9 مليارات درهم قيمة صادرات أبوظبي غير النفطية في 9 أشهر

ارتفعت قيمة صادرات أبوظبي غير النفطية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بنسبة 11,5 % لتصل الى 9,014 مليار درهم مقارنة مع نحو 8 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وأظهر عرض قدمته الدائرة خلال الملتقى السنوي للتواصل مع الصناعيين 2011، والذي عقد أمس، أن عدد الشركات المصدرة المسجلة في الدائرة بلغ 2207، فيما بلغ عدد الشركات المقبلة على التصدير أكثر من 3000 شركة من قسمي المنتجات والخدمات. وبين العرض أن 72% من هذه الشركات تتمركز في مدينة أبوظبي، و9% في مدينة العين، و6% في المنطقة الغربية، فيما لا تزال الدائرة تعمل على التأكد من بيانات الـ 13% من الشركات المتبقية. وقالت الدائرة إن عدد الشركات المستفيدة مباشرة من خدماتها العام الجاري يبلغ 142 شركة مصنعة، 78% منها مدينة أبوظبي و17% من مدينة العين و5% من المنطقة الغربية. ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس بمقرها الملتقى السنوي للتواصل مع الصناعيين 2011 بمشاركة 9 جهات حكومية و7 بنوك ومصارف وأكثر من 45 شركة ومصنعا تعمل في إمارة أبوظبي. حضر الملتقى محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعبد الله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وقال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في كلمة له لدى بدء فعاليات الملتقى، إن دائرة التنمية الاقتصادية ومنذ صدور قانون إنشائها رقم 2 في العام 2009 تولي اهتماماً كبيراً بالقطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتتبع نهجا يقوم على تفعيل التواصل الدائم مع الصناعيين، وتهيئة البيئة المثالية للنهضة الصناعية التي تتطلع إليها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف أن ملتقى التواصل مع الصناعيين يجسد هذا التوجه الذي تنتهجه الدائرة والرامي إلى تعزيز جهودها في مجال تنمية الصادرات الوطنية على مستوى إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص والذي ساهم في زيادة أنشطة وفعاليات الترويج في مجال تنمية الصادرات لتصل إلى 21 فعالية ترويجية محلية ودولية مقارنةً بـ 11 فعالية في العام السابق. وأعرب عن سعادته بتحقيق هذه النتائج الإيجابية رغم العقبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي مما يثبت مجدداً قوة ومتانة اقتصاد الدولة وقدرة قاعدتها الصناعية غير النفطية على تحدي الظروف والمحافظة على نسبة معدلات النمو في التجارة الخارجية عاماً بعد آخر. وقال العفيفي إن دائرة التنمية الاقتصادية تفتح أبوابها أمام جميع الصناعيين والمصدرين لتفهم احتياجاتهم وتذليل المعوقات التي قد تعترض ممارستهم لأنشطتهم داخل وخارج الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على المستويين الاتحادي والمحلي. وأشار إلى أن الدائرة وعبر إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات قامت بأكثر من 110 زيارات ميدانية خلال العام 2011 الى مقار الشركات والمصانع في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية حيث تم الإطلاع على أنشطة هذه الجهات والتعرف عن قرب على احتياجاتهم ومتطلباتهم بهدف توسيع إنتاجهم وتطويره وضمان استمرار التصدير إلى أسواق عالمية جديدة. وذكر أن هذا الملتقى يأتي ليؤكد أهمية التكامل والتواصل الفعّال مع كافة شركاء الدائرة من الجهات الحكومية المعنيين بتطوير وتنمية التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي ونخص بالذكر وزارة التجارة الخارجية وغرفة أبوظبي ووزارة المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومجلس تنمية المنطقة الغربية ومصدر وصندوق خليفة لتطوير المشاريع والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. وقدم عادل الكثيري رئيس قسم العلاقات الدولية بالإنابة عرضاً عن نتائج خدمات تنمية الصادرات التي قدمتها الدائرة خلال العام 2011 والتي شملت أربعة محاور رئيسة وهي البحوث والمعلومات عن الأسواق الدولية، وبناء القدرات لدى المصدرين، والترويج للمنتجات المحلية عالمياً، وتذليل المعوقات وتقديم الدعم. وقال إنه في مجال البحوث والمعلومات الخاصة بالأسواق قدمت الدائرة العديد من التقارير والدراسات عن أسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية للشركات المحلية متضمنة إجابات عن استفساراتهم للأسواق المناسبة لمنتجاتهم بناءً على حاجة السوق المستهدف وقوة اقتصاده إضافة إلى معلومات عن التعرفة الجمركية واشتراطات المواصفات والمقاييس الخاصة بمنتجاتهم في هذه الدول. وفي مجال بناء وتطوير القدرات، أشار عادل الكثيري إلى تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التي قدمتها الدائرة لفئة المصنعين والمصدرين خلال العام 2011 والتي تنوعت موضوعاتها بين المجالات المالي، واللوجستي، والجودة بالتعاون مع شركاء الدائرة. وتابع أن الدائرة نظمت العديد من المعارض والوفود التجارية إلى أسواق جديدة خلال العام 2011 مثل قطر والهند وفيتنام وواصلت مشاركاتها في المعارض العالمية مثل معرض هانوفر أكبر معرض صناعي في العالم وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية. وأضاف أن الدائرة قدمت الدعم لعدد من المصانع المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في عدة فعاليات دولية وإقليمية للمشاركة فيها إضافة إلى المعارض المحلية التي تم تنظيمها على مستوى إمارة أبوظبي مثل معرض الطاقة ومعرض الشرق الأوسط وغيرها. وتقوم إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بتنفيذ مبادرات من شأنها تنمية الصادرات للشركات المصدرة حالياً أو التي في طريقها للتصدير مستقبلاً عبر تقديم خدمات من شأنها تدعيم وزيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية في إطار تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي من أهمها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة. وتتضمن الخدمات التي تقدمها الإدارة إلى الشركات والمؤسسات العمل على بناء القدرات لدى المصدرين وتزويدهم بالبيانات والمعلومات والتقارير عن الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى ترويج منتجاتهم في المعارض وزيارات الوفود التجارية إلى مختلف دول العالم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والتي تقوم بدعم الإدارة في تنفيذ برامجها في مجال تنمية الصادرات. وفي ختام الملتقى قام غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة بتكريم 9 جهات حكومية و7 بنوك وطنية وتجارية وما يقارب 45 شركة ومصنعا تعمل في إمارة أبوظبي.