طالباني يستضيف الهاشمي ويربط محاكمته بسير العدالة

أكد مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني أمس أن نائبه طارق الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف “موجود في ضيافته”، وأن مثوله أمام القضاء “في أي مكان” مرتبط بالاطمئنان إلى “سير العدالة والتحقيق والمحاكمة”. ورفضت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي إقالة رئيس الوزراء نوري المالكي لنائبه صالح المطلك، مطالبة بفتح كل الملفات الأمنية السابقة، متهمة ائتلاف الأخير بـ”تسميم العملية السياسية”. ووقع سياسيون وأكاديميون ورجال دين عراقيون “ميثاق شرف” يحارب التطرف ويدعو إلى الوحدة الوطنية، فيما أعلنت دائرة مستشارية المصالحة الوطنية، انضمام مليشيات (حزب الله العراقية) و(عصائب أهل الحق) إلى العملية السياسية في العراق. وذكر بيان صادر عن مكتب طالباني نشر على موقع الرئاسة العراقية أن “الهاشمي موجود في ضيافة رئيس الجمهورية، وسيمثل أمام القضاء في أي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان إلى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يعمل من أجله الآن رئيس الجمهورية”. وتابع البيان أن طالباني “يؤكد أهمية الالتزام بالإطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط أو تشكيك”. من جهته رفض رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي أمس إقالة المالكي للمطلك من منصبه، وقال في مؤتمر صحفي إن “العراقية تنظر إلى دعوة المالكي بحجب الثقة عن نائبه المطلك بأنها دعوة غير قانونية لعدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء يتحدد بموجبه آلية إجراء كهذا، إضافة الى أن المطلك لم يتم تعيينه من قبل المالكي بل جاء عبر اتفاق تشكيل الحكومة المصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي”. وطالبت العراقية بـ”أهمية مراجعة الإجراءات الأمنية وإظهار النتائج الحقيقية للتحقيقات وكشف الجهات المتورطة باستهداف الدم العراقي من دون أي تأخير أبتداء من ملجأ الجادرية وتفجير وزارتي الخارجية والمالية واختطاف رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية واختطاف منتسبي التعليم العالي وغيرها وعدم التستر على أحد”. ودعت القائمة إلى “تشكيل لجنة من الكيانات السياسية لمراجعة كافة الملفات المزعومة لتفادي تسييس أية قضية أخرى كما حصل للهاشمي وبما لا يتدخل في اختصاصات القضاء”. وأكدت على “ضرورة استقلالية القضاء والابتعاد عن استخدام الإعلام للتأثير على سير الإجراءات التحقيقية والالتزام بالدستور والقانون”، مطالبة بـ”التوقف عن استخدام لغة الابتزاز عبر الملفات وأوامر الاعتقال الكيدية التي لا تعبر إلا عن ضغوط سياسية لا قيمة لها”. ودعت العراقية الحكومة إلى “بسط الأمن في ديالى بعدما ما سيطرت المليشيات على بناية المحافظة وضرورة قيام وزارة الدفاع بتوفير الحماية الكاملة لعودة المحافظ والمجلس لمزاولة أعمالهم القانونية، مؤكدة دستورية المحافظة في التحول إلى إقليم. كما طالبت بـ”إيقاف حملة الاعتقالات العشوائية في مناطق محددة والتي تطال العشرات من الشباب بشكل جماعي بما يؤثر سلبا على السلم الأهلي والمجتمعي”. وفي هذا الشأن رد المالكي أمس أنه “لا نستطيع رفض الأقاليم لأنها مسموح بها دستوريا، ولكن تعد هذه المطالب الآن بمثابة تقسيم للبلد على أساس طائفي”. وأضاف خلال استقباله وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين التي سبق أن طالبت بالتحول إلى إقليم أن “بلدنا موحد لا يقبل القسمة على اثنين، ونتوجه اليوم إلى زيادة صلاحيات المحافظات”. وقال إن “التعديلات التي يحتاجها” الدستور “لا بد أن تأتي في ظل عملية الاستقرار”. في غضون ذلك وقع سياسيون وأكاديميون ورجال دين عراقيون أمس “ميثاق شرف” ينص على محاربة التطرف ويدعو إلى الوحدة الوطنية، وذلك بمبادرة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وجرى التوقيع على الميثاق في احتفال ببغداد، أعلن خلاله أن قوى سياسية أخرى ستوقع لاحقا بدورها على هذا الميثاق. ويشمل “ميثاق الشرف الوطني العراقي” ثلاث عشرة فقرة، تنص على “صون مال وعرض كل العراقيين لا سيما من قال الله أكبر”، واعتبار “كل الطوائف الدينية والإثنيات العراقية أخوة في الوطن والإنسانية”. ويحمي الميثاق “الطقوس والعادات لكل طائفة دينية”، ويمنع “الخطب والمقالات والتصريحات والمؤتمرات والاجتماعات وكل ما من شأنه إثارة الفتن والنعرات الطائفية”، كما يمنع “الاعتداء على الكنائس والمساجد” ودور العبادة الأخرى. ويدعو إلى “التربية والتثقيف على الوحدة الوطنية”، ويؤكد على التعايش السلمي بين أبناء الشعب العراقي ومع دول الجوار وكل المسلمين”. وتنص الورقة كذلك على “العمل لتأسيس مجلس علماء موحد يسعى لجمع الأحاديث المشتركة الفكرية التي تنبذ العنف”، على أن “يكون العمل السياسي باعثا على الوحدة الوطنية ومرسخا لها”، وعلى “مقاطعة المتطرفين”. وتدعو إلى “محاربة كل أنواع الفساد والمحافظة على ثروات العراق من الهدر، وتقسيم الثروات بالعدل”. وسيتم “تشكيل لجنة علماء لمتابعة بنود الميثاق من خلال اجتماعات دورية، كما سيجري عقد اجتماع طارئ في أوقات الأزمات والمخاطر”. وقال النائب حسين الشريفي المنتمي إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري إن “الجهات التي حضرت المؤتمر اليوم كلها وقعت على ميثاق الشرف”. وأضاف أن “بين أبرز الموقعين نوابا عن القائمة العراقية، ونوابا عن دولة القانون، وأغلب نواب التحالف الوطني وعلى رأسهم ابراهيم الجعفري”. ووقع على الميثاق أيضا “قوى دينية وشخصيات أدبية ورؤساء جامعات وشيوخ عشائر من الأنبار وميسان ونينوى وديالى والبصرة وصلاح الدين”، وفقا للشريفي. وفي شأن متصل قال ممثل مستشار المالكي لشؤون المصالحة أحمد الأسدي في مؤتمر للمصالحة الوطنية عقد في محافظة ذي قار أمس إن “كتائب حزب الله العراقية وعصائب أهل الحق وافقا على الانضمام في مشروع المصالحة بالمحافظة، والذي أعلنت عنه الحكومة خلال السنوات الماضية، والانخراط في العملية السياسية بعد خروج القوات الأميركية من العراق”.