عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن كافة الوزارات والجهات الاتحادية وعددها 64 وزارة وجهة، باتت تنضوي تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» مع نهاية عام 2018.
وقالت ليلى السويدي، المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، في تصريح لـ «الاتحاد»: إن «عدد معاملات وإجراءات الموارد البشرية التي نفذها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية خلال العام الماضي، عبر نظام «بياناتي»، بلغ قرابة 906 آلاف إجراء».
وأضافت:«709 آلاف إجراء من الإجمالي المذكور، كانت لتقديم الإجازات على اختلافها، وأكثر من 72 ألف رسالة لمن يهمه الأمر، و84 ألف تحديث للبيانات الشخصية، و11607 بطاقات ما قصرت تم إرسالها، و6364 خطة تطوير فردية تم رفعها على النظام».
وأشارت السويدي، إلى أن نظام «بياناتي» يساعد في «أتمتة» جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية منذ تعيين الموظف وحتى تقاعده، ويرتقي بأداء الموارد البشرية، استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية، تعكس واقعها، وتدعم متخذي القرار وتساعد في عمليات التخطيط.وأفادت، بأن نظام «بياناتي» يقدم العديد من الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية، إذ يضمن صرف رواتبهم من خلال نظام موحد، ويمكنهم من إتمام كافة إجراءات الموارد البشرية، من خلال بوابة الخدمة الذاتية المخصصة لكل موظف، فضلاً عن أنه يسرع أخذ الموافقات الإلكترونية على بعض إجراءات الموارد البشرية.
وذكرت أن مرحلة الخدمة الذاتية تعتبر واحدة من أهم مراحل النظام، إذ تمكن موظفي الحكومة الاتحادية من إتمام ومتابعة إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل خدمات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، ويساعد إدارات الموارد البشرية في التركيز على برامج ومبادرات استراتيجية.
وأكدت السويدي، أن «الهيئة» أطلقت خلال 2018 العديد من المشروعات الاستراتيجية والحيوية ضمن منظومة «بياناتي»، لعل أبرزها إنشاء قاعدة بيانات إحصائية موحدة للموارد البشرية الحكومية في الدولة، مشيرة إلى أنها تعاونت مع شركائها من دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للموارد البشرية الحكومية في الدولة.
وأشارت إلى أن فكرة مبادرة قاعدة البيانات الموحدة للموارد البشرية الحكومية، تقوم على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للموارد البشرية الحكومية على مستوى الدولة، من خلال أنظمة الربط الإلكترونية، وبرنامج الشاشات الذكية لأنظمة الموارد البشرية، وتم خلالها إنشاء شاشات ذكية لأنظمة الموارد البشرية المتكاملة في القطاع الحكومي للدولة. ونوهت إلى أن هذه الشاشات توفر بيانات ومؤشرات دقيقة وموثوقة حول واقع الموارد البشرية الحكومية في الدولة ككل، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دعم عملية التخطيط واتخاذ القرارات.ولفتت إلى أن المشروع يسهم في توفير قاعدة بيانات موارد بشرية موحدة لجميع الجهات الحكومية في الدولة، بما يدعم متخذي القرار، ويذلل العقبات أمام وضع الخطط والسياسات، فضلاً عن أنه يحفز الجهات على رفع مستوى أداء الموارد البشرية فيها، من خلال قياس مؤشرات ممكنات الموارد البشرية، وسيدعم الجهات لتحقيق متطلبات منظومة التميز الحكومي، وجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
مشاريع «بياناتي»
من جانبها، أوضحت شيماء العوضي، مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، أن مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية، الذي أطلقته «الهيئة» مؤخراً يعد أحد مشاريعها الاستراتيجية والحيوية المنضوية تحت مظلة نظام «بياناتي»، حيث يسهم في تعزيز قدرات الجهات الاتحادية على استقطاب أصحاب المواهب والمهارات والكفاءات، فضلاً عن أنه يعزز كفاءة التوظيف من خلال تفعيل نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.
وبينت أن إطلاق مشروع تعزيز كفاءة التوظيف الإلكتروني يأتي في إطار جهود الهيئة ومساعيها الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال أتمتة عمليات تقييم كفاءة المرشحين للوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وآليات التوظيف والتعيين في الوزارات والجهات الاتحادية، بما يحقق مستهدفات التوطين في تلك الجهات ويتيح إمكانية متابعتها بشكل آني وفق الخطط المعتمدة من قبل مجلس الوزراء
وأكدت العوضي، أن ما يميز مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية أنه لن يكون له أي أعباء تشغيلية أو مهام إضافية على العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية، وتتمثل فكرة المشروع في التأكد وبشكل إلكتروني من مدى ملاءمة وكفاءة المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية.
ويتولى مشروع تعزيز كفاءة التوظيف تحديد مجموعة من المعايير والمتطلبات الواجب توافرها لدى المتقدمين لمختلف أنواع الوظائف ومنها: «المؤهل الدراسي، والخبرات السابقة، والمهام والمسؤوليات والكفاءات»، مع تحديد وزن لكل معيار من هذه المعايير.
وأشارت العوضي، إلى أهمية الربط الإلكتروني لإدخال الإجازات المرضية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام «بياناتي»، حيث أدت هذه الخدمة إلى إدخال الإجازات تلقائياً في النظام فور إصدارها وتصديقها من قبل نظام وزارة الصحة ووقاية المجتمع «وريد»، أو نظامي «سلامة» و«شريان» الإلكترونيين الخاصين بهيئة الصحة في دبي.
وبموجب هذا الربط، لا يوجد أي تدخل بشري من الموظف، حيث سيتم مقارنة رقم الهوية الوطنية واسم الموظف المريض للتحقق من هويته، ومن ثم يتم اعتماد الإجازة المرضية في نظام «بياناتي» وفق الإجراء المتبع لكل جهة.
وقالت العوضي: «تفيد الآلية الجديدة في إدخال الإجازات المرضية 42 وزارة وجهة اتحادية، وتسهم في تقليص عدد الخطوات اللازمة لتقديم الإجازات المرضية في نظام «بياناتي» من 6 خطوات إلى 3 خطوات»، مشيرة إلى دور هذه الآلية في تسريع الإجراءات ويبسطها ويضمن دقتها، ويحافظ على البيئة، فضلاً عن أنها ستضمن التخلص من الممارسات غير القانونية، كإرفاق إجازة غير مصدقة.
