"توازن".. برنامج وطني يواكب استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي

منى الحمودي (أبوظبي)

أكد طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، نجاح «توازن» في إبرام العديد من الاتفاقيات التي من شأنها دفع الجهود نحو المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنويع الاقتصادي، وتعزيز القطاع الصناعي باعتباره رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الكفاءات الوطنية.
وأوضح أن جناح «توازن» في المعرض استقطب العديد من الوفود المحلية والعربية والأجنبية وزيارات واسعة من كبار الشخصيات وصناع القرار.
وقال الحوسني لـ «الاتحاد»: انطوت مشاركتنا في «آيدكس» هذا العام على العديد من النجاحات التي تعزز التزام المجلس بدعم الرؤية الاستراتيجية للدولة، ومن هذا المنطلق أعلنّا عن إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية فضلاً عن برنامج توازن الاقتصادي الجديد، وكلها تهدف في مجملها إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والارتقاء بالقطاع الاقتصادي، لدفع عجلة التنمية وخلق البيئة المواتية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وشكلت مشاركة مجلس التوازن الاقتصادي، خطوة بارزة في مسيرته نحو تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة، فضلاً عن دعم الجهود الحكومية لتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الأداء الاقتصادي القائم على تنويع مصادر الدخل، وصولاً لاقتصاد معرفي مستدام، من محركيها الرئيسيين برنامج توازن الاقتصادي، وصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية.

تمكين الكوادر الوطنية
وقبيل المعرض أعلنت «توازن» سلسلة من التغييرات في برنامج توازن الاقتصادي الذي يتم من خلاله توجيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات رئيسية في الاقتصاد، والتي تستهدف المساهمة في نقل التكنولوجيا، واستقطاب الرساميل الأجنبية، وتمكين الكوادر الوطنية في الدولة، عبر حلول مبتكرة ومتنوعة أمام المؤسسات والمستثمرين، وبما يسهم في تحقيق مصالح جميع الأطراف وفي دعم مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
ولفت الحوسني إلى أن السياسة الجديدة لبرنامج توازن الاقتصادي تنطوي على دعم أهداف التنويع الاقتصادي للدولة، حيث صمم البرنامج لتعزيز إقامة الشراكات طويلة الأمد لدعم الصناعة الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات وتطويرها، فضلاً عن خلق فرص جديدة في قطاعات استراتيجية أخرى محددة، كما يهدف البرنامج إلى توفير قيمة اقتصادية عالية وتحقيق منافع اجتماعية واستراتيجية، من خلال التحفيز على تنمية القدرات ودعم البحث والتطوير، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الإماراتي، وتقديم استثمارات مستدامة على المدى المتوسط والطويل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل قائمة على المعرفة للمواطنين الإماراتيين، وقد لاقت السياسة الجديدة استحساناً كبيراً في أوساط الشركات الدفاعية الأجنبية.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

«صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية»
كما أطلق مجلس التوازن الاقتصادي «صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية» برأس مال يبلغ 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار أميركي) وذلك بهدف المساهمة في تمكين القطاع الدفاعي والأمني وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الصناعات الوطنية والتكنولوجية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، وبما يواكب الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة ويعزز مكانتها في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والقدرات الصناعية التي تفيد القطاعين الدفاعي والأمني مع إمكانية استخدامها في تطبيقات مدنية.
وشهدت مشاركة «توازن» في المعرض توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها أن تسهم في دعم استثمارات الشركات المحلية في مجال التقنيات الحديثة وابتكار الحلول التي تلبي احتياجات الدولة الاستراتيجية، انطلاقاً من الدور الرئيسي الذي يلعبه المجلس في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في مجال تصنيع وتطوير التقنيات الاستراتيجية بمختلف أنواعها ومستوياتها.
«أوروس» السيارة الفارهة المصفحة وخلال «آيدكس 2019» أبرم مجلس التوازن الاقتصادي عدة اتفاقيات لتمكين المشاريع المحلية ودعم الشركات الوطنية الخاصة الصغيرة والمتوسطة، فقد استثمر صندوق تنمية الصناعات الدفاعية والأمنية في شركة المراكب المختصّة بصناعة وتطوير القوارب المسيّرة عن بعد مقابل حصة تبلغ 30%، كما استثمر الصندوق 460 مليون درهم في شركة أوروس الروسية المتخصصة في إنتاج السيارات الفارهة المصفحة، ليحصل بموجبها على حصة تبلغ 36% من رأسمال الشركة، حيث من المقرر أن تستخدم في تطوير مرافق وقدرات الشركة التصنيعية، ووقع الصندوق اتفاقية تمويل مع شركة هالكون سيستمز المتخصصة في إنتاج منظومة توجيه ذكية للقنابل تابعة لمجموعة ياس القابضة في أبوظبي بحيث يصل إجمالي التمويل والاستثمار إلى 193 مليون درهم، وذلك لتجهيز خطوط الإنتاج وتعزيز القدرات الحالية للشركة ما يمكنها من تلبية متطلبات السوق المحلية والعالمية.

مركز للتدريب تحت الماء
وأطلق الصندوق بالتعاون مع صندوق الوطن وشركة المتقدمة بايروتكنيكس مسابقة نوعيّة في مجال البحث والتطوير تهدف إلى تشجيع الابتكار وزيادة الملكيات الفكرية في قطاع التصنيع الدفاعي والأمني تصل قيمة جوائزها إلى أربعة ملايين درهم. ووقع برنامج التوازن الاقتصادي اتفاقيتين استراتيجيتين مع كل من شركة تاليس الفرنسية وشركة أطلس إلكترونيكس، لإنشاء مركز للتدريب تحت الماء في أبوظبي قائم على تقنيات متطورة ويوفر التدريب الاحترافي على مواجهة الغواصات المعادية وتشغيل وإدارة كاسحات الألغام البحرية التي تعمل بالموجات الصوتية الخاصة بالكشف عن الأجسام تحت الماء. وأبرم برنامج التوازن الاقتصادي اتفاقية نوعية أخرى مع مجموعة أطلس للاتصالات، لإنشاء مركز لإعادة تأهيل وصيانة المناظير والكاميرات الحرارية المستخدمة في الأنشطة العسكرية البرية والبحرية، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيسهم في تلبية احتياجات استراتيجية للدولة حيث يتطلب هذا النوع من الكاميرات والمناظير الحرارية إلى صيانة دورية بمعدل 6-8 شهور.

إنشاء ورشة لمعدات الطائرات
كما نجح البرنامج، في استقطاب شركتين كبيرتين تعملان في مجال القطاع الدفاعي، هما ساب السويدية وتاليس الفرنسية، حيث وقع اتفاقيتين منفصلتين مع كل شركة على حدة لدعم إنشاء شركات تابعة لهما في أبوظبي، وبما يسهم في تطوير التكنولوجيا الحديثة في السوق المحلية، وخلق فرص وظيفية لمواطني الدولة في القطاع التقني والفني، فضلاً عن أنهما ستساهمان في تطوير البحوث العلمية من خلال شراكاتهما المتوقعة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والفنية في الدولة، الأمر الذي سيحدث مردوداً إيجابياً في دعم وتعزيز الجهود الحكومية لدعم التنمية المستدامة.
كما وقع البرنامج اتفاقية شراكة مع شركة «يوروتراديا إنترناشيونال» الفرنسية لإنشاء ورشة لمعدات الطائرات، لخدمة منطقة آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وستوفر الورشة مجموعة واسعة من القدرات بما في ذلك إصلاح المعدات الحيوية مثل أدوات المحاور الثابتة وأجهزة الملاحة وأدوات المحركات والأجهزة الكهربائية.

مطر الرميثي: خيارات استراتيجية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
أكد مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي لـ«الاتحاد» أهمية السياسة الجديدة لبرنامج توازن الاقتصادي في دعم جهود التنمية المستدامة للدولة انطلاقاً من الخيارات الاستثمارية العديدة التي يوفرها البرنامج لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية وبما يضمن استدامة مسيرة التطور. وأشار إلى نجاح البرنامج في عقد العديد من الاتفاقيات خلال معرض آيدكس 2019 والتي من شأنها أن تحفز نمو القطاعات الدفاعية والأمنية وخلق فرص جديدة في قطاعات استراتيجية محددة في الدولة، وبما يتماشى مع برامج المسرعات التنموية ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وقال: تستهدف السياسة الجديدة للبرنامج دعم التنمية والتنويع الاقتصادي للدولة، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المستدامة على المديين الطويل والمتوسط والتي تدفع القيمة الملموسة للمجتمع الإماراتي بشكل عام، ونحن سعداء بالصدى الواسع الذي حققته السياسة الجديدة للبرنامج، ونتطلع إلى تحقيقها المردود الإيجابي المتوقع على الاقتصاد الوطني، وخلق البيئة المواتية لتحفيز نمو القطاع الدفاعي والأمني وتحقيق المنافع الاجتماعية والاستراتيجية للدولة.