيذها على السلع في البلدين، مشيراً الى أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس انطلقت في عام 2001 وتعمل في مجال وضع المواصفات واللوائح الفنية للمنتجات والسلع، بالاضافة الى منح شهادات المطابقة للمنتجات وتطوير وادارة النظام الوطني للقياس وادارة نظام الاعتماد الوطني للمختبرات والهيئات المانحة لشهادات المطابقة· وأضاف انه وفقاً لمذكرات التفاهم الثنائية يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق والبحوث الفنية والعلمية في مجالات التقييس بما في ذلك قواعد واجراءات إعداد المواصفات وأدلتها والمواصفات الوطنية وبرامج العمل الخاصة بالمواصفات والتعاون في مجال منح شهادات المطابقة ومجالات الفحص والاختبار بالاضافة الى قيام الطرفين بتنسيق وتنظيم التدريب للعاملين لدى كل منهما في مجالات التقييس والمترولوجيا تقييم المطابقة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج التدريبية السنوية التي ينظمها أي من الطرفين والتنسيق المشترك في المنظمات والمنتديات الدولية العاملة في مجالات التقييس والانشطة المتعلقة بها، وذلك لدعم وترسيخ وتقوية مواقف الطرفين في هذه المنظمات والمنتديات·