عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المنافع التأمينية للمؤمن عليه تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك والذي يتكون في القطاع الحكومي من 5 عناصر هي الراتب الأساسي، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، وبحد أقصى 300 ألف درهم، بينما يتكون في القطاع الخاص من كل ما نص عليه عقد العمل، وبحد أقصى 50 ألف درهم.
جاء ذلك خلال ورشتي عمل نظمتهما الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على مدار يومين بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتوعية موظفي أقسام الموارد البشرية والشؤون القانونية في الحكومة الاتحادية بالقانون الاتحادي رقم/7/ لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وحضرهما من هيئة الموارد البشرية عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، وحمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية بجانب عدد من مدراء الإدارات والأقسام، وقدمها من «هيئة المعاشات» محمد صقر الحمادي مدير وحدة سعادة المتعاملين.
وأكدت عائشة السويدي أن الهيئة الاتحادية الموارد البشرية الحكومية وضمن جهودها التوعوية لموظفي الحكومة الاتحادية حرصت على تنظيم واستضافة هذه الورشة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، من أجل تعزيز الوعي التأميني حول قانون المعاشات لدى جميع الموظفين العاملين في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث إن الإلمام بالقانون يمّكنهم من تقديم المعلومات الصحيحة إلى موظفي مؤسساتهم، الأمر الذي يجعلهم قادرين على تبني أفصل الممارسات العملية أثناء وجودهم على رأس عملهم، والحصول على أفضل المنافع التأمينية عند التقاعد.
من جهته أوضح محمد صقر الحمادي أن تأدية الاشتراكات في القانون تتم على أساس راتب حساب اشتراك المؤمن عليه، كما تؤدى المنافع التأمينية للمؤمن عليه عند انتهاء خدماته وفقاً لهذا الراتب، وليس على الراتب الإجمالي للمؤمن عليه.
