دينا محمود (لندن)
أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحمل «ضمنيا» مسؤولية تعنت حكومة الوفاق برئاسة السراج في المفاوضات الجارية بشأن إنهاء أزمة ليبيا، في ضوء أن الدعم العسكري الذي يقدمه النظام التركي لهذه الحكومة، جعل الميليشيات الداعمة لها «أقل استعداداً للتفاوض».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ليبيين ودبلوماسيين - لم تسمهم - في طرابلس قولهم إن حكومة الوفاق طلبت الدعم من أنقرة بعدما فشلت في الحصول عليه من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، مؤكدة أن الموافقة التركية على ذلك الطلب جاءت بعدما قبلت حكومة فايز السراج توقيع اتفاقية بحرية تمنح نظام أردوغان، الفرصة لاقتطاع جانب من موارد النفط والغاز في البحر المتوسط.
وفي تصريحات نشرتها الصحيفة البريطانية، قالت مصادر دبلوماسية في طرابلس إن قائمة المساعدات التركية للسراج وحكومته شملت «مستشارين عسكريين وأنظمة دفاع جوي وبطاريات مدفعية وذخيرة ومعدات أخرى، بجانب أنظمة دفاع جوي أميركية الصنع».
بجانب ذلك، أرسل نظام أردوغان ميليشيات سورية إلى ليبيا، لتحمي حكومة السراج من السقوط.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن عدد المرتزقة السوريين، الذين أُرْسِلوا إلى ليبيا يصل إلى ثلاثة آلاف مسلح، ما يصب مزيداً من الزيت على النار المشتعلة في هذا البلد.
وألقت الصحيفة البريطانية الضوء على الشكوك التي تُكِنها الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في كفاءة المسلحين السوريين، الذين استعانت بهم تركيا لتقليص خسائرها البشرية في ليبيا. ونقلت عن أحد عناصر هذه الميليشيات استغرابه من جلب هؤلاء المرتزقة إلى بلاده. وشددت على أن النظام التركي حول ليبيا إلى «مسرح لتدخلاته» التي تثير القلق، لا سيما أنه يُنظر إلى أنقرة «بشكل متزايد من جانب قوى إقليمية كبرى، على أنها قوة مزعزعة للاستقرار وداعمة لحركات الإسلام السياسي المتطرفة» في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن التقرير أكد أن ثمن التدخل في ليبيا ومخاطره تتصاعد بالنسبة لتركيا، مع إقرار أردوغان للمرة الأولى قبل أيام، بمقتل جنود أتراك في ليبيا، وسط تقديرات أعلنها الجيش الوطني الليبي، بأن عدد القتلى الأتراك بلغ 16 عسكريا خلال أسابيع قليلة.
وعن الوضع العسكري كشفت الصحيفة أن قوات الجيش الوطني الليبي وصلت إلى تخوم العاصمة طرابلس، وتقف على بعد لا يتجاوز بضعة كيلومترات من وسط المدينة، وأن قوات الجيش تتحصن حالياً في ضاحية عين زارة، ثالث أكبر ضواحي طرابلس بعد ضاحيتيْ تاجوراء وسوق الجمعة، وهي الضاحية التي تبعد 9 كيلومترات فقط عن قلب العاصمة، الخاضعة لحكومة السراج المحتمية بالميليشيات.