3 مارس 2010 20:37
نما الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأسرع معدل له منذ عامين بفضل حزمة تحفيز الإنفاق الحكومي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص. وزاد إجمالي الناتج المحلي لأستراليا خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 0,9% مقابل نموه بمعدل 0,3% خلال الربع الثالث من العام نفسه.
يرجع محللون الفضل في تفادي أستراليا لموجة الركود الاقتصادي العالمية إلى ويني سوان وزير المالية الأسترالي، حيث أنهت أستراليا العام الماضي بمعدل بطالة لا يزيد عن 5,3% وبتحقيق نمو اقتصادي قدره 2,7% خلال العام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه أغلب الاقتصادات الصناعية في العالم انكماشاً. وقال سوان “لكي تحافظ على نمو الاقتصاد في أصعب أعوام يواجهها الاقتصاد العالمي منذ الثلاثينيات، فهذا إنجاز فذ كما أن حزم التحفيز قدمت أساساً صلباً للاقتصاد”.
مع عودة الاقتصاد الأسترالي إلى مستويات النمو قبل الأزمة العالمية وارتفاع وتيرة التوظيف والازدهار الكبير بفضل زيادة معدلات الاستثمار، فإن الأسر الأسترالية يمكن أن تتوقع زيادة أسعار الفائدة، لكي تعود تكاليف الإقراض إلى مستوياتها الطبيعية.
وكان البنك المركزي الأسترالي قد رفع سعر الفائدة أمس الأول بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يتيح للبنوك التجارية تقديم القروض لأصحاب القروض العقارية وغيرهم من المقترضين بتكلفة أعلى. من ناحيته طالب مسؤول ملف وزارة الخزانة في الحزب الليبرالي المعارض جو هوكي رئيس الوزراء كيفين رود بوقف برنامج التحفيز الاقتصاد الذي تصل قيمته إلى 42 مليار دولار أسترالي (37 مليار دولار أميركي)، والذي أدى إلى انتقال أستراليا من مرحلة الفائض المالي مرحلة العجز الكبير في الميزانية.
المصدر: سيدني
عدد اليوم
