تراجع الحد الأدنى لفائدة تمويل السيارات الجديدة في الدولة أكثر من 100 نقطة أساس خلال عام، ليصل في شهر ديسمبر الجاري إلى نحو 2,75% سنوياً مقابل 3,99% بنهاية العام الماضي، مع زوال جزء من مخاطر التمويل نتيجة اشتراط سداد العملاء 20% مقدماً من قيمة السيارة.
وقال مصرفيون ومسؤولون في وكالات سيارات إن تطبيق القواعد الجديدة للقروض الشخصية التي فرضها المصرف المركزي في مايو الماضي، والتي تقضي بتوفير دفعة أولى وتحديد مدة السداد بـ60 شهراً كحد أقصى، أدت إلى تقليص المخاطر التي تتحملها البنوك، وبالتالي انخفضت أسعار الفائدة.
وفي هذا الصدد، قال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي - مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية بمصرف الهلال لـ”الاتحاد” إن القواعد الجديدة للقروض الشخصية أدت إلى انحسار المخاطر على تمويلات السيارات، ما حفز البنوك على تخفيض الفائدة مع الاحتفاظ بفرصة لتحقيق أرباح جيدة.
وأضاف “تزامن ذلك مع زيادة حرص البنوك الممولة على تطبيق أفضل المعايير الائتمانية خاصة معيار (نسبة الالتزامات إلى الدخل)، وذلك لتقليص مخاطر التمويل ومساعدة العملاء على معرفة الحد الأقصى للتمويل والقسط الشهري المناسب لكل حالة”.
كما أن تراجع الطلب على تمويل السيارات في ظل الشروط الجديدة دفع البنوك إلى تخفيض تكاليف التمويل لجذب العملاء.
وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الفائدة على تمويل السيارات الجديدة في بنك أبوظبي التجاري نحو 2,75%، حيث تخصص هذه النسبة لقائمة مختارة تضم نحو 16 نوعاً من السيارات الأكثر استخداماً في الدولة.
أما مصرف الهلال فقدم مؤخرا عرضاً لتمويل السيارات بمعدلات تبدأ من 1,99% مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر.
وقال زقوت إن العرض الذي قدمة البنك على مدى شهر نوفمبر الماضي أسهم في رفع قيمة التمويلات المقدمة للعملاء في قطاع السيارات بنسبة 30% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأكد خبراء بقطاع السيارات أن تراجع معدلات الفائدة سيسهم بشكل مباشر في زيادة مبيعات السيارات في الدولة.
ولكنهم يسعون إلى طرح حلول مبتكرة لتمويل الدفعة المقدمة والتي تبلغ نحو 20% من ثمن السيارة، للتسهيل على العملاء.
وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات الوكيل الحصري للعلامات التجارية نيسان وانفينتي ورينو في إمارات الدولة، ماعدا أبوظبي “لا بد من قيام وكالات بيع السيارات بمساعدة العملاء على التكيف مع الدفعة المقدمة من ثمن السيارة من خلال طرح حلول مبتكرة”.
وأضاف “قواعد القروض الشخصية الجديدة تهدف إلى حماية المستهلك، ولكن الدفعة الأولى تقف عائقاً أمام عدد من العملاء”.
وأشار إلى أن العربية للسيارات قامت مؤخرا بطرح نظام “حرية” والذي يعتمد على قيام عملاء الشركة بسداد نصف قيمة السيارة خلال 3 سنوات، مع منحة حق الاختيار بعد انقضاء هذه الفترة بين الاحتفاظ بالسيارة أو استكمال ثمنها، من خلال الحصول على تمويل جديد أو إعادتها للوكالة مع خصم نسبة مقابل الاستهلاك.
وقال عياط “إن انخفاض معدلات الفائدة على تمويل السيارات في الدولة أسهم في تسهيل مهمة العملاء في امتلاك السيارة”.
وارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، لتصل إلى نحو 176 ألف سيارة مقابل 165,7 ألف سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6,2%.
وقدرت قيمة السيارات المباعة منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بنحو 15 مليار درهم، مقابل 14 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت الإمارات أعلى نسبة نمو لمبيعات السيارات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، رغم الأوضاع الاستثنائية التي مر بها قطاع السيارات عقب بداية الأزمة العالمية.
إلى ذلك، أشار زقوت إلى أن مصرف الهلال تحول إلى لاعب رئيسي في سوق تمويل السيارات في الدولة، بسبب سرعة تخليص الإجراءات وتوفير التمويل اللازم للعملاء في وقت قياسي بعد استيفاء العميل للأوراق والمستندات المطلوبة.
واعتبر زقوت أن عودة البنوك لنسب الفائدة التي كانت سائدة قبل بداية الأزمة المالية العالمية مع التزامها بتطبيق قواعد ومعايير الإقراض التي فرضها المصرف المركزي، يعد مؤشراً قوياً على التحسن الملحوظ في مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي.
عدد اليوم
