تقرير لـ "إي.دي.إس.إس": اليوان محور المفاوضات التجارية بين أميركا والصين

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

سعود القاسمي: الطلبة المبتعثون سفراء الهوية الإماراتية

رصد طيف الإشعاعات الشمسية على المريخ

أشار تقرير، صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة «إي.دي.إس.إس»، إلى أن محور المفاوضات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين هو سعر صرف اليوان الصيني الذي تعتبره إدارة الرئيس ترامب عاملاً أساسياً في زيادة العجز التجاري، وهو صلب الموضوع في مسار عملية التفاوض.
وذلك على الرغم من الاتفاقيات التي يعدها الطرفان لتخفيض وموازنة العجز التجاري الأميركي مع الصين، عبر طرح لائحة جديدة لشراء السلع الأميركية، والإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالملكية الفكرية.
ولفت التقرير إلى أن الجانب الصيني استخدم عملية تخفيض العملة كورقة ضغط أساسية لمواجهة الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة، من خلال فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية، ولكن الصين عمدت إلى تخفيض اليوان إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري الأميركي مع الصين بأكثر من 12 مليار دولار، وهذا ما ساهم في قيام الرئيس الأميركي بفرض رسوم جديدة، ومضاعفة الرسوم الأساسية، بدءاً من 1 مارس 2019، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات الحالية.
وقال التقرير: «إن المفاوضات الحالية تعتبر مفصلية، وأن الطرفين يسعيان إلى التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، لأن في نهاية المطاف الرسوم التجارية ليست من مصلحة أحد، وسيكون هناك خسائر وآثار سلبية على كلا الاقتصادين وبل الاقتصاد العالمي بأجمعه، خاصة أن الصراع التجاري هو بين أكبر اقتصادين في العالم».
ومن جانب آخر، وفيما يخص محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي، ألقى التقرير الضوء على استراتيجية الفيدرالي في التعامل مع المستجدات الحالية، والتي تنقسم إلى جزأين، الأول هو مراعاة سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية والأسواق المالية من خلال سياسة التهدئة وكبح مسار رفع الفوائد وتخفيف عملية تضييق السياسة النقدية، أما الجزء الثاني فهو السياسة الفعلية للفيدرالي، وهي التعامل مع التطورات الاقتصادية الراهنة ومعدلات التضخم، وفي الوقت الحالي سيكون الفيدرالي مجبراً بأن يأخذ بعين الاعتبار قوة سوق العمل والارتفاع الملحوظ للأجور والبطالة في أدنى مستوياتها التاريخية، والشواغر الوظيفية، كذلك التي تجاوزت 7.3 مليون وظيفة الأسبوع الماضي.
وفي ظل هذا الواقع، ألمح الفيدرالي إلى أن الباب ما زال مفتوحاً لرفع أسعار الفائدة، خاصة في حال ارتفاع معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتطورات البريكسيت، لفت التقرير إلى أن الطرفين الأوروبي والبريطاني مجبران على إيجاد حل ما، قبل الاستحقاق لخروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2019، خاصة أن مخاطر عدم التوصل إلى اتفاق تزداد يوماً بعد يوم، وهناك العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية تعيد النظر في وجودها في المملكة المتحدة، تخوفاً من عدم التوصل إلى اتفاق.