19 ديسمبر 2011 22:19
رشح ساكسو بنك تعرض 50 مصرفا أوروبياً للتأميم وذلك ضمن توقعاته العشرة لعام 2012 والتي تضمنت ارتفاع اليوان الصيني بنسبة 10% مقابل الدولار، ووقوع أستراليا في هوة الركود.
وقال البنك الذي يتخذ من مركز دبي المالي مقراً لعملياته الإقليمية، انه مع بداية عام 2012، من المتوقع أن تلقي الضغوط بثقلها على النظام المصرفي الأوروبي، إذ تفرض متطلبات رأس المال الجديدة واللوائح التنظيمية على البنوك خفض التزاماتها بوتيرة متسارعة، وهو ما يخلق توجهاً كبيراً نحو بيع الأصول المالية نظراً لوجود عدد قليل من المشترين في السوق.
وساهمت أزمة الديون السيادية المضطربة وثغرات التمويل الهيكلي والدفاتر التجارية الضخمة في تمهيد الطريق لأكبر عملية إنقاذ مصرفية في تاريخ أوروبا.
وتجبر أوضاع السوق الراكدة بالكامل على مستوى التعاملات المصرفية فيما بين البنوك الأوروبية المدخرين القلقين على القيام بسحب جميع ودائعهم من البنوك نتيجة لفقدانهم الثقة في الضمانات المقدمة من البنوك السيادية المتعثرة.
وسيلجأ أكثر من 50 مصرفاً في نهاية المطاف إلى الاعتماد على الميزانيات الحكومية، وسينتهي الحال باختفاء العديد من المصارف التجارية عن الساحة.
هبوط أسهم أبل
تضمنت التوقعات أن تجد شركة أبل نفسها خلال عام 2012 في مواجهة العديد من المنافسين مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت/نوكيا وسامسونج عبر منتجاتها الأكثر تطوراً وحداثة ألا وهي آي فون وآي باد.
ولن تكون أبل قادرةً على الحفاظ على حصتها في السوق والبالغة 55% (ثلاثة أضعاف أندرويد) و66% بالنسبة لأجهزة آيفون وآي باد، حيث بدأ نظام أندرويد يحظى بزخم كبير، كما سيساهم جهاز كيندل فاير ذو السعر المنخفض من أمازون في الاستحواذ على حصة كبير من سوق الأجهزة اللوحية التي تمتلكها أبل في المنطقة.
وتوقع البنك أن يعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العطلة المصرفية خلال عام 2012، مشيرا الى أن التغييرات التي تم إجراؤها على معاهدة الاتحاد الأوروبي خلال شهر ديسمبر لم تكن كافية لحل مشاكل احتياجات التمويل في الاتحاد الأوروبي، خصوصا في إيطاليا، ومن المقرر أن تعود أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة بشكل أكثر قسوة بحلول منتصف العام.
وكرد فعل على ذلك، تستسلم أسواق الأسهم أخيراً وتشق طريقها نحو الهبوط بنسبة 25% في وقت قصير، مما دفع ساسة الاتحاد الأوروبي للدعوة إلى عطلة طويلة وإغلاق جميع البورصات والمصارف الأوروبية لمدة أسبوع أو أكثر.
ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعات سرية كتلك التي يعقدها كرادلة الفاتيكان لتشكيل «أوروبا الجديدة»، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لسلطاتهم مرة أخرى وتولي أعباء جديدة واتخاذ تدابير مراقبة من شأنها أن تنتهك مبادئ الاتحاد الأوروبي والأسواق الحرة. وبغض النظر عن ذلك، ستؤدي هذه المحاولة «الأخيرة» مباشرة إلى الإطاحة بالنظام القديم السائد وبدء تدمير قنبلة الديون السيادية الموقوتة.
وسيكون الدخول في مرحلة مرهقة ومؤلمة وعصيبة خياراً لا مناص منه، بيد أن ذلك من شأنه أن يسمح «للاتحاد الأوروبي الجديد» بإعادة تجميع صفوفه وترتيب عضويته الجديدة وتدشين قاعدة جديدة تتيح لاقتصاداتها وأسواقها البدء في التخطيط للمستقبل، بدلاً من التعامل مع أخطاء الماضي.
مرشح على عرش البيت الأبيض
فقدت القاطرة الصينية زخمها خلال عام 2011 في ظل تزايد صعوبة استقطاب الاستثمارات وتحقيق النمو العقاري نتيجة لتناقص العوائد الهامشية.
ودفعت آثار التقلبات الاقتصادية الحادة الممتدة عبر دول آسيا والمحيط الهادئ دولاً أخرى نحو الركود. وتعتمد أستراليا منذ وقت مضى ودون غيرها اعتماداً كلياً على الأوضاع الاقتصادية الإيجابية السائدة في الصين، حيث تعتمد اعتماداً شديداً على التعدين والموارد الطبيعية. وفي ظل انخفاض طلب الصين على هذه السلع، تتجه أستراليا نحو حالة من الركود، وما زاد هذه الحالة تفاقماً بعد ذلك هو قطاع الإسكان الذي بدأ يشهد أخيراً ركوداً كبيراً طال انتظاره، بعد نصف عقد من الأزمات العقارية التي شهدتها بقية دول العالم المتقدمة.
الملاذ الآمن للاستثمارات
تواجه السويد والنرويج مخاطر أن تحل محل سويسرا كملاذ آمن جديد للاستثمارات، والخطورة تكمن في أنه كما رأينا مع سويسرا التي أصبحت ملاذاً آمناً للاستثمارات في العالم، تتسبب البنوك المركزية ذات القيمة المنخفضة في فرض عدد من المخاطر التي تهدد اقتصاد البلاد. وتعتبر أسواق رأس المال بالسويد والنرويج أصغر بكثير من نظيرتها سويسرا (حجم تعاملات البورصة في السويد والنرويج مجتمعتين يساوي جزءاً يسيراً من حجم تعاملات البورصة في سويسرا)، بيد أن سويسرا قامت بتخفيض قيمة عملاتهما، ما حدا بالمستثمرين البحث عن ملاذات آمنة جديدة لرأس المال. وفي الوقت نفسه، وقعت ألمانيا وميزانيتها العمومية في هوة معضلة ديون الاتحاد الأوروبي، وبدأ الطلب على السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، والتي كانت تشكل الملاذ الآمن التقليدي، يتلاشى بسرعة. وفي هذه الأثناء، تُظهر السويد والنرويج بيانات ممتازة فيما يتعلق بالحسابات الجارية، والسياسات الاجتماعية الحكيمة، والقوى العاملة الماهرة والمرنة. واستمرار التدفقات في السندات الحكومية في البلدين نتيجة جاذبيتهما كملاذ آمن قد يتسبب في دفع معدلات الـ 10 سنوات إلى أكثر من 100 نقطة أساس أي أقل من السندات الألمانية التي تشكل الملاذ التقليدي الآمن.
سوف يستمر إصرار سويسرا على مكافحة ارتفاع قيمة عملتها في تحقيق المزيد من المكاسب بالنسبة لها في عام 2012. وبعد الفشل الكبير الذي خلفه تدخل البورصات المباشر في السوق في عامي 2009 و2010، وعقب تهديد سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري بتدمير الاقتصاد السويسري في سبيل الوصول إلى حالة من التكافؤ في منتصف عام 2011، اجتمع البنك الوطني السويسري والحكومة السويسرية تحت قيادة واحدة أخيراً سعياً نحو تمهيد الطريق لتحقيق توسع كبير في المعروض من النقد، ووضع أرضية لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك الفرنسي عند مستوى 1.20. وفي ظل استمرار معاناة الجوانب الأساسية في الاقتصاد السويسري بقوة، لاسيما تلك المتعلقة بالتصدير في عام 2012 بعد الأداء القوي للفرنك السويسري في الماضي، يناضل البنك الوطني السويسري والحكومة السويسرية معاً لمنع حدوث مزيد من الأضرار الجانبية وإدخال مدد زمنية جديدة على البرامج القائمة ومعدلات الفائدة السلبية كذلك لتحفيز هروب ما يكفي من رؤوس الأموال من سويسرا من أجل تمهيد الطريق نحو رفع قيمة صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري إلى مستوى 1.50 خلال العام، وهي خطوة تستهدف في جزء كبير منها الرد على من يعتقدون بعدم قدرة المصارف المركزية على التدخل بنجاح في الوقت المناسب.
تعتمد معدلات النمو المبهرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، منذ نهاية الكساد الكبير على مجالي الاستثمار والتصدير.
وفي ظل انخفاض قيمة العوائد الهامشية من مدن الأشباح الصينية العملاقة وصراع المصدرين مع هوامش الأرباح الضئيلة للغاية نتيجة ارتفاع قيمة اليوان الصيني، تقترب الصين من حافة «الركود»، وهذا يعني بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي مستوى 5-6%.
ويسعى صناع القرار في الصين نحو إنقاذ المصدرين عن طريق السماح بخفض قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، مدعومة بأوضاعها الآمنة وسط حالة من تباطؤ النمو العالمي واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ليصل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي إلى 7 يونات بزيادة قدرها 10 %.
مؤشر بالتيك دراي
على الرغم من أنه من المتوقع زيادة الطلب على أساطيل الشحن الجاف في عام 2012، ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق زيادة إضافية في الإنتاج، فقد تؤدي عدة عوامل إلى حدوث ارتفاع مفاجئ في الأسعار في مؤشر بالتيك دراي. وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط في عام 2012 إلى زيادة في مؤشر بالتيك دراي في ظل انخفاض مصروفات التشغيل. ومن المتوقع أن تقوم البرازيل وأستراليا بزيادة إمدادات خام الحديد، مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار وبالتالي ارتفاع الطلب على الواردات من الصين لتلبية معدلات إنتاجها الصناعي المتزايدة.
وستؤدي تلك الإجراءات إلى جانب إجراءات التيسير النقدي إلى تحقيق ارتفاع هائل في الطلب على خام الحديد. وقد تتمثل الصدمة الأخيرة التي قد تؤثر على سوق الشحن الجاف في أحوال الطقس الجافة الاستثنائية التي تسببها ظاهرة ElNino، والتي ستؤدي إلى حدوث انخفاض في توليد الطاقة الكهرومائية ومن ثم زيادة الطلب على واردات الفحم.
أسعار القمح
من المتوقع أن يتضاعف سعر القمح في بورصة شيكاجو للتجارة خلال عام 2012 عقب أن تم تصنيفه باعتباره المحصول ذو الأداء الأسوأ في عام 2011.
وقد نجم هذا الهبوط نتيجة لاستجابة المزارعين لارتفاع الأسعار في عامي 2010/2011 وأجواء التطبيع السائدة في الاتحاد السوفييتي السابق. لكن وفي ظل تزايد أعداد سكان الكرة الأرضية والبالغة أعدادهم 7 مليارات نسمة، وفي ضوء تزايد آلات طباعة الأوراق النقدية، ستؤدي عودة الأحوال الجوية السيئة في جميع أنحاء العالم لسوء الحظ في جعل عام 2012 عاماً شاقاً بالنسبة للمنتجات الزراعية.
وسيرتفع سعر القمح على وجه الخصوص ارتفاعاً كبيراً مع قيام المستثمرين المضاربين، الذين شهدوا فيما مضى واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم نتيجة انخفاض الأسعار على الإطلاق، بالتحرك نحو دفع الأسعار نحو المستويات القياسية التي شهدوها عام 2008.
المصدر: دبي
عدد اليوم
