عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد العمالة المنزلية المساعدة التي تعمل على كفالة مراكز الخدمة «تدبير» على مستوى الدولة للتوظيف على الباقتين المؤقتة والمرنة، بلغت 10 آلاف عامل وعاملة لمخلف الفئات، مؤكدة أن الباقتين توفران العمالة للمواطنين والمقيمين، لاسيما الأسر المقيمة التي لا يشملها شرط إجمالي الدخل الشهري لاستقدام عمالة على كفالتها.
وقال خليل خوري، الوكيل المساعد لقطاع العمالة المنزلية المساعدة لـ«الاتحاد»: «إن الأعداد في زيادة بهدف مد سوق العمل بالعمالة المساعدة المدربة والمؤهلة واللائقة صحياً للأسر وأصحاب العمل الذي يوظفون مختلف الفئات التي حددها قانون العمالة المساعدة». وأضاف: إن الوزارة نجحت في تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة مع الدول المرسلة للعمالة المساعدة، بغية توفير بدائل من تسع جنسيات مختلفة، ويتم توظيفها عن طريق مراكز الخدمة «تدبير» المرخصة من قبل الوزارة، والتي تعمل على حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المساعدة وأصحاب العمل. وأشار خوري إلى أن الوزارة فعلت تنفيذ مذكرات تفاهم واتفاقيات مع تسع دول هي فييت نام، وأوزبكستان، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، والهند، وسريلانكا، وغامبيا، لافتا إلى أن بعض الجنسيات قد وصلت بالفعل للعمل في مختلف فئات العمالة المساعدة التي يشملها القانون.
ولفت خوري إلى أن الباقتين الثالثة والرابعة توفران بدائل مميزة لتوظيف العمالة، وكذلك الضمان على توفير البديل في حالات الهروب، أو عدم اللياقة الصحية، أو عدم القدرة على أداء العمل، أو في حالة عدم رغبة العمالة في العمل، حيث يمتد هذا الضمان إلى عامين.
وأوضح أن الباقة المؤقتة أو المعروفة بالثالثة توفر بموجبها مراكز الخدمة «تدبير» العمالة المساعدة المؤهلة والمدربة عند الطلب خلال 24 ساعة، علاوة على مزايا عدة من أهمها عدد غير محدد للاستبدال خلال مدة التعاقد، وضمان على العامل المساعد خلال مدة التعاقد، وتكلفة الباقة شاملة سكن العامل الذي يوفره المركز، ويمكن أن يقيم العامل أو العاملة لدى صاحب العمل إذا أراد، فضلا عن وضع تكاليف محددة بحسب الجنسيات، ولا يحمل صاحب العمل أية رسوم على الخدمات الحكومية خلال مدة التعاقد، حيث إن التكلفة تشمل الرتب الأساسي، وتذكرة العودة ونهاية الخدمة والمستحقات. وأضاف: إن الوزارة حددت أربعة شروط منها طريقة الدفع، حيث يتحمل صاحب العمل السداد للمركز من خلال دفعة مقدمة عن كل شهر، كما يلتزم بدفع بقية الأشهر نقداً أو شيكات، أو بالبطاقة الائتمانية تعادل مدة العقد، على أن يتم الخصم بشكل شهري، والشرط الثاني هو توفير العامل البديل بنفس المؤهلات والخبرات، وذلك بناء على رغبة صاحب العمل في أي وقت أو لأسباب ترجع للعامل، وذلك خلال 48 ساعة من وقت إبلاغ المركز بذلك، وعدم استبدال العامل إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من صاحب العمل على أن يتحمل صاحب العمل سكن العامل خلال فترة التعاقد.
تكلفة توظيف العمالة
أشار خليل خوري إلى أن الوزارة حددت تكلفة توظيف العمالة المساعدة من ثماني جنسيات هي الفلبين وإندونيسيا بتكلفة شهرية 2500 درهم، وسريلانكا وإثيوبيا وأوغندا بتكلفة 2300 درهم شهرياً، وكينيا ونيبال والهند بتكلفة 2250 درهم شهرياً، بحيث تمثل التكاليف الحد الأعلى لسقف السعر، وتشمل الراتب الأساسي، وتذكرة العودة ونهاية الخدمة، والمستحقات، كما تخضع التكلفة إلى مراجعة الوزارة كل ستة أشهر.
وعن الباقة المرنة، قال:«إنها توفر العمالة لما يتناسب مع اختيارات المتعاملين من الأسر وأصحاب العمل على أساس الساعات والأيام والأسبوع والشهر، مضيفاً أنها تشترك في المزايا مع الباقة الثالثة (المؤقتة)، إلا أن التكلفة تكون على أساس نصف اليوم (أربع ساعات عمل) بأجر 120 درهماً، ويومي (8 ساعات عمل) بأجر 200 درهم، وأسبوعي (7 أيام عمل) بتكلفة 1120 درهماً، وشهريا (30 يوم عمل) بأجر 3500 درهم، وسنوي بتكلفة 3000 درهم».
