عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
توصل وفدا الحكومة السودانية وقادة مسار دارفور بالجبهة الثورية إلى اتفاق نهائي أمس حول ملف الخدمة المدنية، واستيعاب أبناء وبنات دارفور في كافة مؤسسات الدولة، وفي مستوياتها المختلفة.
وأوضح محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض في تصريحات عقب جلسة المفاوضات أن الطرفين اتفقا على معالجة الخلل في الخدمة المدنية بالنسبة لمواطني دارفور. وأضاف: لقد اتفقنا بشكل كامل على كيفية معالجة تمثيل مواطني الإقليم في مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة.
وأكد التعايشي أن الاتفاق تضمن إنشاء آليتين، الأولى معنية بدراسة الخلل التاريخي لتمثيل سكان دارفور، تعمل تحت المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية، وقال: لقد حددنا سقوفات زمنية محددة وأسساً ومعايير لتتبعها هذه الآلية، وهي تبني على أساس التعداد السكاني والتمييز الإيجابي والأهلية والكفاءة والتنافس الحر بين أبناء وبنات دارفور. وأشار إلى أن هذه المعايير هي التي تم اعتمادها لمعالجة الخلل التاريخي في كافة مناطق السودان، بحيث ترتكز الخدمة المدنية على الكفاءة والأهلية وعدم التمييز في عملية استيعاب أبناء الوطن في الوظائف الحكومية.
وأوضح التعايشي أن الآلية الثانية جاءت لمعالجة الخلل على المدى القصير، وتم الاتفاق من حيث المبدأ أن تكون معالجة الخلل والقصور في الخدمة المدنية من منطلق مبدأين، الأول استراتيجي بإنشاء آلية مستقلة ذات كفاءة لدراسة أوجه الخلل، والثاني إنشاء آلية في المدى القريب تبحث مسألة التمييز الإيجابي، واستيعاب أبناء وبنات دارفور في مؤسسات الخدمة المدنية على المدى الزمني القصير. وأكد أنه تم الاتفاق على سقوف زمنية ومعايير محددة وعلى تحديد نسبة 20% لاستيعاب أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية. ووصف التعايشي الاتفاق بأنه إنجاز كبير واستحقاق موضوعي لأهل دارفور وللسودان عامة، وهو اتفاق يجعل الخدمة المدنية في السودان قائمة على الكفاءة والتوازن القومي.
ومن جانبه، أكد أحمد تقد لسان عضو وفد قيادات مسار دارفور أن اللجنة التي كونها الطرفان الأسبوع الماضي لدراسة الجزئية المرتبطة بالخدمة المدنية عكفت على دراسة مواقف الطرفين، وتوصلت إلى تفاهم كامل حول مفهوم واستيعاب المواطنين في مؤسسات الخدمة المدنية وبالتحديد أبناء دارفور، وذلك عبر مرحلتين الأولى تتم بقرار سياسي يقضي باستيعاب أبناء وبنات دارفور بنسبة 20% في كافة مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة العليا والوسيطة في التعيينات الجارية الحالية، وفي جميع الوظائف الموجودة.
وأوضح: وتشمل التعيينات وكلاء الوزارات والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمديرين العامين والإدارات والأقسام المختلفة في الوزارات والمفوضيات القومية والجهاز القضائي والنيابة العامة والهيئات والمؤسسات القومية والبنوك ومجالس الشركات العامة وشبه العامة.
ووصف تقد الاتفاق بأنه تفاهم إيجابي حول موضوع مهم للغاية، يمثل أحد أسباب النزاع الطويل في دارفور، ويعد إنجازاً كبيراً ليس لأهل دارفور فقط، وإنما يصب في مصلحة العملية السلمية برمتها.
ومن جانبه، قال عضو الوفد المفاوض معتصم أحمد صالح إنه تم الاتفاق على مرحلتين لمعالجة الخلل في تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية، حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة خلال 90 يوماً من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.
وأوضح صالح أنه بناء على الاتفاق، يقوم رئيس الوزراء بالإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال 45 يوماً من تاريخ استلام تقرير اللجنة، وذلك بإعمال معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي مع استصحاب إيجابيات وسلبيات التجارب السابقة وشروط التأهيل والكفاءة.
وقال إن الطرفين اتفقا على استثناء الحركات المسلحة من شروط تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية الواردة في قانون الأحزاب، بعد التوقيع على اتفاق السلام والترتيبات الأمنية، فضلاً عن الالتزام بمبدأ الممارسة السلمية المدنية، ونبذ جميع أشكال العنف في العمل السياسي.
يأتي ذلك في وقت، طالب فيه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني وكالات الأمم المتحدة أمس بالتوجه إلى العمل التنموي في دارفور بدلاً من العمل الإغاثي. جاء ذلك خلال كلمته أمام ورشة عمل بالخرطوم أمس حول تنمية قدرات قوات الدعم السريع بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، نظمتها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور «اليوناميد».
وطالب حميدتي البعثة الأممية بالعمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم.
