السوق السعودية تنطلق نحو تعويض إحباطات 2011

بينما يلملم عام 2011 أوراقه ويهم بالرحيل، يترقب المتعاملون في البورصة السعودية بتفاؤل العام الجديد يحدوهم الأمل في انطلاق السوق نحو آفاق أرحب وتحقيق مكاسب طيبة تعوضهم إحباطات عام جاء مخيبا للآمال. ومع متانة الاقتصاد السعودي وقوة الإنفاق الحكومي وتسجيل الشركات السعودية نمواً قوياً في أرباح 2011 وفي ظل توقعات بفتح أكبر سوق للأسهم في العالم العربي أمام المستثمرين الأجانب، يرى محللون بارزون أن مؤشر البورصة مرشح ليسجل نمواً قد يتجاوز 30% خلال 2012 ويخترق مستوى 7000 نقطة. تدفق السيولة وأعلنت السعودية أمس الأول ميزانية متحفظة لعام 2012 بعد أن رفعت الإنفاق إلى مستويات قياسية في العام الحالي في أعقاب الانتفاضات التي اندلعت في أنحاء العالم العربي، ولكن محللين قالوا إنهم يعتقدون أن الإنفاق الفعلي في العام المقبل سيكون مرتفعاً بما يكفي للمحافظة على نمو اقتصادي مريح. وقالت وزارة المالية السعودية إن الحكومة تعتزم إنفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 ارتفاعاً من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011، لكنه مبلغ أقل بكثير من الإنفاق الفعلي للعام الجاري الذي بلغ 804 مليارات ريال. وعلى الرغم من استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية خلال 2011 فقد اهتز أداء مؤشر البورصة السعودية خلال العام مع تأثر معنويات المستثمرين سلباً بالعديد من الأحداث الخارجية، أبرزها الربيع العربي الذي فجر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في بلدان مجاورة، تلاها زلزال مدمر في اليابان أثار مخاوف شركات البتروكيماويات بشأن التصدير، قبل ان ينتهي العام بأزمة الديون الأوروبية. ويقول عبد الحميد العمري، الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، “هناك عوامل عدة من شأنها أن تدفع بأداء المؤشر العام للسوق إلى الارتفاع بنسب قد تتجاوز 30% على أبعد تقدير مع احتمال أنها قد تتجاوز تلك النسبة إذا ما تدفقت على السوق سيولة أكبر مما هو متوقع”. وأشار العمري إلى أنه بافتراض بقاء وقع الأزمة المالية العالمية كما هو بين شد وجذب وعدم خروج الاقتصاد العالمي من النفق المظلم وبقاء المنطقة العربية واقعة تحت تأثير عدم الاستقرار، فإن هناك عوامل أخرى إيجابية مثل مضي الحكومة السعودية قدماً في إصدار أنظمتها الجديدة المتعلقة بتنظيم سوق الإسكان. وخلال مارس الماضي، أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منحاً بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66,7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف. وأوضح العمري أن ذلك سيؤدي لتراجع حاد في مستويات الأسعار بالقطاع العقاري وخروج أجزاء كبيرة من السيولة المضاربية داخله قد تقدر بأكثر من 200 مليار ريال (53,3 مليار دولار) وتحولها إلى السوق المالية. وأورد العمري عوامل أخرى قد تمثل محفزاً للمؤشر خلال 2012، من بينها الحديث الدائر في الأوساط المالية حول فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر واحتمال عودة جزء من السيولة الاستثمارية السعودية التي خرجت من الاقتصاد المحلي للخارج، إلى جانب المستويات السعرية الجذابة للأسهم السعودية، والتي تدور مكررات أرباحها عند 11 مرة، مقارنة بمتوسط بلغ 19 مرة على مدى 18 عاماً مضت. المستثمرون الأجانب وتدرس السعودية فتح السوق بصورة أكبر أمام المستثمرين الأجانب منذ سنوات عدة. وبموجب القوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم أو من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال عبد الله السويلمي، المدير التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، إنه لم يجر بعد وضع إطار زمني لفتح السوق أمام الأجانب لكن مصادر بالقطاع تقول إن ذلك قد يحدث خلال الربع الأول من 2012. ويتوقع تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة “البلاد” للاستثمار، أن يكون أداء المؤشر خلال 2012 إيجابياً. وعزا فدعق ذلك إلى “سبب رئيسي وهو أن نمو أرباح السوق خلال 2011 لم ينعكس على أداء المؤشر لأسباب عديدة وأدى ذلك لجاذبية المؤشرات المالية للعديد من الشركات القيادية. لذا نعتقد بأن المؤشر في 2012 مرشح وبفعل العوامل الأساسية بالدرجة الأولى إلى تجاوز مستوى 7000 نقطة” . كانت السعودية قد خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال في 2011 مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية، وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي. لكنها أعلنت في وقت لاحق من العام عن إنفاق إضافي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 110 مليارات دولار على مدى سنوات عدة. وقالت وزارة المالية أمس الأول إنها جنبت 250 مليار ريال من فائض ميزانية 2011 لتمويل مشروع بعينه، وهو بناء 500 ألف وحدة سكنية. وأظهرت ميزانية 2012 أن السلطات ستواصل الإنفاق بكثافة على المشروعات الاجتماعية. وقال بول جامبل، رئيس الدراسات والأبحاث لدى “جدوى” للاستثمار في الرياض، معلقاً على الميزانية “إنفاق الحكومة في 2012 سيكون عاملا محفزا للاقتصاد، استمرار الإنفاق المرتفع سيساعد القطاع الخاص بالتأكيد من ناحية الثقة”. وعن سوق الأسهم، يقول جامبل: “هناك فرصة أمام المؤشر السعودي لتحقيق نمو خلال 2012 على الرغم من وجود مخاطر جدية بأن تؤدي الأحداث في أوروبا إلى إضعاف الأداء. وفي اعتقادي أن السوق سينهي عام 2012 عند مستوى 7000 نقطة في حالة احتواء المشاكل في منطقة اليورو”. ويؤيد جامبل رأي فدعق القائل بأن أسعار الأسهم الآن عند مستويات جذابة وبأن الموازنة العامة من شأنها أن تمنح زخما للسوق. بالنظر إلى أداء المؤشر السعودي خلال العام الجاري نجد أنه سجل تراجعا بنسبة 3,1% منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الأول. ويقول العمري إن المؤشر بدأ 2011 بتسجيل خسائر تجاوزت 10% في ظل التطورات السياسية في المنطقة العربية، والتي أضافت إلى حزمة المؤثرات السلبية ليسجل المؤشر في النصف الأول تذبذبات أشد وتيرة وصلت إلى 30% بين أعلى وأدنى مستويات وصل إليها. فيما يشير فدعق إلى انخفاض مؤشر البتروكيماويات، الذي يمثل 37% من رسملة السوق، بنسبة 5,8% منذ بداية العام وحتى منتصف ديسمبر على الرغم من نمو أرباحه 66% على أساس سنوي خلال الربع الثالث. كما أشار لانخفاض مؤشر البنوك، الذي يمثل 24,5% من رسملة السوق، بنسبة 13,8% منذ بداية العام حتى منتصف ديسمبر بالرغم من نمو أرباحه 29% على أساس سنوي خلال الربع الثالث. وتوقع فدعق نمو القطاعين السابقين تحديداً خلال 2012 لجاذبية أسعارهما حالياً. كما يتكهن العمري بتحسن المستويات السعرية للقطاعين ولا سيما قطاع البنوك مع عودة البنوك لنشاط التمويل ومتى ما أصدرت الحكومة الأنظمة المتعلقة بالرهن العقاري. ويرى جامبل أن أسهم البنوك تعتبر منخفضة، وهناك احتمال لارتفاعها ويقول: “إن هناك مجالاً لبعض الأنشطة التي تستفيد من الإنفاق الحكومي الضخم أن تحقق شيئاً من المكاسب، خاصة قطاعي التشييد والاستثمار الصناعي”.