"دستورية" مصر تعلق أعمالها لأجل غير مسمى

أرجأت المحكمة الدستورية العليا جلسة مقررة اليوم الأحد للنظر في بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية اثر احتشاد الآلاف حول مقرها فيما تصاعدت الازمة السياسية بعد دعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على مشروع دستور رفضته المعارضة، منتصف الشهر الجاري. وكان من المقرر ان تبدأ المحكمة الدستورية العليا نظر طعون في عدم دستورية القانونين اللذين تم على اساسهما تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى وبالتالي في بطلان هاتين الهيئتين. وأبلغ الموظف المسؤول عن تنظيم جلسة المحكمة الدستورية العليا المحامين ان الجلسة أرجئت "لعدم استطاعة القضاة دخول المحكمة". وأمضى مئات المتظاهرين من انصار جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها ليلتهم أمام مقر المحكمة على شاطئ النيل في المعادي (جنوب القاهرة) حيث نصبت خيام صغيرة وانضم اليهم آلاف المتظاهرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وحاصروها من كل الجهات وأقاموا منصة أمام بوابتها الرئيسية، بحسب صحفيو ومصورو فرانس برس. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بحل المحكمة الدستورية. واصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا اكدت فيه أن "الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا فى إطار حمايتها للمنشآت الهامة والحيوية بالدولة" وانه "تم تعزيز قوات الامن" خلال الساعات الاخيرة حول المحكمة. في السياق ذاته، أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد "تعليق أعمالها إلى أجل غير مسمى" احتجاجا على تعرض قضاتها "لضغوط نفسية ومادية"، وان القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد ان حاصر المتظاهرون مقر المحكمة. وقالت المحكمة في بيانها ان "تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها". واضاف البيان "وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر (كانون الاول) عام 2012 والذى كان يوما حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره". وتابع البيان "فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى إقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطر ق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التى تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح". وكان من المقرر ان تبدأ المحكمة الدستورية العليا نظر طعون في عدم دستورية القانونين اللذين تم على اساسهما تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى وبالتالي في بطلان هاتين الهيئتين.