«تمييز دبي» تثبت عقوبة موظفي «نخيل»

أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على قضية فساد مالي ارتكبه موظفان كبار في شركة نخيل وقررت أمس تأييد الحكم الذي كانت محكمة الاستئناف أصدرته في وقت سابق والذي قضى بحبس كل” ك. ن. م” مندوب مبيعات، مصري، و”و.ع. أ” مدير عام مبيعات إماراتي، في الشركة لمدة 3 سنوات، وتغريمهما 3 ملايين و81 ألف درهم، تدفع بالتضامن، عن تهمة طلبها لرشوة من شركة “جي أند جي”، مقدارها 5 ملايين و134 ألفاً و269 درهماً، مقابل إتمام عملية شراء الأخيرة لقطعة أرض تابعة للشركة التي يعملان فيها. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس ورفضت فيه، الطعن المقدم من محامي الدفاع في قضية شركة نخيل. وكانت محكمة الاستئناف قررت في الحكم الذي أصدرته سابقاً الموافقة على طلب النيابة العامة بإضافة مليون ونصف المليون على الغرامة السابقة، لكون المتهمين تقاسما رشوة بالقيمة ذاتها، وأكدت حكم الإبعاد بحق مندوب المبيعات. وقد صدر حكم سابق في القضية من المحكمة الابتدائية دان المتهمين. ووفقاً لرواية استشاري المبيعات في شركة نخيل، فقد أشار إلى أنهما تلقيا رشوة قدرها 5 ملايين و134 ألفاً و269 درهماً في شهر يونيو العام الماضي تسلمها مندوب المبيعات وتقاسمها مع مدير عام المبيعات، مضيفاً أنه وبحكم علاقته مع مندوب المبيعات أخبره أنه لدى مدير المبيعات قطعة أرض في إحدى الواجهات البحرية لنخلة جبل علي تابعة لشركته، وأنه على استعداد لبيعها للشخص الذي يدفع لهم 2% من قيمتها. وأكد أنه تم لقاء مع وسيط عقاري يحمل جنسية آسيوية، وتم إعداد كافة الأوراق الخاصة بقطعة الأرض، وتوقيعها من قبله كونه مستشاراً عقارياً، ومن قبل مدير عام المبيعات، حيث تم تحرير شيك بمبلغ 265 مليون درهم من قبل الشركة المشترية. وأكد المستشار العقاري أن مندوب المبيعات طلب منه إيصال سداد بقيمة 2% للوسيط العقاري، حيث أخذ الإيصال، وسلمه للوسيط العقاري الذي قام بدوره بتسليم مندوب المبيعات المبلغ السابق في التهمة في حقيبة سوداء، وسلمه 40%من مبلغ العمولة، والذي يعادل مليونين و50 ألف درهم.