خبراء يتوقعون تحسن أداء الشركات العقارية بأبوظبي خلال النصف الثاني من العام

توقع خبراء ومحللون ماليون تحسن أداء الشركات العقارية في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدين أن تعافي القطاع العقاري مرهون بمدى التزام الشركات بتسليم المشروعات المزمع إنجازها خلال العام 2010. وأوضح هؤلاء أن تراجع أرباح شركات العقار خلال العام 2008 يعد نتيجة طبيعية لتذبذب أداء السوق العقاري، مشيرين إلى استفادة شركات العقار الكبري بالعاصمة وفي مقدمتها “الدار” و”ّصروح” من تنفيذ مشروعات ضخمة عبر الشراكة مع حكومة أبوظبي خلال العام الحالي. شراكة حكومية وقال محمد على ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية إن تحسن أداء القطاع العقاري في أبوظبي خلال العام 2010 مرتبط بتحسن مستويات السيولة وتمويل المشروعات. وأكد ياسين إلى صعوبة الحديث عن ارتفاع أرباح الشركات من بيع الوحدات السكنية خلال الفترة الحالية، موضحا أن تحقيق الشركات العقارية لأرباح خلال العام الجاري ربما يكون من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة من خلال الشراكة مع حكومة أبوظبي، أو عبر المشروعات والفعاليات الكبرى التي تنظمها الشركات العقارية في العاصمة، على غرار “سباق الفورمولا1”. وتطور شركة “الدار العقارية” مشروع “الفلاح” السكني بالتعاون مع حكومة أبوظبي، وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 9.4 مليار درهم، ويوفر نحو 5000 وحدة سكنية مخصصة للمواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة. ويتوقع أن يتم تسليم الوحدات السكنية في مراحل المشروع الخمسة بين عامي 2011 و 2014. وتنفذ شركة “صروح العقارية” مشروعين لسكن المواطنين في العاصمة لصالح حكومة أبوظبي، حيث تتولي الشركة تطوير مشروع “وطني” في منطقة خليفة “أ”، والذي يضم نحو 1500 وحدة سكنية خاصة بالمواطنين، إضافة إلى مشروع “الشامخة”، وهو عبارة عن مدينة سكنية متكاملة للمواطنين. وشدد ياسين على أهمية التزام الشركات العقارية بتسليم المشروعات في المواعيد المحددة، مضيفا أن تحسن الأداء يرتبط أيضا بنجاح عملية إدارة تحصيل الدفعات من المشترين، ومدى قدرة هؤلاء العملاء على السداد، لاسيما أن جزءا كبيرا من قيمة العقار تسدد من خلال الدفعة الأخيرة. وأوضح العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية أن بعض التوقعات تشير إلى استقبال سوق العاصمة نحو 4500 وحدة سكنية جديدة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ذلك قد يساهم في إعادة التوازن للسوق العقاري، لاسيما بعد خروج المضاربين من السوق وزيادة أعداد المستثمرين الجادين والباحثين عن السكن النهائي، وهو ما يعني أن الطلب سيكون جيدا على المشروعات. وقال ياسين إن شركات العقار في العاصمة لا تمتلك مجمعات تجارية وفنادق، بما يعني أن نتائجها مرتبطة بمدى قدرتها على بيع الوحدات السكنية، خاصة مع عدم قدرتها على بيع أراض خلال هذه الفترة. استقرار الأداء وأوضح محسن الخطيب المحلل المالي في شركة الرمز للأوراق المالية أن التوقعات تشير إلى استقرار أداء الشركات العقارية في العاصمة خلال العام 2010، مع دخول مشروعات جديدة للسوق، لاسيما خلال النصف الثاني من العام. إلا أن الخطيب استبعد حدوث طفرة ملحوظة في أداء الشركات خاصة خلال النصف الأول، موضحا أنه مؤشرات التعافي ضعيفة حتى الآن، متوقعا أن يكون الأداء خلال الربع الحالي والمقبل غير جيد. وذكر الخطيب أن نتائج الشركات العقارية بأبوظبي شهدت نموا فصليا العام الماضي، وذلك من الربع الأول حتى الثالث، وهو ما أعطى مؤشرات إيجابية عن الأداء، إلا أن نتائج الربع الأخير كانت مخيبة للآمال، حيث تشير ميزانيات الشركات إلى تراجع الإيرادات خلال الربع الرابع، خاصة مع تحفظ بعض الشركات مثل “صروح” في تقييم الأصول العقارية ضمن الميزانية. تراجع الخسائر وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستشارات البديلة أن الأشهر الحالية قد تشهد نتائج الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الشركات بهدف ترشيد النفقات، عبر خفض كلفة التسويق والإعلانات، والاستغناء عن بعض العمالة الزائدة. وفيما استبعد عرابي تحقيق الشركات العقارية لأرباح جيدة عبر بيع الوحدات السكنية، في ظل استمرار التراجع في الطلب، أوضح أن التحسن الملحوظ مرتبط بتسليم المشروعات، لاسيما بعد إلزام الشركات بالمعايير المحاسبية الجديدة، وتعديل سياسة احتساب العائدات والأرباح، ليتم الحساب بناء على تسليم الوحدات السكنية، وليس على أساس نسبة الإنجاز. وأضاف عرابي أن الحديث عن عودة الربحية وتعافي شركات العقار المدرجة بأسواق المال مرتبط في النهاية بوضع السوق العقاري بوجه عام وليس أداء الشركات فقط