عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة، إعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم، بالتعاون مع 13 بنكاً ومصرفاً وطنياً.
وتأتي هذه المبادرة ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتسهيلاً لشؤون حياتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة وهانئة.
وأكد جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس اللجنة العليا «لصندوق معالجة الديون المتعثرة»، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكيمة على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمامها بتعزيز استقرارهم الأسري.
وأوضح أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام التسامح» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أنها تهدف إلى جعل التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً يعبر عنه من خلال مبادرات عملية تترجم على أرض الواقع، وتنعكس بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وأعرب جبر السويدي عن شكره وتقديره للبنوك المساهمة في هذه المبادرة الطيبة، مثمناً ما قدمته من إعفاءات عن مديونيات المتعثرين، مقدراً المسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها تلك البنوك الوطنية، ومشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف الصندوق.
كما أشاد في هذا الصدد بالتعاون المستمر والمثمر بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف و«المصرف المركزي»، لتنفيذ هذه المبادرة المهمة وإنجاحها.
وشملت قائمة البنوك والمصارف المساهمة في المبادرة كلاً من: مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات - دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الهلال، إضافة إلى بنك الاتحاد الوطني وبنك نور الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف الشارقة الإسلامي والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق بين صندوق معالجة الديون المتعثرة وجهات عدة، منها وزارة العدل ووزارة الداخلية ودوائر القضاء والمحاكم في إمارات الدولة، وعدد من البنوك الوطنية التي استجابت بشكل سريع ومسؤول مع هذه المبادرة الوطنية.
وشملت قائمة المستفيدين، كبار المواطنين والحالات الإنسانية والمرضية والمتعثرين ذوي الدخل المحدود والمتوفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى السجناء والغارمين.
يذكر أن الصندوق استحدث بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار حرص سموه واهتمامه بقضايا أبنائه المواطنين وهمومهم، وتوفير المقومات التي تؤمّن لهم سبل العيش الكريم، حيث يتولى الصندوق دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.
قيمة أساسية
من جانبه، أكد عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، حرص البنك على استمرار التعاون المثمر مع صندوق معالجة الديون المتعثرة لإنجاح هذه المبادرة النبيلة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لمواطني الدولة.
وقال إنه مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات، فإننا في بنك أبوظبي الأول حريصون على تأكيد مبادئ التسامح التي تعد جزءاً من استراتيجية أعمالنا، باعتبارها قيمة أساسية في بناء المجتمعات وسعادة الشعوب.
من جهته، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «يفخر بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي بالمساهمة في هذه المبادرة النبيلة التي تطلقها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات خلال (عام التسامح)، والتي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لمواطني الدولة، وتعزيز شعورهم بالطمأنينة.. ونتعهد بدورنا بمواصلة دعمنا لمثل هذه المبادرات المتميزة خلال السنوات المقبلة».
وتوجه خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة لمصرف أبوظبي الإسلامي، الرئيس التنفيذي بالإنابة، بالشكر إلى صندوق معالجة الديون المتعثرة وقيادة الدولة الحكيمة لما يقدمونه من دعم إلى المواطنين في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية، وتخفيف أعبائهم المعيشية، وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لهم.
ولفت إلى أن إسقاط الديون مبادرة مهمة للقطاع المصرفي والمجتمع الإماراتي بشكل عام، وتوفر قدراً كبيراً من الثقة والمصداقية بالقطاع المصرفي، وتجعل المواطنين يشعرون بأن البنوك الوطنية تهتم بالصالح العام وأفراد المجتمع بشكل متوازن، مع اهتمامها بالربحية والنمو والتوسع في الأنشطة المصرفية.
من جهته، أكد محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، أنه حرصاً من رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الاتحاد الوطني معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على مراعاة البعد الاجتماعي تجاه مواطني الدولة، أعلن البنك مساهمته في إلغاء الديون المتعثرة لبعض العملاء المواطنين وإعفائهم منها بالكامل، وذلك بمناسبة عام التسامح.
ولفت إلى أن المساهمة في المبادرة تهدف إلى التخفيف عن المتعثرين وأسرهم من أعباء هذه الديون.
التنمية الاجتماعية
وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال «نفخر بأن نكون جزءاً من مبادرة البنوك المساهمة بإسقاط ديون المواطنين المتعثرين تماشياً مع عام التسامح الذي يرسخ القيم التي تعتز بها دولة الإمارات، وهو امتداد لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فالمصرف يسعى باستمرار إلى تمكين المواطنين وإسعادهم وترسيخ التنمية الاجتماعية، ونؤمن بأن هذه المبادرة ستعزز المسؤولية المجتمعية، وتعكس آثارها الإيجابية على المجتمع».
بدوره، أكد محمد عيسي إستاك، رئيس قسم التحصيل والمتابعة - الحسابات الشخصية في بنك دبي التجاري، أن مبادرة إعفاء ديون المواطنين تأتي ترسيخاً لقيم التسامح في المجتمع التي أرستها قيادة الدولة الحكيمة، وتطبيقاً لمبادرة التسامح التي تبنتها الدولة، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنوك، قررت إدارة بنك دبي التجاري إعفاء مديونية عدد من المدينين المتعثرين بصوره نهائية.
وأضاف: «في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، يسعى بنك أبوظبي التجاري بكل السبل للمساهمة في حل مشاكل المواطنين المتعثرين من أصحاب الدخل المحدود، وإعادة جدولة ديونهم من خلال المشاركة في مبادرة (صندوق معالجة الديون المتعثرة) التي تقدم خدمة كبيرة للمجتمع، كما تعود على البنوك بفائدة أكبر بكثير من أي أرقام قد تضيفها إلى أرباحها وحساباتها».
وقال محمد عبدالله النهدي، نائب الرئيس التنفيذي في بنك دبي الإسلامي: «إن البنك يرحب بفرصة المساهمة الفاعلة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال المشاركة في مبادرة (عام التسامح) التي أطلقتها الدولة مؤخراً»، مؤكداً أن هذه المبادرة واحدة من المبادرات العديدة التي يسعى إليها بنك دبي الإسلامي هذا العام لدعم الاقتصاد المحلي.
من جهته، قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن مبادرة الصندوق لإسقاط ديون المواطنين بمناسبة عام التسامح، هي مبادرة نبيلة جديدة، تضاف إلى قائمة المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز جهود الحكومة في تحويل قيمة التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام.
وأضاف أن هذه الخطوة الإنسانية المهمة تتماشى مع الشريعة الإسلامية السمحاء، وتعزز الاستقرار المجتمعي والأسري للمتعثرين، وتنسجم مع الجهود الرامية إلى توجيه النصح والإرشادات لعملاء المصارف، وتوفير الوعي الكامل للمقترضين.
من جانبه، أكد فيصل كلداري، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، أن المصرف شارك في المبادرة دعماً لصندوق معالجة الديون المتعثرة، وذلك تزامناً مع عام التسامح، مضيفاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل قيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، دولة خير ورخاء وعطاء متواصل، معتبراً أن المبادرة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي احتضنها المصرف، مرحباً بالتعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة لما فيه من مصلحة لأبناء الوطن، مشيداً بمبادرات الصندوق والدور الذي يقوم به.
بدوره، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، إن بنك رأس الخيمة الوطني يقدر المبادرة التي تهدف إلى مساعدة مواطني دولة الإمارات من ذوي الدخل المنخفض لتسوية قروضهم، وسنستمر في العمل المشترك لإيجاد الطرق المناسبة للمساعدة في تخفيف عبء الديون.. مضيفاً «نحن نقدر شراكتنا مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، ونأمل أن يستمر هذا التعاون خلال السنوات المقبلة».
