يوسف العربي (دبي)
ارتفع إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي العام الماضي 10.29% إلى 6665 مبنى متنوع الأغراض، مقابل إنجاز 6043 مبنى خلال عام 2018، وفق مركز دبي للإحصاء.
وتنوعت المباني المنجزة في دبي خلال هذه الفترة بين الفيلات الخاصة، والمباني المتعددة الطوابق، والفيلات الاستثمارية، والمباني الصناعية، والمنشآت العامة.
وعزا خبراء عقاريون نمو وتيرة الإنشاءات في السوق العقارية في دبي إلى ارتفاع العائد الإيجاري على الاستثمار العقاري، فضلاً عن رغبة الكثير من المطورين والملاك باستكمال المباني قبل انطلاقة «إكسبو».
الفلل الاستثمارية
وأفادت إحصاءات المباني المنجزة في دبي، التي تستند إلى بيانات بلدية دبي، بأن الفلل الاستثمارية استحوذت على ما نسبته 54.6% من إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارات خلال العام الماضي، حيث تم إنجاز 3638 فيلا استثمارية، مقابل إنجاز 3269 فيلا استثمارية في عام 2018، شكلت حينها 54.1% من إجمالي المباني المنجزة خلال عام.
وحلت الفلل الخاصة في الترتيب الثاني بعد إنجاز 2022 فيلا من هذا النوع، تشكل ما نسبته 30.3% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي خلال عام 2019، مقابل إنجاز 1829 فيلا خاصة شكلت أيضاً 30.3% من إجمالي عدد المباني المنجزة خلال عام 2018.
وجاءت المباني متعددة الطوابق ثالثاً، لتستحوذ على 5.4% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي خلال العام الماضي، بعد استكمال 361 مبنى من هذا النوع، مقابل إنجاز 353 مبنى متعدد الطوابق خلال العام 2018 استحوذت حينها على 5.8% من إجمالي المباني المنجزة.
وعلى صعيد المنشآت العامة تم إنجاز 280 منشأة عامة، استحوذت على ما نسبته 3.2% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي خلال العام الماضي، مقابل إنجاز 202 منشأة عامة خلال العام 2018 بلغت نسبتها 3.3%.
وحلت المباني الصناعية في الترتيب السادس والأخير بعد إنجاز 154 منشأة صناعية بلغت حصتها 2.3% من إجمالي المباني المنجزة في العام 2019، مقابل إنجاز 199 منشأة صناعية في عام 2018.
طلب حقيقي
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية، لـ «الاتحاد»، إن استمرار وتيرة الإنشاءات بشكل ملحوظ في القطاع العقاري في دبي، يعود في الأساس إلى ثقة المستثمرين بالأسس القوية التي يستند إليها القطاع، فضلاً عن استمرار الإنفاق الحكومي الذي ينعكس بدوره بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف المسدي أنه على الرغم من الحديث عن انخفاض وتيرة الطلب على فئات معينة من العقارات، فإن الحقيقة تؤكد أن الطلب لا يزال قوياً على العقارات التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسوق العقاري، وفي مقدمتها الإسكان المتوسط الذي يلبي احتياجات الفئات التي ترغب في اقتحام تجربة التحول من الاستئجار إلى التملك.
إكسبو دبي
وقال المستشار العقاري إسماعيل الحمادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الرواد لـ «الاتحاد»، إن حركة التصحيح السعري التي مر بها سوق العقارات صبت في صالح السوق بشكل عام، وجعلت منه الأكثر نضجاً والأفضل عائداً على مستوى الأسواق الدولية المماثلة. وأشار إلى أن شريحة كبيرة من الملاك والمطورين حرصوا على استكمال مشروعاتهم حسب جدول التنفيذ المسبق لعدة أسباب، أهمها الرغبة في استخدام العقار أو استثماره في ظل العوائد المرتفعة التي يوفرها السوق المحلي، والاستفادة من انخفاض أسعار مواد البناء.
وتوقع الحمادي استمرار الطلب على قطاع الإنشاءات، مع احتفاظ السوق العقاري بمكانة عالمية، كملاذ آمن ووجهة إقليمية مفضلة للاستثمار العقاري، نظراً للعوائد المرتفعة التي يضمنها السوق والتي تفوق مثيلاتها بباقي الأسواق المشابهة.
عوائد استثمارية
من جانبه، قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور العقارية والمحاضر بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، إن العائد على الاستثمار العقاري في دبي لا يزال ضمن أعلى العوائد على المستويين الإقليمي والمحلي، حيث يتراوح بين 7و8% على صعيد المباني المتوسطة التكلفة.
ولفت إلى أن زيادة العوائد المالية على الاستثمار العقاري، وتخوف مستثمرين ومطورين من ارتفاع تكلفة الإنشاءات خلال المرحلة المقبلة، دفعهم للتعجيل بإنجاز المشروعات.