15 ديسمبر 2011 00:04
دبي (الاتحاد) - أكد العقيد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان أن قرار تحويل مسمى الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان يستهدف تعزيز دور شرطة دبي في رعاية حقوق الإنسان.
وقال في تصريحات إعلامية أمس إن الإدارة وفقا لهيكلها التنظيمي الجديد ستكون معنية بكل شؤون حقوق الإنسان فيما يتعلق بأعمال الشرطة، أثناء أداء واجباتها، بحيث يتم مراقبة أداء هذه الأعمال بشكل قانوني، وألا يكون هناك تجاوز في استخدام السلطة أو اساءة استعمالها. وبين أن من أهم الإدارات التي يشملها الهيكل التنظيمي الجديد إدارة حماية الطفل والمرأة التي تتكون من أربعة أقسام، منها قسم الدعم الاجتماعي لمتضرري الجرائم من الأطفال والنساء، ويختص بالنظر في المشاكل الاجتماعية كافة، خاصة تلك التي تصل إلى الشرطة والتحقيق في أسبابها، وإيجاد العلاج المناسب لها، ومتابعتها من خلال مختصين في هذا المجال، مع الاهتمام بعدم العجلة في تسجيل بلاغات لتلك المشاكل، خاصة الخلافات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأقرباء.
عدد اليوم
