«أبوظبي للجودة» يلزم محال الكهربائيات بالحصول على شهادات مطابقة في يناير

يبدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اعتباراً من مطلع يناير المقبل بإلزام جميع تجار وأصحاب محال الأجهزة الكهربائية بالحصول على “شهادة مطابقة جودة منتج”، الصادرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. كما يلزم المجلس تجار ألعاب الأطفال في الإمارة بالحصول على علامة المطابقة الخليجية. وسيتم توقيع مخالفات بحق التجار غير الملتزمين، وبمبالغ تتراوح بين 10 إلى 30 ألف درهم، وقد تصل المخالفات إلى الحبس بحسب نوع المخالفة، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وأكد عبدالله حسن المعيني مدير إدارة خدمات سلامة المستهلكين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تصريحات صحفية، على هامش الملتقى الأول لسلامة المنتجات الاستهلاكية في أبوظبي الذي عقد أمس، أن تلك الخطوات تأتي لمنع تداول السلع رديئة الصنع التي تشكل خطراً على المستهلكين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم ورفع جودة المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة. وسيقوم مفتشو المجلس، الذين يملكون سلطة الضبطية القضائية، بسحب المنتج تماماً ومنع تداوله من الأسواق في حالة خطورته على الصحة العامة. وقال المعيني إن مفتشي الهيئة قاموا منذ بداية العام بأكثر من 100 جولة تفتيشية، شملت فحص أكثر من 6 آلاف منتج من الأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال، تمهيداً لبدء نظام العقوبات. وطالب المعيني أصحاب المحال بالحصول على شهادات المطابقة للمقاييس تفادياً للمخالفات. وكشف المجلس في الملتقى عن دراسة لإنشاء لجنة أو مجلس أعلى للجودة، يضم جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، بهدف رفع مستوى جودة جميع المنتجات والسلع التي يتم تداولها في الإمارة. وحضر الملتقى أصحاب شركات الاستيراد، ومحال الألعاب والهدايا، والمؤسسات المختصة ببيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية، ونخبة من مسؤولي الهيئات والدوائر الحكومية، والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة التي تتطلب أنشطتها ضمان وتعزيز وتطبيق معايير ومواصفات الجودة والمطابقة في مختلف قطاعات الأعمال في أبوظبي. وافتتح الملتقى بكلمة ألقاها المهندس حسين سالم الكثيري، الأمين العام للمجلس، أعلن خلالها عن إطلاق مجموعة من الخدمات في مجال سلامة المنتجات الاستهلاكية لتعزيز حماية المستهلكين والمنشآت الاقتصادية في أبوظبي. وأشار الكثيري إلى الأولويات التي ينطلق منها عمل المجلس متمثلة في زيادة الوعي بالجودة في أبوظبي، وتفعيل اللوائح الإلزامية من خلال الاستخدام الفعال للبنية التحتية للجودة، وضمان تطوير البيئة التنظيمية لزيادة جودة البضائع والخدمات والسلع المتداولة في الإمارة. ويعد هذا الملتقى لقاءً تعريفياً بالمنهجية التي يعمل بها المجلس وخطة عمله للمرحلة المقبلة في خدمة اقتصاد إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي. ومن هذا المنطلق حرص مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على تسليط الضوء على عناصر الجودة المتمثلة في المواصفات والمقاييس وهيئات تقييم المطابقة والاعتماد ومسح الأسواق، مشيراً إلى العلاقة العضوية بين رسالة المجلس ورؤية أبوظبي 2030، ولا سيما في محورها الاقتصادي. وقال الكثيري “يمثل هذا الملتقى محطة ضمن مسار استراتيجي نسترشد فيه توجيهات قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، نحو بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، لدعم النمو الاقتصادي والتنمية، ولكي تكون لإمارة أبوظبي المكانة التي تستحق بين اقتصادات العالم المتطورة”. وأشار الأمين العام إلى ما قام به المجلس من جهود في هذا السياق، ومنها التفتيش الفعلي لأكثر 2500 متجر في مدينة أبوظبي، ومدينة العين، والمنطقة الغربية. وتضمن الملتقى عرضاً تعريفياً بالآليات المتبعة لإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالمنتجات المتداولة، كما تضمن نبذة عن خدمات التفتيش، وخدمات سلامة المستهلك، ومتطلبات مطابقة الأجهزة الكهربائية، وألعاب الأطفال، مع معايير السلامة الإماراتية والدولية. كما تضمن شرحاً لخطط المجلس المقبلة في مجال مسح الأسواق في إمارة أبوظبي. خطط المجلس إلى ذلك، أشار المعيني إلى أن مجلس الجودة سيصدر في الربع الأول من العام المقبل شهادة مطابقة المنتج الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية في محاولة لتبسيط إجراءات إصدار الشهادة، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من عمل المجلس ستشمل، في العام 2012، وضع معايير ومواصفات قياسية خاصة بمنتجات أخرى محلية ومستوردة، مثل مستحضرات التجميل، والكيماويات، والمنظفات، والسجائر والتبغ، وأسطوانات الغاز، والإطارات، والأكياس البلاستيكية، ومنتجات العناية بالأطفال، بهدف رفع جودتها وحماية المستهلكين من أي أضرار صحية ناجمة عن رداءة هذه المنتجات. من جهته، قال أنس البرغوثي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والأسواق في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن بعض المنتجات التي يتم الموافقة على دخولها إلى أسواق الإمارة لا تلتزم بمعايير ومواصفات الجودة. وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة، ورفع جودة السلع المصنعة التي يتم تداولها في أسواق الإمارة. وأوضح أن المجلس سيركز في المرحلة المقبلة على رفع جودة العديد من السلع المتداولة في الإمارة، وعلى رأسها المياه والسلع الغذائية والأدوية والاجهزة الطبية ومواد التشييد والبناء. وقال إن المجلس يمتلك صلاحيات واسعة النطاق، من بينها سلطة إصدار المواصفة والتفتيش على الأسواق. ويقوم حالياً بوضع معايير الجودة للعديد من السلع المستوردة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص. ولفت إلى أهمية إيجاد مختبرات عالمية المستوى، لإجراء الاختبارات اللازمة لقياس جودة مختلف المنتجات.