"الاتحادية للرقابة النووية" تسعى لبناء كوادر وطنية تشرف على القطاع

تعكف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء قوة عمل من الكوادر الوطنية لكي تتولى الإشراف على القطاع النووي في الدولة، حيث يعمل بها حالياً 157 موظفاً من 25 دولة ويشكل مواطنو دولة الإمارات نسبة 54% من موظفي "الهيئة". وأصدرت "الهيئة" حتى الآن 14 لائحة، بالإضافة إلى العديد من إرشادات اللوائح التي توضح المتطلبات الخاصة بأمن وأمان وضمانات المرافق النووية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير والالتزامات الدولية. وتتمثل رؤية الهيئة في ضمان توفير الأمن والأمان والاستدامة على المدى الطويل في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاع المؤين في دولة الإمارات من خلال وضع لوائح وفق معايير عالمية والإشراف على تنفيذها. وقالت "الهيئة" في تقرير لها اليوم: "تعمل الهيئة في قطاع التعليم والتدريب على أن يكون لديها موظفون مؤهلون تماماً، ويتمتعون بالفهم اللازم للمرافق والمعدات والعمليات وأنشطة البرامج التي يقومون بتفتيشها وترخيصها"، فضلاً عن إدراكهم المعايير والأساليب والآليات التي تتضمنها عمليات التفتيش والترخيص". وتلتزم "الهيئة" بضمان توافر العدد المطلوب من الموظفين المؤهلين خصوصاً مواطني الدولة الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لتنفيذ البرامج التشغيلية التي تركز على الأمان، ولتحقيق هذا الهدف ستقوم الهيئة برسم الخطط المستقبلية ذات الصلة بمتطلبات التوظيف والتدريب؛ بهدف ضمان تزويد الموظفين بالمهارات الفنية والإدارية الملائمة. كما ستعمل "الهيئة" أيضاً على تدريب موظفيها وتطوير قدراتهم ومهاراتهم خاصة مواطني الدولة لكي يتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم، وفقاً لمعايير الأمان المطلوبة بغرض إعدادهم لتولي المواقع الملائمة التي تناسب ما اكتسبوا من قدرات وإمكانات. قطاعات "الهيئة" ومن أبرز قطاعات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الأمان النووي والأمان الإشعاعي والأمن النووي، وحظر الانتشار والتأهب للطوارئ والتعليم والتدريب. ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية المعروف أيضاً بـ"القانون النووي" لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن ممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة مسموح بها فقط لحاملي الرخص الصادرة من "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، والرخص الصادرة تخص كل مرفق على حدة. ويجب على المشغل أن يحصل على التراخيص الملائمة لكل مرفق، ويكون المشغل مسؤولاً عن التقديم للحصول على الرخص كافة، فيما تكون الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مسؤولة عن تقييم طلب المشغل فيما يتعلق بالأمان والأمن والضمانات. وتضع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمان إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية على رأس أولوياتها قبل الحصول على أي رخصة، ويجب على مقدم الطلب تقديم وثائق تتضمن توضيحاً مفصلاً حول أمان وأمن المرفق يتناول الجوانب المتعلقة بتحديد الموقع والتصميم والإنشاء والتشغيل. وتقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية من جانبها بإجراء فحص وتقييم دقيقين لهذه الوثائق وتمنح "الهيئة" الرخصة فقط في حال توافق مقترحات والتزامات مقدم الطلب مع متطلبات الهيئة الخاصة بالأمان. وتتولى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مسؤولية تطبيق برنامج للتفتيش، فيما يتعلق بأي نشاط خاضع للرقابة، لكي تضمن التزام المشغل بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى ورادة في متطلبات الرخصة. وقالت "الهيئة": "إن الأمان الإشعاعي هو ضمان التصرف بصورة سليمة في أي نفايات مشعة ناتجة عن الأنشطة الخاضعة للرقابة للمرخص لهم الذين يستخدمون مرافق نووية ومواد مشعة، ويشكل جزءاً مهماً من الدور الرقابي الذي تقوم به (الهيئة)". ويبدأ التصرف بصورة سليمة في النفايات المشعة بتقليل مقدار النفايات المشعة المتولدة، ويجب أن تتم معالجة النفايات المشعة بغرض تقليل حجمها، ثم وضعها في قوالب حيث يمكن تخزينها بسهولة تمهيداً للتخلص منها. وفي قطاع الأمن النووي، تقوم "الهيئة" الاتحادية للرقابة النووية بإعداد لوائح لحماية استخدام وتخزين ونقل المواد النووية وحماية المَرافق النووية.