23 ديسمبر 2011 01:00
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضت به محكمة استئناف الشارقة، بتغريم صاحب ورشة مبلغ 150 ألف درهم، لثبوت استخدامه عمالاً على غير كفالته، بالمخالفة للقانون، كما أيدت المحكمة في القضية ذاتها تغريم 3 متهمين، الأول والثاني 1500 درهم لاتهامهما بالعمل عند غير كفيلهما، والثالث 1000 درهم، وإبعادهم عن البلاد. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة الأول في القضية عدة تهم منها العمل لدى شخص غير كفيله، وعدم الالتزام بالشروط المقررة لنقل الكفالة، وأن المتهم الأول بقى في البلاد بصورة غير مشروعة، كما حصل المتهم الثالث على تأشيرة عمل، وأقام بالبلاد بعد انتهاء مدتها ولم يحصل على تصريح بالإقامة، وامتنع عن سداد الغرامة المقررة قانوناً، أما المتهم الرابع فاستخدم المتهمين الثلاثة رغم أنهم على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
عدد اليوم
