دخول 178 منشأة صناعية جديدة بدبي خلال 2011

دبي (الاتحاد) - ارتفع عدد المنشآت الصناعية في دبي نهاية عام 2011 إلى 3176 منشأة بعد أن شهدت الترخيص لـ 178 منشأة جديدة في العام الماضي، بحسب بيانات لدائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، فيما يشكل قطاع الصناعة نحو 13?2% من الناتج المحلي للإمارة. وذكرت دراسة أعدتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أن قطاع الصناعة لا يزال أحد أكبر القطاعات غير النفطية المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي، خاصة مع الدعم المتزايد الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، والتسهيلات المالية والتمويل الذي يحظى المصنعون المحليون به. ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الرابعة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13?2%، بقيمة تبلغ 38?72 مليار درهم، في حين يحتل قطاعا تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول بنسبة 30%، وبقيمة 89 مليار درهم، وقطاع النقل والتخزين والاتصال بنسبة 14%، وبقيمة 41?55 مليار درهم، بينما قطاع العقارات وأنشطة الأعمال جاء ثالثا بنسبة 13?9%، وبقيمة 40?29 مليار درهم. ويوفر قطاع الصناعة ما يصل إلى 8% من إجمالي الوظائف في إمارة دبي، تتناسب طردياً مع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يعد مؤشراً على توافق مستوى التوظيف مع الإنتاجية. وأفادت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بأن النمو في قيمة الصادرات المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة، يؤكد أن الصادرات ساهمت في توفير نمو مستدام لقطاع الصناعة خلال الأزمة المالية العالمية. وشهد قطاع الصناعة نمواً بمعدل يبلغ نحو 8% سنويا خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010، وهو ما يرجع إلى ثبات مستويات الأسعار، وذلك بالرغم من الانخفاض النسبي في أداء القطاع خلال عامي 2008 و2009، فيما سجل عام 2010 نمواً في مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي، حيث وصل إلى 11% مقارنة مع 6?2% في عام 2009. وسجل قطاع أنشطة أعمال التجارة الخارجية للشركات في إمارة دبي نموا في عام 2010 من حيث زيادة صادرات الإمارة المباشرة، مع صادرات المناطق الحرة، ووصل حجم الصادرات المباشرة إلى 65 مليار درهم، مقابل 52 مليار درهم في عام 2009 بزيادة نسبتها 24%. وسجلت صادرات المناطق الحرة في عام 2010 نمواً بنسبة 28% عن 2009 مرتفعاً من 112 مليار درهم إلى 143 مليار درهم، وهو ما عزز من كون دبي منصة عالمية لتجارة عدد كبير من السلع، وتعمل المؤسسة وفق استراتيجية الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والتصدير في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وبلغ متوسط إنتاج الشركات الصناعية المحلية ما قيمته 18?1 مليار درهم، وجاءت صناعة إنتاج المعادن الأساسية الأنشط والأكثر قيمة من حيث رأس المال والقوى العاملة، تليها صناعة إنتاج المواد الخام غير المعدنية بقيمة 1?84 مليار درهم، ويعمل أكبر عدد من شركات التصنيع في مجال المعادن المصنعة والمعدات. وأفادت المؤسسة بأن الشركات الصناعية، والتي لديها استثمارات تتجاوز 50 مليون درهم شكلت حوالي 3% من إجمالي عدد الشركات، ومعظمها يعمل في مجال صناعة منتجات المواد الخام غير المعدنية، والمواد الغذائية، والمرطبات، موضحة أن هذه الاستثمارات تعتمد على المصادر المحلية كأساس لإنتاجها، بينما الاستثمارات الأجنبية تشكل نحو 8% من إجمالي رأس المال. ويضم قطاع تصنيع المعادن من حيث حجم القوى العاملة أكبر عدد من الشركات التي توظف أكثر من 100 موظف، وذلك بالإضافة إلى ما يشمله القطاع من شركات يعمل فيها 10 موظفين أو أقل، بينما بلغت نسبة الشركات الصناعية التي يعمل فيها أقل من 100 موظف حوالي 84% من إجمالي الشركات الصناعية العاملة بالإمارة. وبلغ عدد الشركات الصناعية التي تمارس أعمالها في المنطقة الحرة بجبل علي ما نسبته 56% من إجمالي الشركات الصناعية، وفي القوز الصناعية نسبة 16%، والقصيص الصناعية 13% من إجمالي الشركات.