دبلوماسيون: يجب رهن علاقات واشنطن مع الدوحة بوقف "الجزيرة" سمومها

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة

«يد» الشارقة تطارد «ذهب آسيا» أمام الخليج

ترامب يعيّن بام بوندي وزيرة للعدل

أكد مسؤولون أميركيون سابقون ضرورة أن تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب اهتماماً أكبر لجهود مواجهة الدور التخريبي الذي تضطلع به قناة «الجزيرة» المملوكة للنظام القطري على صعيد الترويج للعنف والإرهاب وإفساح المجال لدعاة التطرف والكراهية، وذلك وسط تحركاتٍ مكثفة في الكونجرس لتقييد أنشطة هذه القناة وإلزامها بالالتزام بالقوانين السارية في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية ألبرتو فيرنانديز، إن جزءاً من المسؤولية عن مواصلة هذه الشبكة التليفزيونية القطرية القيام بدورها المشبوه في تبرير جرائم التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، يُلقى على عاتق الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، التي يرى أنها لم تتعامل بالجدية الواجبة مع هذا الملف.
ونقلت صحيفة «دَيلي كوللر» الأميركية عن فيرنانديز إن «علينا (كأميركيين) النظر إلى أنفسنا قليلاً، حينما نتمعن في هذه المشكلة» المتعلقة بقناة «الجزيرة»، وما تبثه من سمومٍ سواءٌ على شاشتها أو موقعها الإلكتروني.
وأشار إلى أن «ثلاث إدارات أميركية متعاقبة، فشلت في جعل التحريض الذي تقوم به «الجزيرة» قضيةً تتصل بصميم العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر»، وذلك في دعوةٍ ضمنيةٍ لإدارة ترامب لتهديد الدوحة بأن روابطها مع واشنطن ستتضرر بشدةٍ، حال واصلت استخدام هذه الشبكة الإعلامية ذراعاً لها في تبرير العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية من جهةٍ أخرى.
ولكن فيرنانديز شدد على أن البيت الأبيض لا يتحمل وحده المسؤولية عن عدم تبني سياسةٍ أميركيةٍ حازمةٍ حيال ملف «الجزيرة» المثير للكثير من الجدل، قائلاً إن وزارة الخارجية لا تؤدي دورها كاملاً في هذا المضمار كذلك.
وأوضح أن الوزارة ممثلةً في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لها، لم تول الاهتمام الواجب لما تنخرط فيه «الجزيرة» من أنشطةٍ تحض على العنف وتبرره وتُضفي صفاتٍ بطوليةً على مرتكبيه.
وأشار إلى التناقض الصارخ بين ما تتظاهر هذه القناة بتبنيه من مبادئ ليبرالية، والتوجهات الحقيقية التي يؤمن بها «نظام الحمدين»، مُشيراً في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من أن هذا النظام «استبدادي» فإن «الجزيرة» المملوكة له والناطقة باسمه، تغازل «المشاعر الشعبوية عبر واجهةٍ تقدميةٍ» زائفة لا أساس لها في الواقع، زاعمةً أنها «صوت من لا صوت له».
وأبرزت «دَيلي كوللر» العداء الذي تكنه القناة القطرية للإدارة الأميركية الحالية رغم محاولات نظام تميم بن حمد لاستجداء دعم واشنطن لها. ونسبت إلى خبراء أميركيين متخصصين في شؤون الشرق الأوسط قولهم إن «الجزيرة» هاجمت الرئيس ترامب وسياسات إدارته «بضراوة» في أكثر من 1800 قصة إخبارية وتحليلية، منذ انتهاء انتخابات الرئاسة التي أُجريت في نوفمبر 2016، وأوصلته للبيت الأبيض خلفاً لسلفه الديمقراطي باراك أوباما.
كما نقلت الصحيفة عن الكاتب والمؤرخ الأميركي دانييل بايبس مؤسس ورئيس «منتدى الشرق الأوسط» للأبحاث في الولايات المتحدة، دعوته لـ «اتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ ضد الجزيرة» عبر قوله إن «التشدد العنيف يحظى بعناوين الصحف، ولكن نظيره الذي يتسلل خلسةً (من خلال وسائل الإعلام القطرية) هو الذي يؤتي بنتائج» على الأرض.
وشددت «دَيلي كوللر» على أن تصريحات بايبس «تعكس الدعوات المتزايدة في أروقة المؤسسة التشريعية الأميركية، لشن حملةٍ من شأنها كبح جماح الشبكة الإعلامية القطرية، التي سمحت على مدار سنواتٍ طويلةٍ بظهور متطرفين وإرهابيين على شاشتها، بل وبلغ بها الأمر حد استضافة شخصٍ بايع قبل أعوام زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي على الهواء مباشرةً.
وقالت الصحيفة واسعة الانتشار، إن واشنطن تشهد زخماً في التحركات الرامية للتصدي لما تقوم به «الجزيرة»، مُشيرةً إلى ما دار مؤخراً من نقاشاتٍ بين باحثين وخبراء أميركيين في شؤون مكافحة الإرهاب والتشدد الديني، مما «ألقى الضوء على الكيفية التي تستخدم بها الحكومة القطرية شبكة البث الممولة حكومياً هذه، للترويج للأفكار المتطرفة ولتأجيج مشاعر الكراهية للغرب».
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع جهود يبذلها أعضاء الكونجرس لدفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة من القناة القطرية المشبوهة، من قبيل الخطاب الذي وقعه 19 من النواب والشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين في مارس الماضي، وحثوا فيه وزارة العدل على تطبيق قانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» على «الجزيرة»، وهو القانون الذي يلزم كل الأشخاص والجهات المُمثلة لمصالح دولٍ أجنبيةٍ في الولايات المتحدة، بالإفصاح عن تفاصيل العلاقة القائمة بينهم وبين حكومات هذه الدول.