علي الهنوري (دبي)
أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية 55 مشروعاً حيوياً خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت قيمتها 4 مليارات و520 مليون درهم، بينها مشاريع صحية بقيمة مليار و297 مليوناً، وخدمية بـ 65 مليوناً، بينما بلغ قيمة مشاريع الطرق الاتحادية التي انتهت من تنفيذها الوزارة ملياراً و135 مليوناً، وأخرى تتعلق بالصيانة وإضافات للطرق، ومبان وسدود بقيمة مليار 54 مليون درهم.
وأثنى معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، خلال لقاء معاليه الأول بالموظفين للعام 2020، بالجهود المبذولة خلال العام الماضي 2019، التي أثمرت نجاحات متواصلة، وإنجازات متميزة ساهمت في تعزيز مكانة الدولة، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً.
وأكد معاليه ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، ضمن إطار يعي من خلاله كل موظف واجباته ومسؤولياته، لما لذلك من دور في تحقيق النجاح والتميز، والريادة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن جهود كل موظف تحظى بتقدير القيادة الرشيدة، باعتبار الموارد البشرية ركيزة التنمية الشاملة التي تنشدها دولة الإمارات.
وتمكنت وزارة تطوير البنية التحتية بفضل تكاتف الجهود والعمل الدؤوب من تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها إنجاز 55 مشروعاً حيوياً خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت قيمتها 4 مليارات و520 مليون درهم، وتفصيلاً، فقد انتهت الوزارة من مشاريع منشآت أمنية بقيمة 574 مليوناً و500 ألف درهم، وأخرى تعليمية بـ 394 مليوناً، فضلاً عن مشاريع صحية بقيمة مليار و297 مليوناً، وخدمية بـ 65 مليوناً، بينما بلغ قيمة مشاريع الطرق الاتحادية التي انتهت من تنفيذها الوزارة مليار و135 مليوناً، وأخرى تتعلق بالصيانة وإضافات للطرق، ومبان وسدود بقيمة مليار 54 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطرق الاتحادية فقد بلغ أطوال الطرق الاتحادية نحو 771.5 كيلو متر، فيما قامت الوزارة بتنفيذ 3205 عمليات صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية خلال العام الجاري، مقارنة بـ 5665 خلال العام الماضي 2018، بينما بلغ عدد عمليات الصيانة الوقائية 3709 خلال العام الجاري مقارنة بـ 3459 العام 2018، فيما أنجزت الوزارة 47 معاملة لخدمة تحديد المسافة، 190 لخدمة تقدير قيمة الأضرار على الطرق، وأصدرت 145 شهادة عدم ممانعة.
وعملت الوزارة في إطار سعيها إلى الضلوع وتحقيق الريادة العالمية، على صيانة 56 مبنى، منها 8 مبان صحية، ومثلها مساجد و33 تتبع وزارة التربية والتعليم، و17 مبنى يتبع الجهات الحكومية، فيما بلغ عدد الاختبارات المطبقة على مواد البناء وأساليب الإنشاء خلال العام الماضي 111 اختباراً، مقارنة بـ 108 العام 2018، بينما بلغ عدد المعاملات التي أنجزتها الوزارة ومتعلقة بخدمة ضبط جودة المواد الإنشائية 1003 معاملات 2019.
وبلغ إجمالي عدد الدراسات التي أشرفت عليها وزارة تطوير البنية التحتية خلال العام الماضي 42 دراسة، موزعة كالتالي، 7 تقارير دولية مرتبطة بالبنية التحتية، و6 أخرى مرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى 3 دراسات تتعلق بالاستدامة على المستويين الفني والوطني، فضلاً عن 11 دراسة في مجال المباني و14 في الطرق، ودراسة في مجال نظم المعلومات الجغرافية. فيما استهدفت الوزارة موظفيها بـ 9 مبادرات تخص السعادة في بيئة العمل خلال العام 2019، بهدف تحقيق تطلعات الحكومة بسعادة الموظفين، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الرضى والإنتاجية، وبينت الوزارة حرصها على تمكين الموارد البشرية من خلال تطوير مهاراتهم وإشراكهم في الدورات وورش العمل التخصصية والفنية والهندسية، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية التي شارك فيها 70.57% من الموظفين خلال العام الجاري 81 برنامجاً، فيما بلغ متوسط الساعات التدريبية لكل موظف 14.07 ساعة، بواقع 4445 ساعة تدريبية. وضمن إنجازاتها المتميزة سجلت وزارة تطوير البنية التحتية رقماً قياسياً جديداً ضمن موسوعة «جينيس» بإنجازها أكبر جسر فولاذي قوسي على مستوى العالم بطول 32.37 متر ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري الذي أنجزته الوزارة مؤخراً، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل باسم بولندا والبالغ 26 متراً.