توقعات بمضاعفة إنتاج الإسمنت عام 2009

صالح الحمصي: توقع تقرير مالي لشركة نور كابيتال أن يتضاعف إنتاج الاسمنت في دولة الإمارات بحلول عام ،2009 ومع أن التقرير توقع استمرار النمو القوي في الطلب المحلي على الاسمنت، خلال الفترة المشار إليها إلا أنه حذر من أن ازدياد الطاقات الإنتاجية نتيجة إضافة طاقات جديدة للمصانع القائمة حالياً أو دخول لاعبين جدد على هذه الصناعة من شأنه خلق تحديات تتعلق بقدرة السوق على استيعاب سريع للزيادة المنتظرة من المعروض· وفيما أكد التقرير أن أداء شركات الاسمنت الإماراتية سيستمر قوياً خلال هذا العام، نتيجة إحلال الطاقات الإنتاجية الجديدة لهذه الشركات محل ما يتم استيراده حالياً من الخارج، نبه إلى أن الأداء في الأجل المتوسط أي بعد عام 2008 يثير القلق، ووصل التقرير إلى هذه النتائج بعد استعراض شامل لواقع هذه الصناعة منذ ثلاث سنوات وإلى الآن، وجاء في التقرير أن النمو غير المسبوق للطلب على الاسمنت خلال السنوات الثلاث الماضية بمتوسط معدل زيادة سنوية نسبتها 25 % تسبب في وصول معدلات استخدام الطاقات الإنتاجية لدى الشركات المحلية إلى أقصاها· كما أن زيادة الواردات من الكلنكر والأسمنت خلال تلك الفترة (من 200 ألف طن فقط في عام 2003 إلى ما يزيد عن خمسة ملايين طن في عام 2006) لم تفلح في تهدئة الأسعار التي تضاعفت بدورها على مستوى الشركات كافة، ناهيك عن قفزات الأسعار على مستوى المستهلك النهائي· وذكر التقرير أن المحفز الرئيسى لتلك الطفرة تمثل في ازدهار النشاط العقاري المدعوم بوفرة في القروض المصرفية، مشيراً إلى أنه في تلك البيئة النشطة أظهرت شركات الاسمنت الإماراتية أداء مالياً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات بفضل زيادة الأسعار وتضخمت هوامش الربح بشكل حاد، حيث زاد هامش الربح التشغيلي من 19% في عام 2003 ليصل إلى 35% في 2006 وذلك بالرغم من ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام، وأوضح التقرير أن الأداء القوي لأسواق المال الإقليمية آنذاك أغرى بعض شركات الأسمنت باستثمار فائض السيولة المتاحة لديها في محافظ أوراق مالية، الأمر الذي مكنها من تحقيق عوائد استثمارية ضخمة خلال عام 2005 فاقت في بعض الأحيان الأرباح التشغيلية من النشاط الأساسي وهو إنتاج و بيع الاسمنت· وتناول التقرير تأثير التراجع في الأسواق المالية على شركات الاسمنت، حيث ذكر أنه مع تراجع أسواق المال خلال عام 2006 انخفضت تلك العوائد مصطحبةً معها صافي أرباح تلك الشركات، وبشأن ما ينتظر قطاع صناعة الاسمنت في المدى المنظور قال التقرير''إن من المتوقع أن يشهد قطاع الاسمنت تحولات جذرية على مدار الأعوام الثلاثة القادمة نتيجة قيام الشركات بإضافة طاقات إنتاجية وبسبب دخول لاعبين آخرين حلبة المنافسة من خلال تأسيس مصانع جديدة''· وقدر التقرير الطاقات المتوقع إضافتها حتى عام 2009 بضعف الطاقات القائمة حالياً وهو أمر يثير التساؤل بشأن الكيفية التي يمكن فيها أن ينمو الطلب بشكل فوري لاستيعاب تلك الطاقات المضافة، وأشار التقرير إلى أن أي زيادة في العرض قد تؤدى إلى تراجع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية لدى الشركات· وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من توقع استمرار النمو القوي في كميات الأسمنت المباعة إلا أن الأسعار المفرطة السائدة حالياً تبدو مؤهلة للتراجع مما قد يضغط على هوامش الأرباح، موضحاً أن استهداف الأسواق الخارجية من قبل الشركات المحلية للتخلص من فوائض الإنتاج لديها آنذاك هو خيار صعب المنال، وذلك لوجود توسعات في الطاقات الإنتاجية في أسواق الدول المجاورة، بالإضافة إلي تدني سعر بيع الاسمنت في كثير من تلك الدول مقارنة بدولة الإمارات·