6 فبراير 2012
ارتفعت قيمة واردات اليابان من الإمارات حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة 50,8% لتصل إلى 35,4 مليار دولار(130 مليار درهم) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، فيما بلغت صادرات اليابان إلى الإمارات حتى نهاية شهر أكتوبر نحو 6 مليارات دولار بانخفاض نسبته 1,1% عن الفترة ذاتها من العام 2010، بحسب دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الدراسة أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال النصف الأول من عام 2011 بلغ نحو 23,8 مليار دولار بزيادة نسبتها 30,5% عن الفترة ذاتها من عام 2010، وترجع الزيادة بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار وزيادة كميات المنتجات البترولية المستوردة من الإمارات، كما ترجع في جزء منها إلى ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار.
وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية لليابان خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، نحو 20,65 مليار دولار، مقابل 14,67 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بزيادة نسبتها 40,8%.
وترجع الزيادة في الصادرات بنسبة 26,1% نتيجة ارتفاع سعر صرف الين مقابل الدولار بنحو 10,4% في المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، ترجع لارتفاع متوسط أسعار البترول بنحو 33,7% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، حيث بلغ 106,9 دولاراً للبرميل، مقابل 80 دولاراً للبرميل، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات البترولية من 140,9 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 151,2 مليون برميل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2011 تقدر قيمتها بنحو 16,16 مليار دولار، بزيادة في الكمية نسبتها 7,3%، وفى القيمة بنسبة 43,49% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010.
وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، ويشكل البترول الخام وحده نحو 78,26 %. وتُعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
وزادت قيمة صادرات الإمارات إلى اليابان من البترول الخام إلى 16,2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2011 ، مقابل 11,3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010، بزيادة نسبتها 43,4%، لارتفاع سعر صرف الين مقابل الدولار بنسبة 10,4%، وارتفاع متوسط أسعار البترول بنسبة 33,7%، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات البترولية بنسبة 7,3%.
وارتفعت قيمة صادرات الغازات البترولية من الإمارات إلى اليابان إلى 3,3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2011، مقابل 2,5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بزيادة بلغت 31,4%.
وترجع الزيادة كمحصلة لزيادة الكمية بنحو 4,6% حيث زادت إلى 4,21 مليون طن، مقابل 4,02 مليون طن، فضلاً عن ارتفاع متوسط أسعار الغاز بنحو 25,56% حيث زاد من 626,6 دولار للطن إلى 786,8 دولار للطن. وتُعد الإمارات رابع أكبر مورد للغازات البترولية لليابان بعد ماليزيا، وقطر، وأستراليا.
وزادت الصادرات البترولية الأخرى من 700 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 900 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2011، بزيادة نسبتها 23,8%.
وبالإضافة إلى البترول، يُعد الألومنيوم بمختلف أشكاله أحد أهم السلع التي يتم تصديرها من الإمارات إلى اليابان، فقد بلغت صادرات الإمارات من الألومنيوم إلى اليابان خلال النصف الأول من عام 2011 نحو 253.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 78.6% عن الفترة ذاتها من عام 2010.
الواردات الإماراتية
انخفضت الواردات الإماراتية من اليابان من 3,57 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 3,17 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2011، بانخفاض نسبته 11,4%.
ويرجع الانخفاض بنحو 20,6% لارتفاع سعر صرف الين، وكذلك للزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس 2011، ونتج عنه خسائر بشرية ومادية.
كما تسبب في مشكلات لوجستية كبيرة للصناعات اليابانية ساهمت في انخفاض الصادرات اليابانية، وخاصة صناعة السيارات لتركزها في هذه المناطق.
وتبين الإحصاءات أن الصادرات اليابانية قد تضررت كثيراً في شهور مارس وأبريل ومايو 2011، نتيجة توقف صناعة السيارات بعض الوقت، ولكن سرعان ما استعادت قوتها في شهر يونيو ويوليو2011، فقد انخفض إنتاج السيارات اليابانية خلال النصف الأول من عام 2011 إلى 3.4 مليون سيارة، مقابل 4,8 مليون سيارة في الفترة ذاتها من عام 2010، بانخفاض نسبته 29,2%.
وانخفضت صادرات اليابان من 2,3 مليون سيارة عام 2010 إلى 1,8 مليون سيارة عام 2011، بنسبة 20,8%، وقد انخفضت صادرات السيارات من اليابان إلى الإمارات خلال النصف الأول من عام 2011 بنسبة 19,5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، حيث انخفضت صادرات اليابان إلى الإمارات من سيارات الركوب خلال النصف الأول من عام 2011 إلى 833,9 مليون دولار، مقابل 1130,6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010 بنسبة انخفاض بلغت 26,2%، بينما زادت الصادرات من قطع الغيار وإكسسوارات السيارات بنسبة 13,3%.
الميزان التجاري
يحقق الميزان التجاري بين الإمارات واليابان فائضاً لصالح دولة الإمارات، فقد بلغت واردات اليابان من الإمارات نحو 29,2 مليار دولار عام 2010، بزيادة نسبتها 28,4% عن عام 2009، وبلغت صادرات اليابان للإمارات نحو 7,3 مليار دولار عام 2010، بزيادة نسبتها 12,4% عن عام 2009.
وبلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية في الإمارات نحو 377 مليون دولار في نهاية عام 2010، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في اليابان 3 ملايين دولار في نهاية عام 2010.
وقالت الدراسة إن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان تعود إلى عام 1972.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان تطوراً كبيراً، حيث أضحت تتميز بطبيعتها الاستراتيجية، وتعميقاً لهذه العلاقات فقد تم إنشاء مجلس أبوظبي – اليابان الاقتصادي بغرض زيادة وتقوية الاتصالات بين اليابان وأبوظبي، وتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات بين اليابان وأبوظبي، ووضع أرضية مشتركة بين الاقتصادين.
ويشمل مجال عمل المجلس، بصفة أساسية، تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر في علاقات اليابان وأبوظبي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بشأن الاستراتيجيات، وتحديد المشكلات والصعوبات التي تواجه الشركات، في كل من الدولتين لتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
