البنوك المركزية الخليجية تبحث الوحدة النقدية بعد غد

يعقد محافظو البنوك المركزية الخليجية اجتماعهم نصف السنوي يومي السادس والسابع من أبريل الجاري في العاصمة العمانية مسقط، حيث يناقشون الوحدة النقدية ضمن مشاريع أخرى· ومع انشغال صناع السياسات في المنطقة بدعم اقتصاداتهم وبنوكهم في مواجهة الأزمة المالية العالمية، فإن بعض المحللين يتساءلون ما إذا كان مشروع إطلاق عملة خليجية موحدة عام 2010 سيتعرض للإهمال أو التأجيل· وقال سايمون وليامز خبير اقتصاد المنطقة لدى اتش·اس·بي·سي ''التصريحات التي سمعناها الشهر الماضي بدت تؤكد أن الأمر بصدد التأجيل؛ من المرجح أن نشهد إعلان هذا رسمياً خلال الاجتماع·· ما لم نر بنهاية الاجتماع دليلاً ما على إحراز تقدم فإن السوق ستستنتج على الأرجح أن المشروع انتهى ولم يتأجل فحسب''· وكانت خطة الوحدة النقدية وهي جزء من مشروع أوسع نطاقا لاقامة سوق مشتركة إقليمية تشمل اتحاداً جمركياً، قد فقدت بعض الدعم في السنوات الثلاث الأخيرة بعدما قررت سلطنة عمان عدم الانضمام وقطعت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار· وكان مجلس التعاون الخليجي - الذي يضم الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين - اتفق في 2001 على إبقاء ربط العملات لحين إقامة العملة الموحدة· وعلى مدى العام الأخير أصر محافظو البنوك المركزية الخليجية على أن الوحدة النقدية تعتلي قمة جدول أعمالهم، ووقع زعماء المنطقة اتفاقات مهمة للوحدة النقدية في ديسمبر الماضي، ويقول محافظو البنوك المركزية إنهم يأملون في اختيار اسم العملة وتحديد سعر التحويل بنهاية العام· لكن البلدان المصدرة للنفط اعتمدت سياسات منفصلة لمعالجة تداعيات الأزمة العالمية التي أنهت طفرة اقتصادية غذتها أسعار الخام على مدى ست سنوات· وقال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي ''هذه مناسبة للتركيز على مزايا الوحدة النقدية لأنها ستسمح باستجابة أكثر تنسيقا باستخدام أدوات مشتركة للسياسة''· وتصبح الوحدة النقدية أكثر إلحاحاً من عدة وجوه في وقت تواجه دول الخليج أسوأ أزمة مالية عالمية في 80 عاماً وانهيار أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل منذ الذروة التي بلغتها في يوليو الماضي· ويمكن للوحدة النقدية أيضا أن تساعد دول الخليج على تطوير أسواق نقد إقليمية بما يمنحها مزيداً من الأدوات للتأثير على السياسة النقدية عن طريق التدخل بالبيع والشراء في الأوراق المالية· وقال وليامز ''أعتقد أن الصعوبات التي يمر بها الخليج تدعم فكرة الوحدة النقدية لكنها تجعلها أكثر صعوبة ··· لأن التوقعات ضبابية جداً''، وتتمثل العقبة الرئيسية التي تواجه الوحدة النقدية الخليجية في بناء المؤسسات وإيجاد الإرادة السياسية اللازمة للمضي قدماً· وحققت دول الخليج معظم معايير التقارب الستة مثل الوصول بنسبة الدين العام إلى أقل من 60 في المئة، وتراجعت معدلات التضخم في الخليج بدرجة أكبر في الآونة الأخيرة ولن يستهدف البنك المركزي المشترك معدل تضخم رسمياً·