عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تمثل مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 3310 مواطنين من ديونهم المتعثرة، انطلاقة جديدة للمواطنين المستفيدين، كما أنها تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي وتوجيه موارد الدخل الإجمالي نحو الاستثمار الأمثل في بناء الكفاءات والمهارات، باعتبارها شعلة الأمل التي أنارت الطريق لمن وقعوا في مصيدة «الديون».
ورصدت «الاتحاد»، خلال مجموعة من اللقاءات مع المختصين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمستشارين القانونيين والمحامين، مجموعة من الآثار الإيجابية المستقبلية المتوقعة على المستفيدين، إضافة إلى دراسة أهم الأسباب التي تؤدي للوقوع في التعثر، ومن أهمها انتشار المظاهر الاجتماعية السلبية والدخول في الأعمال التجارية دون ضمانات، إضافة إلى تراكم الأعباء والمستلزمات التي تُعجز الشخص عن السداد.
وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن إعلان صندوق معالجة الديون المتعثرة عن إعفاء 3310 مواطنين، يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومبادراتها الرائدة الداعمة للاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، والترابط بين أفراد الأسرة عبر مختلف البرامج والمشاريع التي تستهدف دعم المواطن وأسرته، باعتباره الأولوية من مجمل المشاريع التنموية.
تأمين الحياة الكريمة
وأضاف معاليه: إن القرار يسهم في تأمين الحياة الكريمة لأفراد المجتمع جميعاً ومنح الفرصة مجدداً للمواطنين للانخراط في مختلف ميادين العمل والإنتاجية، التي من شأنها أن تلحق الأثر الإيجابي على استقرارهم الأسري، وهي مبادرة من ضمن مختلف المبادرات التي قامت بها مختلف الجهات الحكومية، تنفيذاً لرؤى وتطلعات القيادة نحو إرساء المجتمع المتكاتف والمتوحد.
وأشار معاليه إلى أن المبادرة لها العديد من المآثر الإيجابية، ومنها تخفيف الأعباء على المواطنين المتأثرين بالديون سابقاً، ومنحهم الدفعة المطلوبة للمشاركة الفاعلة الإيجابية مستفيدين بذلك من تراكم خبراتهم السابقة، كما أنها ستمكنهم من تحقيق آمالهم وأحلامهم من خلال العمل المتواصل بقيم وروح الولاء والانتماء، للمساهمة في تحقيق الإنجازات ضمن مسارات العمل لوطن السعادة.
ولفت معاليه إلى أن الإمارات دائماً تقف مع أبنائها جميعاً في مختلف الظروف والأوقات، وتقدم لهم يد العون عبر تمكينهم من العمل في مختلف القطاعات، وتلمس احتياجاتهم وتوفير أعلى مستوى من الخدمات المطلوبة في القطاعات كافة، ضمن نموذج ريادي تقوده رؤية حكيمة تستشرف المستقبل، وتتعامل مع تحدياته وتتواكب مع تطورات العالم المعاصر، وصولاً إلى النموذج الملهم الذي رسخته الدولة بتصدرها مختلف المؤشرات والتقارير.
تخفيف الالتزامات على المواطن
وقال عبدالعزيز الزعابي، النائب الثاني لرئيسة المجلس الوطني الاتحادي: توجد آثار إيجابية عدة سيلتمسها المواطن المستفيد من القرار، وتتمثل في تخفيف الالتزامات المختلفة على المواطن بوجود الإعفاء التام عن السداد، والذي سينعكس إيجاباً على محيطه الأسري سواء من الأبناء أو غيرهم ممن يشاركونه ويتأثرون بمستوى دخله بشكل مباشر.
وأضاف: إن المبادرة تحقق الترابط الأسري وتؤكد على مفهوم التلاحم المجتمعي الذي وضعت من خلاله الإمارات كافة مبادراتها لتترجم هذا المفهوم واقعياً، حيث إننا نشاهد البرامج التي تستهدف تثقيف المواطن مالياً حول أهمية الحفاظ على مستوى دخله وأن يتعامل مع مختلف الظروف بكفاءة اقتصادية وقدرة على استثمار ماله بالشكل الذي يتناسب مع مقدراته وظروفه المعيشية.
ولفت إلى أن رب الأسرة يمر بالعديد من التحديات المختلفة، والتي تشهد تبايناً في التعامل معها من شخص لآخر، وبالتالي قد يتخذ في بعض الأحيان قرارات لا تكون في مصلحته وينفقها بالطريقة غير المناسبة، وبالتالي يقع في تجاذبات مختلفة بين ما يريد من كماليات أو مستلزمات والجانب الآخر المتعلق بالقروض، والتي تجعل المبادرة مصدراً للتفاؤل والأمل والإيجابية لكل المستفيدين.
وأشار إلى أن المبادرة أثلجت صدور المقترضين ممن وقعوا في تحدي تجاوز القروض المتراكمة، حيث سيحرصون الآن على التعامل الأمثل مع العروض كافة المقدمة من البنوك وجدولة أولوياتهم ووضع خطة واضحة المعالم لمستقبلهم الأسري والمعيشي، بالاستفادة مما نجم عنه في التراكمات والخبرات السابقة من الدروس الماضية، وبالتالي إنتاجية متواصلة ودافع للأمام نحو العودة بكل اقتدار لميادين خدمة الوطن.
من ناحيته، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن الأثر الأهم للمبادرة الكريمة يتمثل في رسم الأمل على المواطنين المتعثرين، ضمن توجيه يؤكد أن الإمارات دائماً السند والمعين والداعم لأبنائها أينما كانوا في مختلف المجالات، وبالتالي سيكون لها الأثر المعنوي في تقديم الدافع للاستمرارية والعطاء والإنتاج دون التخوف من المستقبل أو الأيام المقبلة.
وأضاف: إن المبادرة تأتي ضمن مختلف التوجيهات التي توفر الحياة الكريمة لمجتمع الإمارات، الذي يعيش في سعادة وسط منظومة الخدمات المتكاملة التي تأتي بتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة الداعمة لأحوال المواطنين، والتي تجسد دوماً مثالاً رائداً في الحكم الرشيد المنطلق من ثوابت الاستثمار في بناء الإنسان والعمل على تنميته معرفياً وعلمياً وثقافياً.
الاستفادة من التجارب الماضية
من ناحيته، قال حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: وجود التعثر المادي قد يترتب عليه العديد من القرارات القضائية والجزائية والمطالبات التي قد تسبب دخول الشخص في حالة من التوتر المستمر، والتي تنعكس سلباً على تعامله مع محيطه المجتمعي وأسرته، حيث قد يقال عن عمله بسبب العقوبات والتبعات السلبية، وبالتالي هي مبادرة تعيد إطلاق الشخص لميادين الحياة بروح مختلفة.
وأضاف: من المهم الاستفادة من التجارب الماضية بحيث تكون عبرة لعدم الوقوع مجدداً في التعثر، من خلال عدم منح الصلاحيات والتوكيلات التي من شأنها التسبب في الخسائر المتتالية للشخص ووقوعه في التعثر بسبب الثقة المفرطة، كما أنه من المهم الحذر خلال التعاملات التجارية، بحيث تكون التجربة السابقة كمصدر للقوة والخبرة والطاقة.
وأشار إلى أن المبادرة تسهم أيضاً في التخفيف من الالتزامات التي قد تكون متراكمة على هذه الفئة، وتمنحهم فرصة العودة بدون التفكير في الآثار السابقة للأزمة والتي تؤثر على حالهم المعيشي، وتمثل تجسيداً لرؤية دولة الإمارات الداعمة دوماً للمواطنين من خلال منح الدعم المتواصل لكل من يحتاج إلى هذا الدعم، ومعرفة التحديات التي تواجه المواطن والعمل على حلها باستمرار.
آثار إيجابية
وبدورها، حددت ناعمة الشرهان عدة آثار إيجابية للمبادرة، منها أن الديون تعد عبئاً مؤرقاً للأسر والتي تنعكس أيضاً على حدوث التفكك الأسري والطلاق في بعض الأحيان، نتيجة للضغوط النفسية المتراكمة للأسرة التي تعيش وسط مخاوف من المجهول مع تزايد الأموال المتراكمة الواجب تسديدها وغياب الحلول الفعلية، وبالتالي يتمثل الأثر الأول في ترسيخ الاستقرار الأسري بين أفراد العائلة الواحدة.
وأضافت: من العوامل أيضاً تخفيف الأعباء المالية ومنح الفرصة للأسرة للاستفادة من إجمالي دخلها المعيشي في تحقيق الاستثمار الأمثل لتعليم الأبناء وتنمية مهاراتهم ومواهبهم المختلفة، والنفقة الإيجابية في ميادين العمل الإنساني الذي له النفع والأثر الإيجابي على الأسرة، إضافة إلى البدء في المشاريع ذات النفع العام وفقاً للخبرة والتراكمات السابقة وتجنب الأخطاء التي حدثت.
ورداً على سؤال حول أهم الأسباب التي تؤدي للتعثر المالي، أوضحت الشرهان أن الكماليات الحياتية المتمثلة في دفع مبالغ طائلة لأجل اقتناء سيارة خلال فترة مقتبل العمر دون وجود الدخل الشهري الكافي لذلك، بسبب نظرة المجتمع وما يظنه من احترام وتقدير للذات المرتبط بدفعه للمبلغ المرتفع يسبب اصطدام الشخص بحاجز الواقع وما يترتب عليه من مطالبات بنكية وتراكمات قد يعجز عن سدادها.
وأشارت إلى سبب آخر وهو كثرة المبالغة والمباهاة تحديداً في حفلات الزواج، التي تشكل هدراً لميزانية المواطن الشاب، حيث يلجأ إلى القرض فور رغبته في إتمام مراسم الزواج حتى يستطيع أن يوفر الاحتياجات المطلوبة التي تعينه على تقديم كل المتطلبات والمستلزمات المجتمعية، والتي تحتاج إلى مراجعة اجتماعية شاملة تحد من التكاليف وتسهم في اقتدار واستطاعة المواطن لبدء حياته الزوجية بكفاءة مالية.
ودعت الشرهان المجتمع إلى أهمية العودة للعقل وعدم تحميل الأفراد أكثر من طاقتهم. بحيث لا يتسبب الشخص فيما وصفته بـ«إغراق النفس» بسبب الموضة وما يشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي من مغريات، وأهمية أن يتمتع بالتخطيط الاستراتيجي في كيفية بناء الحياة السعيدة والرغيدة للأبناء، ورسم ملامح المستقبل وفقاً للإمكانيات المتاحة ومستوى الدخل الإجمالي.
ولفتت إلى أن الفرد في الإمارات يمتلك وعياً كبيراً، حيث إنه من الملاحظ انخفاض بعض أنواع الظواهر السلبية، كما تم حل إشكالية مصاريف الزواج عبر الأعراس الجماعية وإقامة حفلات الاستقبال عصراً، وهو ما يتوجب تعزيزه باستمرار من خلال الحملات الإعلامية المحذرة من أثر القروض، وتأكيد أهمية الحياة الاجتماعية المتكاملة الخالية من ضغوط الديون النفسية.
ضعف الوعي القانوني
من ناحيتهم، حدد قانونيون عوامل عدة من شأنها إيقاع المواطن في التعثر المالي، ومنها ضعف الوعي القانوني حول المستحقات وآلية السداد والمبالغ المتراكمة، إضافة إلى الظهور المبالغ فيه، نظراً لبعض المظاهر السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي من التبذير والإسراف والمقاطع الدعائية، وتراكم الالتزامات التي قد تتسبب في عجز الشخص عن السداد، وبالتالي يقع في الأزمات النفسية والاجتماعية.
وأكدوا أن المبادرة تسهم في منح المستفيدين الشعلة الإيجابية التي يحتاجون إليها في بلد السعادة، والتي سيكون لها الأثر في تقليل حالات النزاع الأسري بسبب الظروف المادية والاقتصادية لبعض الأسر، وتنمية الروابط الاجتماعية وتقوية أواصر التعاون والألفة، إضافة إلى أنها ستشكل دافعاً لهم للتثقف القانوني والمعرفي اللازم لهم في حال العودة من جديد للمشروعات الاقتصادية.
وقال المحامي خلفان الكعبي: توجد أسباب عدة تجعل المواطن يلجأ للقرض من البنوك، ومنها الأمور الضرورية، مثل بناء مسكن أو متطلب معيشي يحتاج إليه، إلا أن هذه الفئة غالباً لا تعاني من إشكالات مالية أو حالات للتعثر المادي، نظراً للإلمام العام بأسباب القرض الحقيقية ووجود المبررات التي تكون كفيلة بأن لا تجعلهم يضطرون إلى القرض مرة أخرى.
وأضاف: الإشكالية في الضعف العام بالقانون خاصة في الرخص التجارية، ووجود المظاهر الزائفة التي يسعى بعض الشباب لتطبيقها وممارستها نظراً لوجود المقارنات الاجتماعية وحب الظهور بالمقتنيات غالية الثمن والتي قد لا تتناسب وتتواءم مع القدرة الإجمالية لدخل الشخص، مما يجعله يعجز عن سداد قيمة ما لديه، للهوس المستمر باقتناء الأحدث والأثمن.
وأضاف: تدخل المصرف المركزي بمبادرة ساهمت في الحد من الديون، تمثلت في ضرورة إلزام بوجود الكفاءة المالية للسداد، واستقطاع حد معين من الراتب للاقتراض لأجل الأعمال التجارية، ووجود هذا الأمر إضافة إلى المبادرة الرائدة بإعفاء هذا العدد من المواطنين، جميعها عوامل ستسهم في تقليل أعداد المتعثرين مستقبلاً نظراً لوجود التشريعات والمبادرات التي نشاهد آثارها الإيجابية.
وأشار إلى أنه من المهم تعزيز الثقافة القانونية الاجتماعية حول مواجهة المظاهر السلبية، من خلال تعزيز دور الإعلام في التحذير من اقتناء المقتنيات المبالغ فيها مادياً، والتذكير بعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية الأصيلة التي تحث على ضرورة التواضع ودفع المال في مجالاته السليمة، والأثر الإيجابي على وجود الكفاءة المالية والقدرة الاقتصادية على الحالة النفسية والاجتماعية للفرد والعائلة.
الربح السريع
من جهته، حذر المحامي والمستشار القانوني هزاع الكعبي من اندفاع بعض الأشخاص خاصة من الجيل الناشئ للدخول في مشروعات تجارية، فور السماع عنها، والدخول بها بهدف أن يصبح الشخص تاجراً، وللحصول على الربح السريع، خلال فترة وجيزة من الزمن، حيث يلجأ غالباً للاقتراض، والذي يصل إلى استقطاع نسبة كبيرة من راتبه، ليكتشف لاحقاً أن المشروع تعسر أو أنه مشروع وهمي، وبالتالي لا يستطيع الإيفاء بالمستحقات المطلوبة.
وأضاف: إن التبعات المادية لها أيضاً ارتدادات سلبية على الجانب الأسري والاجتماعي، حيث تتسبب قضايا التعثر المادي في نشوب الخلافات بين الزوجين، وبالتالي وجود أزمات في داخل كيان الأسرة الواحدة، والتي لها التأثير أيضاً على المستوى الدراسي للأبناء، وبالتالي جاءت المبادرة لتحمي أسر المواطنين وتؤمنهم بالطاقة الإيجابية التي تدعم إنتاجيتهم وأعمالهم المستقبلية.
وشدد الكعبي على خطورة الثقة العمياء في بعض الاتصالات الواردة التي تروج لعدد من الأعمال التجارية خارج الدولة، تحت غطاء اسم وهمي لشركة دون معرفة حقيقة هذه الأعمال، ومجالاتها ووجودها من عدمها، وما تنص عليه العقود التي تحدد الالتزامات والتكاليف، خاصة أن هذه الشركات تستغل اللهفة المفرطة لدى البعض ومشاعر الاندفاع للإيقاع بهم في «مصيدة الديون».
مقترحات لتخفيض أعداد المتعثرين
وحول المقترحات التي من شأنها المساهمة في تخفيض أعداد المتعثرين مادياً، أوضح الكعبي أنه من المهم وجود ضمانات قبل الدخول في الأعمال التجارية والذي له الأثر في تقليل أعداد المشاريع التجارة المتعسرة، إضافة إلى منح دورات للأجيال الناشئة حول الديون وآثارها والأسباب المنطقية للتوجه لها، وما يتعلق بها من جوانب قانونية تعرفهم بمستقبلهم قبل التوجه للدين.
ولفت إلى أن البعض للأسف لا يتمكن من استشراف المستقبل وقراءة الواقع إلا بعد السقوط في التعثر المادي، وبالتالي تعد المبادرة أيضاً فرصة لعودة المستفيدين مجدداً لحياتهم العامة والمالية تحديداً، بحيث كل واحد منهم الآن لديه المعرفة الكاملة بأسباب الوقوع في التعثر وسيعمل على تجنب ذلك، من خلال التحلي بالإرادة الصلبة للعمل والتفاني فيه.
من جهته، قال المحامي سعيد سهيل الراشدي: توجد أنواع من الأسباب التي تعرض الأشخاص للقروض، ومنها وجود البعض ممن يقترض من أجل أن يطور من نفسه ويتوسع في مشاريعه التجارية، بحثاً عن النجاح في مختلف القطاعات، إلا أنه يتعرض للخسائر المتتالية وبالتالي الالتزامات الكثيرة تعرضه للوقوع في التعثر المادي نظراً لمحدودية القدرة على السداد.
وأَضاف: يوجد نوع آخر وهم الذين يتقاعدون، حيث إنه في بعض الأحيان قد يستقطع مبلغ 15 ألف درهم من موظف راتبه الإجمالي 40 ألف درهم، إلا أنه يحال للتقاعد، وبالتالي يستمر الاستقطاع برغم أن راتبه التقاعدي 20 ألف درهم، ومع تكاليف الحياة والمصاريف قد يجد الشخص نفسه أمام حالة من حالات التعثر المالي مع العجز عن السداد.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تسعى إلى رغد العيش للمواطن والتخفيف عن كاهله، من خلال مجموعة المبادرات والأخبار التي ترسخ من مفهوم سعادة المواطن في الإمارات، حيث إننا نستلهم من قيادتنا مفهوم الإخاء الإنساني والدعم الاجتماعي، ومساعدة المحتاج وتقوية الضعيف، والوقوف مع الملهوف وإغاثة كل من يطلب المساعدة، فالإمارات رائدة في الأعمال والمبادرات الإنسانية النموذجية.
بدوره، دعا المحامي إبراهيم خوري إلى تشديد القيود للحصول على القرض، حيث إن ذلك سيؤدي إلى ضمان توفر الكفاءة المالية والقدرة اللازمة على السداد من قبل الحاصل على القرض، كما أنها ستشكل حامياً له من الوقوع في حالات التعثر، نظراً لوجود كافة العوامل التي تمكنه من الإيفاء بما عليه من التزامات دون التخوف من مبلغ الاستقطاع وآثاره المستقبلية.
وقال: للأسف، تساهم المظاهر الاجتماعية في ارتفاع نسبة التعثر المادي، حيث إن البعض يلجأ فور حصوله على وظيفة للتنافس مع الآخرين من أقرانه في السيارات أو غيرها من المقتنيات، ويواصل ذلك من خلال مواصلة الاقتراض بحثاً عن الجديد دوماً من صيحات الموضة وغيرها من الأمور التي لا تتوقف عن الصدور بأنماط جديدة وبالتالي دوران مستمر في متاهتها.
وأضاف: البعض يسعى إلى إثبات الذات والمساواة للآخرين دون أن ينظر إلى الفارق في الدخل الإجمالي والمقدرة المادية، واصفاً إياها بحالة «الخجل الاجتماعي» التي تجعل من الشخص منطوياً على نفسه إن كان ما يمتلكه أقل ثمناً، مما يمتلكه زميله، وهو أمر من المهم تغييره مجتمعياً عبر إبراز الصفات الداعية إلى الترشيد في المصاريف.
ولفت خوري إلى أهمية إدراج مادة حول آثار الاقتراض في المدارس، بحيث تتضمن أهمية التحلي بالفكر الناضج والالتزام بالمسؤولية وتعزيز الثقافة القانونية حول ذلك، بحيث يكون الطالب مؤهلاً بعد تخرجه لخوض معترك الحياة ومعرفة العروض التي أمامه، والطرق التي تواجهه، بما يجعله ملماً بالتفاصيل المالية اللازمة لدخول الأعمال التجارية من عدمها وفقاً لاحتياجاته وقدراته.
